«الإعلام الأمني»: ترحيل المصاب بالإيدز وفقاً للإجراءات المعتمدة

أفادت إدارة الإعلام الامني بوزارة الداخلية أن ترحيل المصاب بالإيدز إلى بلاده تم وفقاً للإجراءات القانونية والصحية والأمنية.

وقالت الإدارة في ردها على ما أثارته عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن ترحيل المصاب بالايدز وما حملته من تكهنات وأبعاد ليس لها أساس من الصحة، إن قطاع الجنسية والجوازات حريص كل الحرص على ان يكون عمل واجراءات ادارات الهجرة في منح تراخيص الاقامة وتجديدها يتم بناء على توفر كل الاشتراطات الصحية والامنية، وأن يكون متوافقا قانونيا وإجرائيا مع جميع الجهات المعنية في الدولة ذات الصلة، ومن أهمها الأمن الصحي الذي يعد أحد اهم الاشتراطات اللازمة لمنح الإقامة وتجديدها.

 وأضافت «وعندما تأكدت ادارة الهجرة المعنية بناء على التقارير الطبية الواردة من وزارة الصحة (الأمراض السارية) التي أثبتت ان المذكور حامل لفيروس الايدز، وهذا ثابت منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث يحظر وقائيا بقاءه في البلاد، تم مد صلاحية إقامته مدة ثلاثة أشهر لإنهاء إجراءاته ومتعلقاته، بعد عزله صحيا ووقائيا والعناية به، منعا لأي مضاعفات صحية او انتشار امراض سارية محتملة كغيره من المرضى الذين اكتشفت إصابتهم بذات الفيروس».

 وأشارت إلى أنه «عندما أنهى المذكور جميع متعلقاته ونال كل حقوقه جرى ترحيله للأسباب المشار اليها لا لأسباب أخرى».