الصالح: «المشروعات الصغيرة» يبدأ في النصف الثاني من 2014
• برأسمال 2 مليار دينار ويمول نفسه ذاتياً لاحقاً • يتيح لموظفي الدولة الحصول على إجازات لخوض التجربة
ذكر الوزير الصالح أن من إيجابيات الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة السماح للعاملين في القطاع العام بالعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على إجازات لفترة محددة حتى تتضح لديهم الرؤية بالنسبة إلى تجربتهم.
ذكر الوزير الصالح أن من إيجابيات الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة السماح للعاملين في القطاع العام بالعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على إجازات لفترة محددة حتى تتضح لديهم الرؤية بالنسبة إلى تجربتهم.
توقع وزير المالية أنس الصالح ان يبدأ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمله خلال النصف الثاني من 2014، مبينا ان القانون الخاص بالصندوق حدد رأسماله بملياري دينار.وقال الصالح لـ"كونا"، على هامش اجتماع المجلس الاستشاري الاعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي ترأسه امس نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة رئيس المجلس د. عبدالمحسن المدعج، إنه يتم حاليا إعداد لوائح الصندوق القانونية ثم يبدأ العمل.
واوضح ان الخبرات التي شاركت في اجتماع امس، والملاحظات التي طرحت تؤكد أن اعضاء المجلس الاستشاري الاعلى والخبرات التي يمتلكونها ستحقق النجاح للصندوق وادائه، لافتا الى ان المجلس الاعلى استمع للملاحظات وتفاعل معها.اجتماع تحضيريوذكر الصالح ان الاجتماع هو الاول للمجلس لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه طبقا للقانون يكون المجلس برئاسة الوزير المختص، وهو وزير التجارة والصناعة، مضيفا ان "اجتماع اليوم (أمس) تحضيري وتعريفي بين المجلس الاستشاري الاعلى ومجلس الصندوق".وافاد بأنه تمت مناقشة الاطر القانونية في تأسيس الصندوق خلال الاجتماع، اضافة الى الخطوات التي تمت حتى الآن، كالاستراتيجية وخطط العمل والاستئناس بالآراء للخبراء الموجودين، وما لديهم من تجارب دولية سابقة مشابهة.وعن التركيز الحكومي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة اردف ان "هذه المشروعات مهمة جدا، والحكومة ترعاها لاستقطاب مخرجات التعليم من الشباب الكويتي، وتحويل الافكار والمبادرات لديهم الى افكار عملية"، مشيرا الى ان هناك بعض المعوقات في السوق الكويتي كالحصول على تمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والجديدة، وهذا الصندوق سيعمل على حل هذه المعوقات. واوضح ان من ايجابيات الصندوق السماح للعاملين في القطاع العام بالعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بان سمح لهم بالحصول على اجازات لفترة محددة حتى تتضح لديهم الرؤية بالنسبة لتجربتهم فإن نجحت تفرغوا تماما لمشروعاتهم.مساعدة الحكومةولفت الصالح الى ان هذا الصندوق جزء من الخطة الاساسية التي تنسحب فيها الحكومة من قيادة الاقتصاد، وتترك للقطاع الخاص النمو ومساعدة الحكومة في استيعاب مخرجات التعليم في السنوات المقبلة.وبخصوص القوانين الموجودة حاليا قال ان هناك بعض المعوقات لكن تحديث بعض القوانين في الفترة السابقة ومستقبلا سيسهم في تحويل بيئة الاعمال الكويتية من بيئة صعبة الى بيئة يسهل العمل فيها.واضاف ان هناك اجتماعات مقبلة لتحديد الشروط وآلية عمل الصندوق النهائية، موضحا أن الشرط الاساسي لتمويل المشروعات من خلال الصندوق ان تكون الفكرة ناجحة، "وهناك مراحل متتالية حتى يحظى المشروع بالتمويل المناسب له".واردف انه من المفترض ان يتكون لدى الصندوق فوائض في المراحل المقبلة على المدى الطويل والمتوسط بحيث يمول نفسه ذاتيا مع تقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون العودة للدولة كما المؤسسات المستقلة الاخرى، موضحا ان رأس المال سيتم استثماره لتكوين الفوائض بأدوات مالية محددة.