«الوطني»: انتعاش المبيعات في سبتمبر يعلن نهاية الانخفاض الموسمي
ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني عن السوق العقاري ان البيانات الرسمية للسوق العقاري الكويتي تظهر زيادة المبيعات العقارية في شهر سبتمبر بنسبة 44% على أساس شهري، لتصل إلى 320 مليون دينار، ويعد شهر سبتمبر شهراً قوياً، حيث تعاود المبيعات الارتفاع بعد نهاية فصل الصيف وركوده. وأوضح التقرير أن توقيت شهر رمضان عامل آخر لدعم المبيعات هذا العام، حيث وافق شهري يوليو وأغسطس. وعلى صعيد القطاعات، فقد حقق القطاعان السكني والاستثماري نموا شهريا ملحوظا، رغم ان المبيعات في القطاع التجاري المتقلب شهدت انخفاضا.
قيمة المبيعات وأضاف أن قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 190.2 مليون دينار في سبتمبر، بزيادة بلغت نسبتها 81% شهريا، وقد نتجت الزيادة عن ارتفاع في عدد الصفقات وكذلك في متوسط حجمها، وبلغ متوسط حجم الصفقة 287 الف دينار بارتفاع بلغت نسبته 43% شهريا. ومن ناحية المواقع، فقد كانت 54% من الصفقات في محافظة الأحمدي، تليها مبارك الكبير، لتنخفض حولي إلى المرتبة الثالثة، كما شكلت القسائم 68% من الصفقات، بينما شكلت المنازل 31%. وأفاد بأن إجمالي مبيعات قطاع الاستثمار بلغ 120 مليون دينار في سبتمبر، مرتفعة بواقع 120% بعد الانخفاض الذي شهده أغسطس، كما بلغ متوسط حجم الصفقات أعلى مستوى له منذ فبراير 2012 عند 911 الف دينار، كما بلغ نمو اجمالي عدد الصفقات في شهر سبتمبر 86% شهريا، وقد شكلت المباني الكاملة تقريبا نحو نصف اجمالي الصفقات في هذا القطاع، لتنهي فترة امتدت خمسة أشهر كانت معظم الصفقات خلالها شققا فردية. انخفاض حاد ولفت التقرير إلى انخفاض مبيعات القطاع التجاري بشكل حاد في سبتمبر لتصل إلى 10 ملايين دينار من 64 مليونا في أغسطس، ورغم ان هذا الانخفاض قد أتى على عكس العادة، إلا ان المبيعات في هذا القطاع غالبا ما تكون متقلبة، وعلى أي حال فقد شهد أغسطس أقوى أداء له منذ سنوات. وبصفة عامة، كان أداء هذا القطاع جيدا بصورة استثنائية في عام 2013 مسجلاً نمواً سنوياً في سبعة من أصل تسعة اشهر حتى الآن هذا العام. وبالنسبة لبنك التسليف والادخار، قال إن قيمة القروض المقررة بلغت 36 مليون دينار، في حين بلغت القروض المنصرفة 12.9 مليونا، وقد ارتفعت قيمة القروض المصروفة بواقع 31% شهرياً، وتعد الأعلى هذا العام. وكما جرت العادة، فإن 86% من القروض التي تم صرفها كانت لغرض البناء الجديد. وزاد انه تم تخصيص 90% من القروض المقررة لغرض البناء الجديد، بينما بلغت نسبة القروض لشراء المنازل 9% من إجمالي القروض. ورغم موافقة بنك التسليف والادخار على زيادة الحد الأقصى للاقتراض من 70 الى 100 الف دينار، فإن الأمر مازال متوقفا على موافقة مجلس الأمة.