عبدالله يستجوب رولا من محورين: عجز في تنفيذ «التنمية» وتقاعس في تقديم «برنامج الحكومة»

طلب في مقدمة استجوابه إدراجه على جدول أعمال جلسة الغد

تقدم النائب خليل عبدالله باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي من محورين، بشأن العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم، وزعزعة الأمن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر الكويت ومستقبلها بسبب سوء إدارة الملف التنموي، مطالبا بإدراجه على جدول أعمال جلسة الغد واتخاذ ما يلزم تطبيقا لمواد الدستور المتبعة، وفي ما يلي نص الاستجواب:

• استجوابي يظهر مخالفات جسيمة تتعارض مع مبادئ الدستور ناجمة عن سوء إدارة الوزيرة

• برنامج العمل جاء مخيباً للآمال وشابه العجز والعوار والتضليل

• رولا تلاعبت بالملف التنموي وتعمدت تعطيل مهام المسؤولين

• الوزيرة سعت الى خداع ممثلي الأمة... ومحاسبتها باتت واجبة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.

قال تعالى في محكم كتابه العزيز «إن خير من استأجرت القوي الأمين».

لقد نصت المادة 20 من الدستور على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».

ونصت المادة 26 من الدستور على أن: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة»، كما نصت المادة (36) من الدستور على أن: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتنص المادة السابعة على أن: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وكذلك المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين».

مخالفات جسيمة

ويظهر هذا الاستجواب في ما سنعرضه من مخالفات جسيمة تتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القوانين ولا يمكن تجاهلها والناجمة عن سوء إدارة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي للملف التنموي وتقاعسها عن القيام بواجبها الدستوري، ولما كان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هو المسؤول المباشر عن التنمية بكافة تصنيفاتها المادية والبشرية، وذلك وفقاً للمادة (130) من الدستور التي تنص على أن: «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها»، كان لزاما علينا النهوض بمسؤوليتنا النيابية في المحاسبة والمساءلة السياسية، وتوخي الصالح العام وفاءً بقسمنا للاخلاص للوطن والامير واحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله.

وقد انتهجنا كغيرنا من بعض نواب مجلس الأمة الأفاضل من باب تجسيد مبدأ التعاون والحرص على تحقيق المصلحة العامة بإطلاع الوزير المعني بتلك الملاحظات والمخالفات والتجاوزات والممارسات السلبية والأخطاء سواءً أكانت مالية أو إدارية أو فنية، وتوضيح خطورة العواقب الوخيمة الناتجة عنها خاصة على الوضع التنموي ورؤية سمو أمير البلاد - حفظة الله ورعاه - بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي، كما حرصنا على إسداء النصح لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية على تقديم برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية المتصلة بها في موعدها المحدد، حيث انها قد قطعت وعودها أمامنا وأمام بعض أعضاء مجلس الأمة بأنها ستقوم بذلك الا أنها وبكل أسف قد تقاعست عن القيام بواجبها.

برنامج مخيب للآمال

وعلى الرغم من أنها تقدمت بذلك البرنامج متأخرا فقد جاء مخيبا للآمال حيث شابه العجز والعوار والتضليل، بل وقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حينما حاولت إيهام الشعب الكويتي وممثليه بأنها جادة بإصلاح الأخطاء، إلا أنها كانت في حقيقة الأمر تسلك طريق المماطلة والتسويف من أجل إضاعة الوقت بالرغم من علمها بخطورة هذه الأفعال وعواقبها الخطيرة من النواحي الدستورية والإدارية والمالية والتنموية التي تتصل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، ناهيك عن علاقة تلك الممارسات وتأثيرها السلبي على المستقبل التنموي للبلاد. ولم نكتفِ بذلك بل حرصنا نحن وبعض الأخوة والأخوات من أعضاء مجلس الأمة على توجيه الأسئلة البرلمانية وإسداء النصائح الكفيلة بتوضيح تلك الممارسات غير الدستورية، وكشف تلك التجاوزات ولفت نظر الوزيرة، إلا انه وبكل أسف لم نجد أي تجاوب من قبلها غير التجاهل الكامل والتسويف بالردود والتعمد أحيانا كثيرة في عدم الإجابة والاستجابة والضعف والتراخي والتلاعب والتغاضي من قبلها، مما دعانا بحكم المسؤولية الوطنية والقسم الذي أقسمناه وعملاً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نلجأ إلى الأدوات الدستورية علّنا نقوّم الاعوجاج ونصلح الفساد لإنقاذ الوضع التنموي من الانحدار والتخلف حفاظا على مستقبل الكويت وأمنها ونهضتها وآمال ورفاه شعبها الذي ينتظر بفارغ الصبر بعودة وطنهم كسابق عهده وسمعته في المحافل الدولية، الأمر الذي من خلاله تتجسد المسؤولية السياسية لمنع ضياع هيبة القانون والتطاول عليه سواءً في ما يتعلق بالتجاوزات المنسوبة للوزيرة بموجب تقرير ديوان المحاسبة أو تضليل مجلس الأمة والرأي العام ومخالفة مواد الدستور.

ولم تكتف الوزيرة بتلك التجاوزات سابقة الذكر بل إنها ارتكبت تجاوزات ومخالفات عديدة نوجز البعض منها على النحو التالي:

1- الإهمال بتقديم برنامج عمل حكومة بشكل مجدٍ وواقعي مقرونا بخطة تنموية محكمة، بل سلكت مسارا مخالفا للمعايير والأسس التنموية مما أثر سلبا على العلاقة بين السلطتين، وتعميق عدم ثقة المواطنين بالسلطتين التشريعية والتنفيذية علاوة على إلحاق الأثر السلبي على مكانة ومرتبة دولة الكويت في معظم المؤشرات التنموية الصادرة عن المؤسسات العالمية والدولية والمحلية المعتبرة.

 2- التلاعب في الملف التنموي والقوانين والأنظمة المتصلة به وعلى الأخص في ما يتعلق بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع والأولويات الملحقة بهما.

3- التعمد في تعطيل صلاحيات ومهام المسؤولين ذوي الكفاءات الوطنية عن أداء عملهم الذي حددته القوانين واللوائح والاستعانة بغيرهم سواء كانوا من غير ذوي الاختصاص أو من غير الكويتيين مما أدى إلى وقوع مخالفات إدارية ولائحية وفنية جسيمة الأمر الذي أثر سلبا على هدر طاقات الدولة ومقدراتها وحقق المزيد من الإرهاق لموارده المالية والبشرية.

4- التصريح بغير الحقائق وذلك بغرض إيهام المسؤولين بالدولة والرأي العام عن سلامة الوضع التنموي والنأي بنفسها عن مسؤولية انحدار مؤشراته من خلال إلقاء المسؤولية على غيرها.

5- عمدت الى القيام بأفعال تتناقض مع ما تعهدت به من حرص على التنمية البشرية والإصلاح الإداري. ولقد تجسد ذلك جليا في ممارستها لنهج تعسفي وانتقامي وتمايزي تمثل في محاربة الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة، وقمع الحريات بحق الموظفين والإشرافيين والقياديين واتخاذ تدابير انتقامية وشخصانية وتهميشهم من خلال التعسف في استغلال سلطاتها، ناهيك عن ملاحقتهم بشكل غير قانوني جراء ما يعبرون عنه من رأي فني أو قانوني أو إداري موضوعي معارض لسياستها الخاطئة والمركزية وهو أمر يتنافى مع الأسس المهنية واللوائح والنظم والقوانين والعمل المؤسسي عوضا عن المبادئ الدستورية العامة التي كفلت الحريات وفقا للمادتين (30) و(36) من الدستور.

6- عمدت الى محاربة الحريات المقررة دستوريا، حيث تمثل ذلك في منع وسائل الإعلام من ممارسة عملهم في متابعة القضايا التي تهم الموظفين العاملين في قطاع التنمية مما يشكل سابقة خطيرة في قمع الحريات واتخاذ وسائل التعتيم الإعلامي خلافا لما كفله النظام الدستوري للدولة الذي تجسد في المادة رقم (37).

7- الإخلال بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين المواطنين (الكفاءات الوطنية من الموظفين) خلافا لما نص عليه الدستور الكويتي في المادتين (7) و(8)، الأمر الذي يدخل الوزيرة في دائرة الإتهام بشأن هدم دعامات المجتمع وتهديد الأمن الاجتماعي عن طريق الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وانطلاقاً مما سبق، وتأسيسا على ما ورد أعلاه من مخالفات جسيمة تشكل حزمة من الانتهاكات الموجبة للمسؤولية السياسية وما يتبعها من مسؤولية قانونية، وإعمالاً للحق الدستوري المقرر لكل عضو كما نصت عليه المادة (100) من الدستور، وكذلك المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بتوجيه الاستجواب الآتي للسيدة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي.

محاور الاستجواب

أولا: العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم.

على الرغم من منح الوزيرة مهلة كافية لتقديم برنامج عمل قائم على أسباب المنطق والواقعية إلا إنها قدمت برنامجا مريبا يشوبه العوار والضعف والتضليل في الكثير من جوانبه. ومن قبيل ذلك:

1- إقصاء الكفاءات الوطنية من القياديين والاشرافيين والمختصين في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية عن ممارسة أعمالهم وسلب اختصاصاتهم والحيلولة دون مشاركتهم في إعداد البرنامج، بل على العكس من ذلك، قامت بإيكالها لآخرين بخلاف التسلسل الإداري والتوصيف الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي بالأمانة، كما تجاهلت سياسة التكويت عندما استعانت بغير الكويتيين ممن لم يكن لهم خبرة في إدارة التخطيط في الكويت، وتعمدت إخفاء وثيقة برنامج عمل الحكومة خلال إجراءات إعدادها عن القياديين المختصين في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وهم الذين عينوا بمراسيم أميرية، مما شكك في مدى ملاءمة البرنامج لمعالجة مشاكل الدولة. ويستفاد مما تقدم، تقديمها للمصلحة الخاصة والمحسوبية على الصالح العام.

2- سعت الوزيرة الى خداع ممثلي الامة عبر تقديمها لبرنامج يفتقد الأصالة والحداثة حيث أتى مقتبسا نصا وروحا من برامج قديمة وأجزاء من الخطة الإنمائية للسنوات (2010-2011 / 2013- 2014) وأعادت كتابتها وتركيبها على نحو مضلل حيث ادعت بأنه يحقق نقلة نوعية ويتبع منهجية جديدة في حين إنه لا يعدو كونه عبارة عن إعادة صياغة ذات المشاكل والقضايا التنموية بعبارات جديدة مستقاة من وثائق تنموية قد سبق تقديمها. ومما يزيد الأمر سوءاً أن البرنامج احتوى على مشروعات مستمرة من قبل بدء البرنامج وتضليل المواطنين على أنه معالجات جديدة!

3- التناقض في المفردات والجمل والعبارات والمفاهيم في مجمل برنامج عمل الحكومة مما جعله غير واقعي ومخالف للحقائق، الأمر الذي سيؤدي دون أدنى شك إلى الفشل وهدر الوقت والجهد وتحقيق المزيد من التراجع التنموي والانحراف عن مسار تحقيق الرؤية السامية لأمير البلاد -حفظه الله ورعاه.

4- افتقر برنامج عمل الحكومة إلى الجداول الزمنية الخاصة بالمشاريع والإنجازات المتوقعة وأحالتها إلى الخطة السنوية الرابعة التي مضى على استحقاق وصولها لمجلس الأمة ما يزيد عن تسعة أشهر منذ فبراير 2013، كما قدمت هذه المشاريع بشكل غير قابلة  للقياس والتقييم والترجمة العملية وإجراءات تنفيذ واضحة مما يؤدي إلى تعطيل قدرة أعضاء مجلس الأمة على الرقابة والمساءلة والتشريع ومراقبة أداء وعمل الحكومة وتنفيذ خطط التنمية.

5- أغفلت الوزيرة  في هذا البرنامج وبشكل مريب ذكر المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي والذي يعد من أهم القطاعات التنموية في الدولة والتي تستأثر بنصيب كبير من الإنفاق الحكومي مما يدل على تعمد إخفاء تفاصيل استثمارات ضخمة عن رقابة ممثلي الشعب والمحافظة على حسن توظيف موارد هذا القطاع الحيوي.

ثانيا: زعزعة الأمن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء إدارة الملف التنموي

لقد ارتكبت وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية العديد من المخالفات الجسيمة في ما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالتنمية، بالإضافة الى سوء إدارة الملف التنموي والعمل المؤسسي الخاص به بشكل يهدد مستقبل ونهضة الكويت، ونوجز تلك المخالفات على النحو التالي:

1- مخالفة الوزيرة لقوانين التخطيط والتنمية وبالأخص قانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011 / 2013-2014 حيث أخفقت في تحقيق أهداف التنمية، وبالتالي فإن ائتمان الوزيرة مرة أخرى على إدارة الملف التنموي هو تكرار وتأصيل للفشل.

2- خالفت الوزيرة العديد من نصوص القوانين ذات الصلة بالخطة التنموية، وذلك على النحو التالي:

- مخالفة نص المادة (6) من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011 / 2013-2014، حيث أقصت الوزيرة قيادات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن القيام بدورهم في إعداد الخطة السنوية التفصيلية، وكذلك عدم الالتزام بالتسلسل الإداري وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بما أخل بتدقيق وفحص البيانات الواردة بالخطة بما يتفق مع صحيح القانون.

- مخالفة نص المادة رقم (7) من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011/ 2013-2014 الذي ينص على ضرورة تعديل الأهداف المطلوب تحقيقها في الخطة الإنمائية حال عدم قدرة الحكومة على تحقيقها. ولم تقدم الوزيرة أية طلب بتعديل تلك الأهداف من مجلس الامة وتقاعست عن إحالة الخطة السنوية الاخيرة للمجلس خاصة وإنها طوق النجاة الاخير لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية.

- مخالفة نص المادة (11) من القانون رقم 9 لسنة 2010  وما نصت عليه المادة (10) من قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي رقم 60 لسنة 1986 بعدم تقديم تقرير المتابعة السنوي للخطة الإنمائية 2010-2011/ 2013-2014 في المواعيد المحددة، كما أهملت الوزيرة إصدار تقرير المتابعة نصف السنوي للسنة 2013/2014 وعدم التزامها بإحالة هذه التقارير لمجلس الأمة في الوقت المحدد الأمر الذي استحال معه معرفة الوضع الحقيقي لإنجاز الحكومة لمشروعات التنمية حسب الجداول الزمنية للخطة وأعاق دور المجلس الرقابي في متابعة أعمال الحكومة.  

- مخالفة نص المادة (12) من القانون المشار إلية أعلاه حيث لم تقم الوزيرة بالاعتراض على أي قرار يخالف توجهات الخطة الإنمائية ولم تقم أبدا بأخذ رأي القياديين المختصيين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفقا لهذه المادة من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011 / 2013-2014.

- سوء إدارة الملف التنموي عن طريق استخدام شتى أنواع التعسف في السلطة على الكفاءات الوطنية وإيقاع التمايز بين الموظفين في المؤسسات الخاضعة تحت إشرافها بشكل يخالف المواد الدستورية وخاصة المادتين (7)

و(8) من الدستور، حيث استغلت الوزيرة منصبها العام للتنفيع وبسط النفوذ والعمل على مخالفة اللوائح والأنظمة الإدارية والفنية والبطش في الموظفين ومخالفة المواد الدستورية المبينه أعلاه والتي كفلت الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وهو بلا شك سلوك إداري معيب يتناقض مع أبسط أسس التنمية البشرية والتميز المؤسسي، وقد تمثل ذلك بجلاء فيما يلي:

• التظلمات الكثيرة من قبل الموظفين بسبب النقل والتجميد والإحالة للتقاعد بشكل قسري وعقابي وتعسفي دون الاهتمام بما تقتضيه مصلحة العمل.

• ممارسة التمييز بين المواطنين والتعدي على معايير العدالة وتكافؤ الفرص عندما قررت منح مكافأة الأعمال الممتازة لبعض الموظفين وبنسب متفاوتة بينما منعت الآخرين منها.

وختاما، لقد أصبح بحكم الضرورة، ووفقا لما تقدم وذكر بشأن الأداء السيئ للوزيرة منذ توليها الحقيبة الوزارية، وجوب محاسبتها ومساءلتها سياسيا من أجل تحقيق الإصلاح المنشود. إن ملف التنمية يعد بمثابة الأساس والخطوة الأولى للشروع في تحقيق النهضة الحقيقية للحاضر والمستقبل واستمرار هذه المخالفات المستلة من سلوك الوزيرة في إدارة هذا الملف بات يهدد مستقبل الوطن تهديدا مباشرا مما يدعونا لبذل كل ما في وسعنا لإنقاذه والذود عنه وعن حقوق أبنائه. كما ان انتهاك الوزيرة لمواد الدستور العديدة كما سلف توضيحه بات يشكل مسؤولية جسيمة تقع على عاتق نواب الأمة في التصدي لها إنصافا لحقوق الوطن والمواطنين. وختاما نسأل الله تعالى التوفيق وسلامة النية فيما نقصده ونتوخاه والعمل بمقتضى محكم آيات القرآن الكريم ومواد الدستور والقوانين الكويتية، والله ولي التوفيق.

... وبعد تقديم استجوابه: جاهز للمناقشة في جلسة الغد

شدد النائب د. خليل عبدالله على أن "برنامج عمل الحكومة كان فضفاضا وانشائيا ومبعثرا، وليس فيه أي منهجية" لافتا إلى ان البرنامج وخطة التنمية العبثية كانا الركيزة التي اعتمدت عليها في استجوابي الذي قدمته أمس إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التنمية د. رولا دشتي، مشيرا الى انه جاهز للمناقشة في جلسة الغد.

وقال عبدالله في مؤتمر صحافي عقده امس بعد تقديمه الاستجواب ان "الحكومة اما أنها لا تريد للنواب معرفة امر ما، او انها عاجزة عن تقديم برنامج عمل، وفي الحالتين تستحق المساءلة".

وذكر ان "استجوابي أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل وربما يناقش في الجلسة نفسها، وأنا جاهز للنقاش وفضلت تقديم الاستجواب اليوم (أمس) حتى لا يكون ضمن الاستجوابات التي قدمت الاسبوع الماضي، والمساءلة حتى تنجح يجب ان تتحقق جميع أركانها، ومن أهم الاركان التوقيت، أما توقيت مناقشة الاستجوابات فذلك يعود إلى المجلس، وهو من يقرر ذلك.

وذكر عبدالله ان "صحيفة الاستجواب ستوزع على النواب وكل نائب يتحمل مسؤوليته الدستورية ويبدي رأيه وفقا لقناعته".

وأكد عبدالله ان الاستجواب قدم لمناقشة خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، والحكومة ذكرت غير مرة أن الخطة تقدر بـ125 مليار دولار، و"نحن لا نتكلم عن شخص أو وزير، وما يهمنا الشعب، وتهميش الاستجواب او تسطيحه ومحاولة صرف الأنظار عنه لن نلتفت اليها".

واضاف انه "فيما يخص رئيس جهاز الاحصاء د. عبدالله سهر وإثارة أنه محرك لاستجوابي، فاني أبشر من يقول هذا الكلام، أن سهر هو من يدفع ثمن الاستجواب وأنا احترم رأيه، لأنه طلب مني عدم زج اسمه بالاستجواب. ما يهمنا أين ذهبت الـ125 مليار دولار".

إصلاح الخلل يبعث على التفاؤل

أكد النائب خليل عبدالله أن إصلاح الخلل سوف يبعث على التفاؤل في نفوس المواطنين بعدما أصابهم الملل بسبب حالة التردي والانحدار في كافة نواحي الحياة والتي عكستها المؤشرات ذات الصلة بالتنمية. كما إننا نهدف من هذا الاستجواب إنقاذ ما تبقى من قدرات وكفاءات بشرية ومقدرات مادية، حتى نستعيد الثقة في نفوس أهل الكويت وبث روح الأمل في شبابها. إلى جانب ما سبق، فإننا نصبو إلى إعادة الأمور لنصابها السليم والعمل من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ومنع التفرد بالقرار التنموي والعبث به حتى لا تكون مقدرات الدولة بيد من لا يحسن إدارتها وغير قادر على تسخيرها لصالح تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء والرفاه للمواطنين. كما اننا نهدف من هذا الاستجواب تأكيد الحاجة الى وضع أسس عمل منهجي قوامه العلم والمهنية ضمن سياق العمل المؤسسي.

رولا تسببت في إضعاف جاذبية الكويت للاستثمارات

ذكر عبدالله ان ترتيب الكويت ضمن مؤشرات الشفافية والتنافسية لعام 2013 تدهور كثيرا مما تسبب في إضعاف جاذبية الكويت للاستثمارات الأجنبية في تلك المؤشرات بصورة أكبر مما يستتبع معه إثارة المسؤولية السياسية للوزيرة في هذا الشأن، كما ان الوزيرة دشتي صرحت بخلاف الحقائق عن الوضع التنموي في الدولة حيث ضللت الشعب الكويتي مرارا وتكرارا من خلال إطلاقها تصريحات رسمية بشأن ملف التنمية تتناقض مع بيانات دولية صادرة عن جهات دولية معتمدة، حيث أكدت في بعدة تصريحات أن الكويت قد تبوأت مراكز دولية متقدمة عالميا إلا إننا فوجئنا بأن تقرير التنافسية العالمي قد بيَن لنا على وجه اليقين تردي مؤشرات التنافسية لدولة الكويت إلى مستويات منخفضة ومتدنية لم تبلغها من قبل. ويعتبر هذا السلوك بمثابة الحنث بالقسم الذي أدته أمام سمو الأمير أمام وممثلي الامة.