الحكومات الذكية... الجيل الأكثر نضجاً من «الإلكترونية»

جمعت الجلسة التي أقيمت خلال اليوم الثالث والأخير من القمة الحكومية تحت عنوان "الحكومة الذكية – خدمات حكومية في متناول اليد" في دبي امس، عدداً من الخبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وضمت الجلسة التي أدارها عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" كلاً من محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة وراشد لاحج المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات في الإمارات، وفينسينت وونغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي دي إيه الدولية – سنغافورة، ود. جيونجوان يون، رئيس هيئة المعلومات الوطنية في كوريا الجنوبية،

وتطرقت الجلسة إلى المتغيرات العالمية والتقدم الهائل الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي والذي يحث الحكومات على إعادة هندسة نموذج تقديم خدماتها والانتقال إلى تطبيق مفهوم الحكومة الذكية. كما بحث المشاركون كيفية توظيف الحكومات لأحدث التقنيات وتفعيلها بهدف التحول إلى الحكومة الذكية، إلى جانب استعراض اهم الدروس المستفادة من الحكومات العالمية في مسيرتها للتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، بالإضافة إلى الفرص والتحديات التي يفرضها هذا النمط الجديد في الإدارة الحكومية.

وتحدث فينسنت وونغ عن تجربة سنغافورة التي تمتد أكثر من 10 سنوات في مسار الوصول إلى تطبيق فعال للحكومة الذكية والتي تمثل من وجهة نظره منحنى نضج الحكومة الإلكترونية. وأشار إلى أن أهم مكونات الحكومة الذكية يتمثل في إنشاء بنية تحتية متطورة للاتصالات.

حكومة أبوظبي

وتحدث راشد المنصوري عن القفزة الكبيرة التي شهدتها الخدمات الحكومية في ابوظبي خلال 10 سنوات في الوقت الذي لم يكن هناك نقطة اتصال موحدة للتواصل مع الحكومة، بينما تم الآن جمع كافة الخدمات الحكومية ضمن بوابات إلكترونية تقدم كافة الخدمات للجمهور الذي لم يعد بدوره يكتفي بذلك، بل صار يطلب اليوم توفير خدمات تفاعلية. واشار المنصوري إلى أن حكومة أبوظبي بدأت منذ عام بتفعيل توجهها نحو الحكومة الذكية بهدف توفير كافة الخدمات للمتعاملين في أي وقت ومن أي مكان عبر الهاتف المحمول في الوقت الذي شارف فيه عهد استخدام الكومبيوترات الشخصية لهذه الغايات على الانتهاء.

وقال ان النقاش كان في الماضي يتمحور حول توفير المعلومات للجمهور بينما يجري الحديث اليوم عن القنوات التي يجري التواصل من خلالها مع الجمهور حيث بدأت الجهات الحكومية اليوم بتقديم خدماتها بطريقة ذكية.

وأشار خلال الجلسة إلى إعلان مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات عن إطلاق بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية 2.0 والتي تقدم أكثر من 1100 خدمة حكومية ذكية للجمهور تتنوع بين تقديم المعلومات وإجراء المعاملات الحكومية.

إشراك المواطن

كما لفت بن لاحج إلى الكيفية التي تسعى فيها الحكومة إلى إشراك المواطن في الخدمات الحكومية الذكية والتركيز على المتعامل وقنوات الاتصال بهدف معرفة احتياجات المواطن، حيث قامت حكومة إمارة أبوظبي بإنشاء مركز اتصال موحد يعمل على مدار الساعة من أجل تقديم المعلومات للجمهور، ومتابعة الحالات والاستماع إلى الآراء والشكاوى.

وتحدث بن لاحج عن برنامج "حارس المدينة" الذي أطلقته حكومة أبوظبي مؤخراً والذي يسمح للمستخدم الاستفادة من خدماته إلى جانب مشاركته باتخاذ دور المراقب أو المفتش، لافتاً في الوقت نفسه إلى تسخير التكنولوجيا من أجل تحقيق الخدمات الفعلية للمواطن وتشكيل لجان مختصة معتمدة لمراجعة كل البلاغات المستقبلة ومعالجتها، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات وحل المشاكل.

ومن جانبه، أكد محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن التعاون بين الوزارات والهيئات على المستويين الاتحادي والمحلي يعد من أهم الأسس والركائز لنجاح الحكومة الذكية، وتحدث عن الاستبيان الذي قامت به الهيئة على إثر إطلاق مبادرة الحكومة الذكية من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي شمل شريحة سكانية متناسبة مع التعداد السكاني والتوزع الجغرافي في الدولة على امتداد الفئات العمرية، لمعرفة ما الذي يرغب به المتعامل بالتحديد.

تطبيقات الهاتف الذكي

وقال ان الدراسة تمخضت عن عدد من النتائج تمثلت في 7 أولويات يرغب المتعاملون في الحصول عليها ضمن تطبيقات الهاتف الذكي، وهي خدمة دفع مخالفات السيارات، وإصدار وتجديد بطاقة الهوية، ودفع فواتير الكهرباء، وإصدار وتجديد رخصة القيادة، وخدمات التأشيرات، وإصدار وتجديد البطاقات الصحية، ودفع رسوم مواقف السيارات، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى. ونتيجة لذلك، تم تحديد 10 جهات حكومية للبدء بتوفير خدمات الحكومة الذكية الخاصة بها، وتشمل هيئة الإمارات للهوية، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للكهرباء، ثم وزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة التعليم، وزايد للإسكان، ووزارة التعليم العالي، ثم وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد.

كما تحدث عن البنية الأساسية للتحول إلى الحكومة الذكية، حيث اشار إلى الدور الهام الذي يلعبه هناك مركز إدارة الخدمات الآمنة، حيث اعتبر أنه من الضروري أن تعمد الجهات الحكومية إلى إنشاء بنية تحتية آمنة تربط مختلف المؤسسات المعنية، وتشمل البنوك ووزارة المالية وهيئة الإمارات للهوية، ومشغلي شبكات الهاتف المتحرك.

واشار الى اعتزام الهيئة إطلاق حزمة كبيرة من الخدمات ضمن جدول زمني محدد، تبدؤها بإطلاق المحفظة الإلكترونية في نوفمبر المقبل، على أن يتم إطلاق خدمات أخرى تباعاً.

وأشار الغانم إلى تحديين يواجهان تطبيق الحكومة الذكية، أولهما رضى المتعاملين عن الخدمات المقدمة، والتحول من البحث عن رضى المتعامل إلى البحث عن سعادته، وقد اطلقت الهيئة دليلا إرشادياً بهذا الخصوص، يضع الأطر العامة للتطبيقات ويتم تدريب الوزارات والهيئات والجامعات على كيفية العمل وفقه والالتزام به. في حين يتمثل التحدي الآخر في الأمن وحماية المعلومات والتطبيقات من القراصنة والمتسللين، حيث قامت الهيئة بتأسيس مركز الإبداع الذكي، الذي يقوم بفحص التطبيقات كافة، قبل تحميلها.