«التطبيقي»: «الحد الأدنى للشعب» في مصلحة الطالب

شدد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. صلاح مال الله على أن ما قامت به إدارة الهيئة خلال السنوات الماضية، وما تقوم به حاليا من خطوات رائدة في فتح المزيد من التخصصات والدراسات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، "نابع من حرص الإدارة على مصلحة الطالب، وحتى لا يقع الخريج في مصيدة عدم توافر فرص وظيفية".

وقال مال الله، في تصريح صحافي امس، إن "ما طرح مؤخرا من أمور تنظيمية بشأن الحد الأدنى لعدد الطلبة في الشعب الدراسية نابع من حرص الإدارة العليا على دعم مسيرة الطلبة، وما اتخذته اللجنة التنفيذية مؤخرا من قرارات جاءت بعد دراسة مستفيضة منها، ووضعت لها آلية عمل للتنفيذ ستعلن لاحقا".

وأضاف أن "هذا النظام متداول في أرقى الجامعات والمعاهد العالمية، وتقوم المؤسسات التعليمية بتحديد مؤشرات أعداد الطلبة وفق طبيعة المقرر الدراسي ومتطلباته، بحسب كثافة الطلبة في كل قسم من أقسام الكليات والمعاهد".

وتابع: "توجد لدينا أقسام ذات كثافة طلابية عالية، وأخرى ذات كثافة متوسطة أو بسيطة، وهنا يأتي دور الأقسام العلمية من حيث التقييم ووضع الاقتراحات الخاصة بأعداد الطلبة وفق طبيعة المقرر والخطة الدراسية، بما يتوافق مع تحقيق الأهداف التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل".

وأشار مال الله الى أن لدى الهيئة ما يزيد على 34 ألف طالب، وبالتالي فإن تحديد الحد الأدنى للمجموعة الواحدة بـ20 طالبا يعتبر رقما يمكن تحقيقه بدون تعارض مع جداول الطلبة.

وزاد ان هناك اجتماعات ولجانا علمية ولجانا مع مكاتب التسجيل ومساعدي العمداء لوضع ضوابط الجداول الدراسية، لوضع آلية عمل موضوعية تعمل مكاتب التسجيل من خلالها، وتتيح للطلبة معرفة جداولهم الدراسية واختباراتهم منذ اليوم الأول للتسجيل.

واكد ان "الهيئة إذ تقدر حرية إبداء الرأي إلا أنها تضع مصلحة أبنائها الطلبة في المرتبة الأولى"، مشيدا بأعضاء هيئة التدريس والتدريب الذين تقدموا ويتقدمون بأفكار واقتراحات تؤدي إلى مصلحة الطلبة والعملية التعليمية بشكل عام.