الصبيح: «الشؤون» و«اتحاد الجمعيات» متفقان على إطلاق «هيئة التعاون»

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن الوزارة و"اتحاد الجمعيات" متفقان على أهمية إنشاء هيئة مستقلة للتعاون، لا سيما في ظل زيادة أعداد الجمعيات واتساع أعمالها، مبينة أن الفكرة تم طرحها ضمن المذكرة المقدمة لمجلس الأمة أثناء مناقشة قانون التعاون الجديد، غير أن المجلس استبعدها.

جاء ذلك خلال استقبال الصبيح لوفد اتحاد الجمعيات التعاونية برئاسة عبدالعزيز السمحان، لمناقشة الآثار السلبية لقانون التعاون الجديد في حال تطبيقه بالصيغة الحالية.

وبدوره، أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان رفض "الاتحاد" لفكرة تطبيق القانون بأثر رجعي على الأعضاء الذين لم تنته فترتهم القانونية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للقانون وتجاوزا واضحا على الحقوق الدستورية لمختلف الاعضاء الذين يحق لهم الاستمرار حتى انتهاء المدة القانونية المحددة سابقا.

وأوضح السمحان في تصريح صحافي أن المادة (179) من الدستور واضحة وصريحة وتقضي "بأنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة".

وأضاف أن "الاتحاد يحترم مختلف القوانين، وإن كان له بعض الملاحظات عليها، لا سيما في ما يتعلق بالصيغة التنفيذية وتطبيق القانون حيث يفتقر القانون الحالي بالصيغة الحالية إلى بعض التعديلات الواجبة واللازمة، خصوصا في ما يتعلق بإسقاط عضوية الاعضاء جميعا في فترة واحدة، وعمر المرشح لعضوية الجمعية العمومية، والمرشح لانتخابات مجلس الإدارة".

 وأكد السمحان أن العمل التعاوني قادر على توظيف الشباب، غير أن الامر بحاجة إلى دعم مباشر وضمانات من قبل الوزارة، مبينا أن "الاتحاد" سيكون رافدا مهما من روافد التوظيف للشباب الباحثين عن فرصة عمل في ظل تزايد الاحتياجات والمطالب المختلفة، داعيا الوزيرة إلى الوقوف بجانب التوجهات الإصلاحية "للاتحاد" ومساعيه الرامية إلى خلق قوة اقتصادية جاذبة.