تحديث| المجلس يحيل "مستندات الإرادة" الى النائب العام

تحديث 7:: وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على اقتراح بقرار يقضي بتكليف الجهات الحكومية لاعداد بلاغ بإحالة كافة الاقوال والافعال والمستندات التي عرضت والخطابات التي القيت في ساحة الارادة يوم أمس والتي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الكويتي الى النائب العام في غضون اسبوع واحد.

ونص مشروع القرار الموقع من قبل عدد من النواب بإحالة "كافة المستندات والوثائق التي وقعت تحت يد الحكومة وما تم تداوله ومجمل ما تم رصده وتسجيله اثناء تجمع بعض المواطنين وخطابات المتحدثين مساء تلك الليلة في ساحة الارادة وتكليف الجهات المعنية بالحكومة لاعداد البلاغ بكل الاقوال والافعال التي تشكل جرائم معاقب عليها وفقا للقوانين في دولة الكويت وتقديمه للنائب العام في غضون اسبوع واحد من تاريخه".

وطالب النواب بتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للاعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم اي وثائق او مستندات تقع بين ايديهم ذات صلة بما تم تداوله في اوساط المجتمع عن تحويلات وقضايا فساد ذات صلة وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.

كما نص القرار على انه في حال استلام ديوان المحاسبة لأية وثائق بهذا الشأن فان للديوان حق "الاستعانة بأي من الجهات (المؤسسات العالمية المالية) لبحث الامر ومن ثم اعداد تقرير مدعم بالمستندات لعرضه على المجلس او تقديمه للنيابة العامة مباشرة ضمن بلاغ يقدم لها إذا كان المجلس في عطلته البرلمانية"

----------------------

تحديث6:: قال رئيس مجلس الأمة أعرض لكم أربعة أسباب تبين عدم صحة المستندات التي عرضها مسلم البراك في ساحة الإرادة، وهي

اولا: مسح رقم الحساب وكتابة حساب اخر، لانه اذا تركت الحساب الاصلي ساعرف فورمة هذه من اين اتت.

ثانيا: الوثيقتان يحملان نفس التلكس إلى يوسف المطاوعة وابراهيم السيف بتاريخين ٢١ ابريل ٢٠١٣ و٢٣ ابريل ٢٠١٣ 

ثالثا: التحويل لابراهيم ويوسف المطاوعة هي نفس الارقام التي كان يطلقها "المسيح الدجال" في ساحة الارادة

رابعا: هيئة الخدمات المالية اسمها الـ f s aويقول لهم هذه الاوراق مختوم من هذه لهيئة.

وأضاف الغانم: اما يرفع كفنه ويقول سلمت الاوراق ثلاثة غيري اقول له: "انت "دمية" والشيخ اللي اعطها لك سيعطيها لألف غيرك وانت لاقيمة لك.

وقال: خافوا ربكم في البلد وليس فقط في الاشخاص واسرهم ولايمكن لفاسد ان يصلح فساد ويجب ان نعرف الهدف ولاتلومون من يصفق لهم لان الكثير مغرر بهم، مضيفا لوموا الحكومة التي لم تستطع ان تسمي شيخا هو من وراء ذلك والشعب الكويتي اغلبه شرفاء، ومن لايستطيع ان يواجه فعليه ان يقدم استقالته، وسؤالي للحكومة الا يوجد اشخاصا مخالفين المادة ١٤ من قانون حماية المال العام وكذلك المادة ١٨ وديوان المحاسبة ابوابه مفتوحة وليسلمونا المستندات، وأول مرة اشوف واحد يحمل كفنه بيده ويخاف من ذكر الاسماء

وقسما بالله ما راح تطوف.

--------------------

تحديث5:: أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه كرئيس للسلطة التشريعية لا يقبل بأي اساءة لرئيس السلطة القضائية و"اقول له محشوم"، واذا الحكومة تخاف منكم فالنواب لايخافون لأنهم جاءوا بإرادة الشعب.

وقال الغانم من مقاعد النواب: اذا كان البشت سيحولني الى شيطان اخرس فلا بارك به، نعم هناك خطر على الشعب الكويتي فطواغيت الفساد تجمعوا، لافتا إلى ان هناك ناس تخاف ونحن نقول شيلوا الخوف من قلوبكم، وطواغيت الفساد سوف ينشالون قريبا.

-------------------

تحديث4:: وافق مجلس الأمة على طلب تقدم به النواب عبدالواحد العوضي وعبدالله الطريجي ونبيل الفضل وجمال العمر وعبدالحميد دشتي لمناقشة أحداث ساحة الارادة أمس.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: استلمت أوراق امس واطلعت ووجدتها لا ترقى ابدا محل فحص ولا استطيع ان اقول الا انها اوراق بيضاء وعليها اسماء لايمكن الاخذ بها، مضيفا: "اترك وزير المالية بصفته مختص وكذلك وزير العدل الذي اطلع عليها ولديه فكرة بشأنها".

بدورع أوضح وزير المالية انس الصالح: "ما اطلعت عليه هو مجرد جدول لايوجد به اية عناوين او اسماء لم استدل على نوع العملة او المصرف او الجهة التي تخص هذه الكشوف، لافتا إلى ان قبل الاطلاع علي هذه المستندات وجدت من الصعب البدء حتي البحث في مستندات عبارة عن جداول فاضية ليس لها اي دليل.

وأكد الصالح انه طلب المزيد من المعلومات حتي يمكن الاستدلال عنها وهذا لم يحدث، منوها بان لقائه مع القيادة السياسية كان بحضور محافظ البنك المركزي والذي اتفق معه حول ما قاله.

---------------

تحديث3:: وافق مجلس الأمة على تمديد لجنة التحقيق في أسواق المال لمدة شهرين اعتبارا من ١٣ الشهر الحالي المجلس ينتقل الى مناقشة قانون الـB.O.T

وقال فيصل الشايع: ان قانون الـB.O.Tتم تغيير اسمه الى شراكة بين القطاع العام والخاص، وتم استبعاد قيمة الارض من احتساب المشاريع، لافتا إلى انه تم رفع عدد سنوات التعاقد في الـB.O.Tالى 50 سنة وذلك بحسب جودة كل مشروع، والسماح للمستثمر برهن اصوله التي يمتلكها في مشروعه.

وبينما طلب فيصل الكندري الاخذ برأي الخبراء بشأن المادة السابعة في الـB.O.Tلوجود شبهة دستورية فيها، رفض احمد مطيع تغير مسمى الـBOTالى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما قال عبدالحميد دشتي: في المجلس المبطل الثاني كنا نعقتد اننا انهينا قانون الـBOTالا ان ارادة المحكمة الدستورية كانت أقوى.

----------------

تحديث2:: وافق مجلس الأمة على تمديد لجنة التحقيق في أسواق المال لمدة شهرين اعتبارا من ١٣ الشهر الحالي، وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة قانون الـB.O.T

-----------------

تحديث1:: انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة الأسئلة النيابية، بعد استعراض مداخلات الناب بشأن هيئة سوق المال، حيث قال عبدالله الطريجي: لم اتمكن من نهاية التحقيق في تجاوزات التعيينات في هيئة سوق المال لعدم تعاون الحكومة، ولقد طلبنا رئيس هيئة سوق المال اكثر من مرة الحضور.

وبينما قال عبدالحميد دشتي: ودنا نعطي للحكومة مهلة لاقرار تعديلات هيئة سوق المال لكن النزيف الذي يحدث في البورصة يجعلنا نرفض المهلة، أوضح جمال العمر:  لجنة تحقيق موجودة واذا كان هناك تجاوزات فلنعمل علي تصحيح الاوضاع، ولاد من اتخاذ الاجراء المناسب.

من جانب آخر طالب عبدالله العدواني الحكومة بايجاد خطة لبناء مدارس بمنطقة صباح الناصر، كما استفسر عادل الخرافي عن سؤاله لوزير الكهرباء وقال: نريد ان نعمل ونقدم حلولا لكن الوزير الابراهيم يعيق عملنا، مشيرا إلى ان الوزير الابراهيم اجاب على البند الاول فقط من السؤال بعد اربعة اشهر من تقديمه وتجاهل سبعة بنود.

ورد الوزير الابراهيم على الخرافي قائلا: النائب سأل عن مشاريع الكهرباء لمدة ١١ سنة فيريد ان اجيب عنه في ١٥ يوما وهناك الف عقد وزودته بها.

---------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة بعد اكتمال النصاب قبل قليل.

ومن المقرر ان تبدأ الجلسة بمناقشة الرسائل الواردة وبند الأسئلة التي أجلها المجلس بالأمس.