«هيئة الأسواق» تصدر النظام الجديد للإدراج

أصدرت هيئة أسواق المال أمس النظام الجديد لإدراج أسهم الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية، متضمناً خفض نسبة الأرباح السنوية من 7.5% إلى 5%.  

وأوضحت الهيئة، في بيان أمس، أن أبرز ما تضمنه هذا النظام إعطاء الحق للشركات التي تتم الموافقة على إدراج أسهمها بالسوق الرئيسي بأن تقوم بزيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، لتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الاستراتيجية للتوسع، كما من شأن هذه الإضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فعالة.

وأضافت أنه تضمن أيضاً خفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115% إلى 110% من رأس المال، ورفع مستوى أداء الشركة التشغيلي، بحيث تشكل الإيرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75% من إجمالي إيراداتها، إضافة إلى ممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية (كحد أدنى) وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج مقارنةً بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة كما كان في النظام السابق.

وأشارت إلى أن النظام الجديد نص على منح الصلاحية لمجلس الإدارة في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين في التخارج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة، فضلاً عن منح مرونة أكبر للشركات التي تقوم بخفض رأسمالها وذلك بإعطائها مهلة لتعديل أوضاعها.

وقالت الهيئة إن إصدارها هذا النظام يأتي في إطار سعيها الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وتوافقاً مع أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأوضحت أن النظام الجديد يأتي أيضاً لتحفيز الشركات المساهمة لإدراج أسهمها وتفعيل دور البورصة كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة لاستخدامها لتمويل أنشطة الشركات، وتوسيع قاعدة المساهمين لدى تلك الشركات.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير قواعد ومتطلبات إدراج أسهم الشركات المساهمة في سوق الأوراق المالية استرشاداً بأفضل النظم والقواعد والمعايير الدولية؛ سعياً إلى تطوير البورصة وحماية المتعاملين في السوق ومراعاةً لأوضاع الشركات المدرجة فيها.

يذكر أن هذا النظام متوافق مع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.