المطيري يحمِّل السلطتين مسؤولية القضية الإسكانية

حمّل مرشح الدائرة الرابعة في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة سعود المطيري الحكومة ومجلس الأمة مسؤولية تفاقم القضية الاسكانية، بسبب تقاعس السلطتين عن القيام بمسؤولياتهما تجاه هذه القضية التي تعد كابوس كل الكويتيين.

وقال المطيري خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه في مقره الانتخابي بمنطقة اشبيلية مساء أمس الأول "بداية أود ان اتوجه بالشكر الى الحضور من صحافيين واعلاميين على حرصهم على تغطية المؤتمر الصحافي المخصص للحديث عن قضيتي الاولى وهي القضية الاسكانية، والذي أريد خلاله ان أُطلع الشعب الكويتي بصفة عامة واهالي الدائرة الرابعة بصفة خاصة على هذه القضية من حيث اسباب تفاقمها والحلول الجذرية لها"، مشيرا الى انه "من غير المقبول ان ينتظر المواطن طوال حياته الحصول على منزل".

قضية مفتعلة

وشدد على أن "القضية الاسكانية مفتعلة، لأنه يجب ألا تكون في دولة مثل الكويت التي أنعم الله عليها بالوفرة المالية اضافة الى توافر الاراضي، مشكلة اسكانية"، لافتا الى ان "هذه القضية تحتاج الى قرار سياسي وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة الى توفير الاراضي الكافية لبناء وحدات سكنية كافية لتغطية عدد الطلبات الاسكانية الذي وصل الى رقم يقلق الجميع".

ولفت إلى ان "الدستور الكويتي ألزم الحكومة بتوفير منزل لكل مواطن، ولكن البيروقراطية الحكومية بجانب عدم قيام مجلس الامة بدوره تسببا في تكدس الطلبات الاسكانية، فضلا عن عدم وجود الإرادة والإدارة والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لتلك المشكلة".

106 آلاف وحدة

وأوضح المطيري انه في حال حصوله على ثقة ابناء الدائرة الرابعة فإنه بالتعاون مع زملائه النواب سيعمل على اقرار اقتراح يلزم الحكومة بتوفير الاراضي اللازمة لبناء 106 آلاف وحدة سكنية، وسيدفع في اتجاه بناء وحدات اسكانية وفق نظام الـb.o.t، مشددا على ان الحكومة يجب ان توفر حق الرعاية السكنية للكويتيين بجميع شرائحهم، خاصة المطلقات والارامل وكذلك الحال بالنسبة للكويتية المتزوجة من غير كويتي.

وذكر أن "الحكومة مقصرة في حل القضية الاسكانية، لأنها اذا لم تكن كذلك، لما وصل عدد الطلبات الاسكانية الى هذا العدد المقلق، الذي يجعلنا ندق معه ناقوس الخطر"، مستغربا عدم إقدام الحكومة على اجراء مسح شامل لتحديد ملكية الاراضي وتحرير الذي يصلح منها للرعاية السكنية.

وقال "أنا متفائل بحل القضية الاسكانية من خلال مجلس الامة، والذي يتطلب ايضا توفر جدية حكومية، واذا لم تتوفر فمن حق المجلس وقتها ان يفعل اداة الاستجواب تجاه رئيس الوزراء ووزير الاسكان، لاسيما ان هذه القضية تعد من القضايا المحورية التي تستحق ان ينتفض مجلس الأمة من اجلها".

القطاع الخاص

وطالب الحكومة بفتح الباب امام القطاع الخاص ليساهم معها في بناء الوحدات السكنية، من خلال اسناد عدد  من المشاريع الإسكانية له، مؤكداً أن مساهمة القطاع الخاص من خلال المشاريع الضخمة ستعطي المجلس للشركات المحلية العقارية للمساهمة في حل المشكلة، وتعفي الدولة من عناء التحمل الكامل للمشكلة الإسكانية.

وشدد على رفضه المطلق للبناء العمودي الذي لا يتناسب مع طبيعة الشعب الكويتي، مشددا على ضرورة أن توفر الحكومة منازل تتناسب مع طبيعة الشعب الكويتي، وان تكون ذات مساحات واسعة لا تقل عن 450 مترا، مؤكدا انه سيتبنى القضية الاسكانية وفي جعبته الحلول اللازمة لها والتي من شأنها ان تحلها حلا جذريا، ومنها حلول لا تكلف الدولة دينارا واحدا.