2 مليار دينار ميزانية «الطرق» قيد التنفيذ

كشف الوكيل المساعد لهندسة الطرق في وزارة الأشغال المهندس أحمد الحصان أن ميزانية  المشاريع قيد التنفيذ في البلاد تفوق 2 مليار دينار على أقل تقدير، وهو عمل كبير جدا وجبار وتحرص الحكومة على تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المطلوب، لافتا إلى أن مشاريع الطرق الإقليمية تربط الكويت بالدول الإقليمية جنوبا وشمالا.

وأشار الحصان في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في الوزارة إلى أن الحكومة الكويتية تحرص على الربط بين الكويت والجزيرة العربية وجميع دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن أغلب المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا ستنتهي الوزارة منها في مدة زمنية بحد أقصى 5 سنوات.

ولفت إلى أن قطاع الطرق من القطاعات الحساسة والمهمة في الكويت، وهناك تعاون مع جهات الدولة المختلفة لتوفير الميزانيات لمشاريع الطرق الجاري تنفيذها أو المستقبلية"، بتوجيهات حكومية لتنفيذ خطة العمل في الطرق لخدمة المواطنين.

 

جسر جابر

 

وقال "من أبرز المشاريع الحساسة التي نقوم عليها الآن مشروع جسر جابر الأحمد الذي وقع عقده الشهر الماضي، وهو جسر كبير والوصلة الرئيسة به 36 كيلو متر طولا، وجار العمل فيه ومدته 5 سنوات، وهناك مشاريع حيوية أخرى قيد التنفيذ منها مشروع جمال عبد الناصر، ومشروع تطوير شارع الجهراء، وهما قيد التنفيذ حاليا، ولوحظ أن المقاولين قطعوا نسبا كبيرة في الإنجاز ونتوقع الانتهاء منها في 2015، 2016، وتفتتح بشكل رسمي".

وشدد الحصان على أنه "لا يوجد ما يمكن أن تخفيه الوزارة على المواطن، فخطتها الموضوعة بشأن مشاريع الطرق يتم تنفيذها وعرضها بشفافية تامة"، مؤكدا أنه "لا توجد أية عوائق أو مشاكل في إنجاز المشاريع، والدليل ذلك ما وصلنا إليه من نسب إنجاز لتلك المشاريع، تتواكب مستقبلا مع تعداد السكان حتى عام 2030".

وأشار إلى أن مشاريع الطرق المختلفة تم الأخذ فيها بمستوى الخدمات لإعطاء حلول مستقبلية لكل المشاكل، لافتا إلى أن طريق الدائري الأول تم إنجاز المجموعة الأولى من تطويره ونفتخر بذلك.

 

تطوير الدائري الرابع

 

وحول تطوير طريق الدائري الرابع أشار إلى أن مشروع تطويره مر بمراحل مختلفة، ومشكلته تكمن في تقارب المناطق السكنية من الطريق، لافتا إلى أن هناك رؤية مختلفة لحل مشاكل الرابع من خلال تكنولوجيا جديدة مثل تسيير شوارع تحت الأرض لتخفيف الازدحام، إلا أن الأشغال ليست الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر.

وفيما يخص جسر اليرموك أكد أن "الأشغال" انتهت من إنشاء الجسر، وأنه قابل للافتتاح "اليوم"، إلا أن هناك متطلبات جديدة وضعتها وزارة الداخلية لم يتضمنها العقد مع المقاول، وتتمثل في وضع كاميرات مراقبة، وحواجز منع الرؤية والصوت على الجسر، وتكفلت الداخلية بوضع الكاميرات، في حين تكفلت "أشغال" بوضع الحواجز، مؤكدا أن افتتاح الجسر أمر يعود إلى وزارة الداخلية.

وكشف الحصان أن وزارة النفط وافقت على استكمال المرحلة الثالثة لمشروع الصبية، وستقوم الأشغال قريبا بافتتاح جزئي للطريق.

 

ازدحام المرور

 

من جانبها، قالت رئيس مكتب التخطيط والمتابعة المهندسة سهى أشكناني إن وزارة الأشغال العامة هي جهة تنفيذية بالدولة لمشاريع الطرق والجسور، وليست الجهة الوحيدة والطرف المعني في وضع الأسس والمعايير والمتطلبات الفنية لكل المشاريع بالدولة. ولفتت إلى أن هناك جهات مختلفة مختصة بحل مشكلة ازدحام المرور بالدولة، ووضع حلول لتلك المشكلة، سواء كانت حلول قصيرة المدى أو على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن من تلك الجهات بلدية الكويت، والادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، وتقوم الوزارة بإجراء تنسيق على أعلى مستوى مع كل الجهات المختصة، لأخذ موافقتها على مشاريع الطرق المختلفة، منوهة إلى أن خطة الوزارة الخاصة بتنفيذ الطرق خطة واضحة المعالم.

وشددت على أن "مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة حاليا ستضع حلولا جذرية لمشكلة اختناق المرور في البلاد، كما نحرص على وضع حلول لكل المشاكل المستقبلية التي يمكن أن تواجهها الطرق لتحقيق الإنسيابية في حركة المرور، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة".

عرض وثائقي للمشاريع

استعرض الوكيل المساعد لهندسة الطرق المهندس أحمد الحصان العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا، وأخرى قيد التنفيذ، من خلال فيلم وثائقي تضمن أكثر من 12 مشروعا، كان أبرزها مشروعي طريق جمال عبدالناصر والجهراء. وتضمن العرض الانجازات التي تحققت حتى الآن في المشاريع اضافة الى الصيغ النهائية المتوقعة لها.