أكاديميون: قانون الشركات الجديد أحدث نقلة نوعية في التشريعات الكويتية

عقد قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت حلقة  نقاشية حول قانون الشركات الجديد الذي صدر في العام الحالي،  وشمل اللقاء عددا من المختصين في قوانين الشركات وأعضاء هيئة التدريس بقسم القانون الخاص.  

وقال رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق د.عبدالله الحيان إن قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة الكويت له دور كبير في تسليط الضوء على بعض اللوائح التنفيذية في قانون الشركات، وان القسم بدوره وأعضاءه المختصين يقومون بإعداد توصيات؛ لارسالها إلى وزارة التجارة والصناعة التي من الممكن أن يتبناها مجلس الأمة.

وأضاف الحيان أن هذه الحلقة تعتبر الأولى لتداول هذه القوانين واللوائح الخاصة في الشركات، التي نستطلع فيها عمل حلقات نقاشية عدة فيما بعد، حيث يعتبر هذا اجتهادا من قسم القانون الخاص في كلية الحقوق، وسوف تستمر الحلقات النقاشية، وذلك لكبر قانون الشركات الذي يحتاج إلى أكثر من حلقة.

من جانبه قال عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص د. فايز الكندري إن الحلقة النقاشية تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك بعد صدور قانون اللائحه التنفيذية وهو فرصة للمتخصصين بأن يلقوا وجهات النظر بشأن الإيجابيات والسلبيات التي أفرزها قانون تطبيق العمل لهذا القانون.

وأوضح الكندري أن قانون الشركات أحدث نقلة نوعية في التشريعات الكويتية، حيث يعتبر قانونا ذا مزايا عديدة وايجابيات كثيرة، وهناك خطوط عريضة، أهمها أن هناك قرارات يجب أن تصدر من هيئة أسواق المال والبنك المركزي حتى يستكمل تنفيذ قانون الشركات؛ وذلك لأن القانون يحتاج إلى لائحة تنفيذية وقرارات، لأن قسم القانون الخاص أصدر لائحة تنفيذية وما زال ينتظر استكمال القرارات.

وشدد الكندري أن وزير التجارة والصناعة هو المعني والمسؤول عن هيئة أسواق المال، وهو المعني باستكمال متطلبات تنفيذ قانون الشركات، ولا يكفي أن يصدر اللائحة التنفيذية، بل يجب أن يصدر القرارات المطلوبة التي نص عليها المشرع الكويتي في استكمال البنية التشريعية لتنفيذ هذه القرارات.