التميمي: خريطة الخالد لحلحلة «البدون» ستشمل من لا يملكون إحصاء 65

بشر رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية "البدون" النائب عبدالله التميمي فئة غير محددي الجنسية بان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لم يطلب فترة طويلة لتطبيقه خريطة طريق لمعالجة اوضاعهم مع التركيز على الجانب الاجتماعي والانساني وتوفير فرص العمل لهم والحياة الكريمة، كاشفا في الوقت ذاته ان الخالد اشار إلى أن خريطة الطريق ستشمل ايضا من لا يملكون احصاء 65 وممن لا يملكون اي ثبوتيات وسينظر لهم لناحية التجنيس ممن يعملون في مؤسسات الدولة وخدموا بها فترة طويلة.

وقال التميمي في تصريح صحافي امس "عقدت لجنة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) اجتماعها الثاني اليوم (امس) بحضور أعضاء اللجنة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والفريق المرافق له، وشهد الاجتماع نقاشا جيدا جدا من قبل الطرفين".

وأوضح ان الخالد اعطى للجنة مؤشرات طيبة جدا لوجود خريطة طريق لفئة غير محددي الجنسية يتم العمل عليها لحل هذه القضية، مبينا ان الوزير تناول ابرز معوقات عمل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير شرعية والمتمثل في وجود نقص باجهزة البصمة الوراثية لدى الادلة الجنائية.

وكشف التميمي ان توفير الاجهزة المتعلقة بالبصمة الوراثية يكلف 200 الف دينار فقط وسيتم تخصيصها لتوفير هذه الاجهزة باسرع وقت لاستعجال عمل اللجنة المركزية، مشيرا إلى ان الاجتماع تناول ايضا الـ 504 ملفات التي تم رفعها للتجنيس وهي ملفات تشمل البالغين من الاباء والامهات البالغ عددهم ما يزيد على 150 شخصا في حين القصر سيحصلون على الجنسية بعد بلوغهم سن 21 عاما ممن لديهم احصاء 65.

وتابع: كما ان الاجتماع تناول موضوع البطاقة الامنية واوضح الوزير خلاله ان البطاقة الخضراء تمنح لمن يتمتع بكامل الامتيازات في حين الصفراء ستمنح لمن لا يحمل احصاء سنة 65 وممن امضوا سنوات كثيرة بالكويت وستتم معاملتهم بطريقة قريبة من معاملة ممن يحملون بطاقة خضراء، لافتا إلى ان النواب ركزوا خلال الاجتماع على اشخاص فئة غير محددي الجنسية الذين لا تزال ملفاتهم مركونة دون تحرك.

وذكر التميمي "نحن كلجنة نبشر غير محددي الجنسية خيرا، لان الوزير لم يطلب فترة طويلة لمعالجة هذا الملف وانما وعد بتحقيق الكثير في اقرب وقت مع التركيز على الجانب الاجتماعي والانساني وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم".

ولفت الى ان وزير الداخلية كشف خلال الاجتماع انه ايضا هناك شريحة كبيرة ممن لا يملكون احصاء 65 ولا يملكون اي ثبوتيات سينظر في وضعهم حتى من ناحية التجنيس ضمن خريطة الطريق خاصة ان هناك فئة كبيرة ممن لا يملكون احصاء 65 يعملون بالسلك العسكري ومؤسسات الدولة.

وذكر ان الاجتماع تناول ايضا القيود الامنية وتم ايصال رسالة لوزير الداخلية حول كيدية بعض القيود الامنية وعدم قانونيتها، مشيرا إلى ان الوزير وعد ايضا خلال اللقاء بتجنيس دفعات جديدة بعد تحريك دفعة الـ 504 ملفات المرفوعة الان.

من جهته اعلن عضو لجنة "البدون" سلطان اللغيصم عن وعد قطعه وزير الداخلية بمعالجة مشكلة القيود الامنية والجوازات المزورة، مؤكدا تشكيل لجنة خاصة من جهات عدة للوقوف على حقيقة القيود والجوازات.

وقال اللغيصم في تصريح للصحافيين "اثرت في اجتماع اليوم (امس) الجوازات المزورة وان الحكومة ارغمت بعض البدون على استخراج تلك الجوازات من اجل الحصول على حقوق نهاية الخدمة وتاليا اتهمتموهم بتزوير الجوازات"، لافتا إلى انه اصر على ضرورة اعادة النظر في القيود الامنية، وأن هناك قيودا وضعت دون وجه حق، ولم توثق بقرائن وان وزير الداخلية وعد بتشكيل لجنة لمتابعة الامر تتبع اكثر من جهة ومن عضوية فواز الفضل من اللجنة العليا للجنسية وضابط من استخبارات الجيش وضابط من أمن الدولة، وذلك لرفع القيود الامنية غير الموثقة.

وذكر اللغيصم ان الاجتماع تطرق الى توظيف البدون الذي لا يحملون احصاء 65 ولديهم بطاقة امنية سارية المفعول، وناقش ايضا مشكلة المعاقين البدون غير المسجلين في هيئة شؤون المعاقين، فهؤلاء لديهم مشكلة في توفير مستلزماتهم، مشددا على أنه لن يتنازل عن تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون، وان الامر متروك للنواب الاخرين للتصويت على القانون.