الطريجي يسأل عن لائحة «مناقصات البترول»

تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال برلماني الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير بشأن اللوائح الداخلية للمؤسسة العامة للبترول.

وجاء في السؤال أن المجلس الأعلى للبترول هو السلطة الأعلى المهيمنة على رسم السياسة العامة لاستغلال الثروة النفطية في البلاد، وفي كل ما يتعلق باللوائح الداخلية للمؤسسة، وبموجب قانون إنشاء المؤسسة أصبح مجلس إدارتها لا يملك بخصوص الموضوعات السابقة إلا سلطة الاقتراح، وهو ما يعني أن سلطة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ليست سلطة إصدار قرار في أي شأن داخلي يتعلق بالنظم والقرارات التنظيمية واللوائح، وأن هذه السلطة معقودة للمجلس الأعلى وحده دون غيره بالنسبة للائحة نظام عمل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات البترولية، واللائحة الداخلية لعمل هذه اللجنة، وقرار تشكيل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية.

وعلى ضوء ما سبق جاء سؤال الطريجي: "ما السلطة التي قامت بإقرار واعتماد هذه اللائحة ووضعها موضع التنفيذ قبل أن تستوفي شكلها القانوني؟، وهل تم عرضها قبل إصدارها والعمل بها على مجلس إدارة المؤسسة؟، وهل تم عرض هذه اللائحة قبل العمل بها على المجلس الأعلى للبترول؟ ومن المسؤول عن متابعة قرارات مجلس الإدارة؟ وما هي سنوات عمله لهذا المنصب؟، وما الإجراءات المتخذة ضد هذا المسؤول اذا كان هناك تقصير في عمله بمتابعة عما اذا كانت النظم واللوائح تحتاج إلى اعتمادات حسب القوانين المنظمة؟".