«التشريعية» تؤجل «حلول الجنسية» و«الأسرة»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في اجتماعها أمس، بالإجماع على مقترح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، بينما أجلت بتّ مقترح النائب عبدالله الطريجي بشأن وضع حلول نهائية للحصول على الجنسية الكويتية للاستماع إلى رأي الجهات المعنية، فضلاً عن تأجيل اقتراح آخر لأسامة الطاحوس الذي سقطت عضويته مؤخراً بشأن تعديل أحكام صندوق الأسرة لمزيد من الدراسة.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت أيضاً على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بإجماع حضورها، مضيفاً أنها رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة، بينما وافقت على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح الشامية بعد مناقشتهما والتصويت عليهما.

وذكر الكندري ان "التشريعية" رفضت مقترحا بقانون بشأن استبدال المادة (٣٠) في القانون ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية "لتحققه ووروده في قانون آخر تم إقراره في مجلس الأمة المبطل الثاني" وفق حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف أن اللجنة أجلت مناقشة مقترحين بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية إلى حين الاستماع الى رأي الجهات الاقتصادية المختصة ومنها البنك المركزي، بينما رفضت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (٣٩) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش، وهو تعديل لمن قدم استقالته بسبب عارض صحي، بحيث يسمح له بالعودة الى العمل خلال ٨ سنوات من تاريخ استقالته.

وأفاد بأن اللجنة ناقشت اقتراحا بقانون بشأن حماية المستهلك، مع تأجيل قرارها في إلى حين الاستماع الى رأي الجهات المختصة وكذلك التأكد من عدم وجود قوانين ذات صلة. وأوضح الكندري ان اللجنة أجلت مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن الجمعيات التعاونية إلى حين وصول كل الاقتراحات ومنها مشروع قانون من اتحاد الجمعيات التعاونية بهذا الشأن، مبينا أن الاقتراح يتعلق بتعديل آلية التصويت في الجمعيات التعاونية.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت مقترحا بقانون بشأن انشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية، ووافقت عليه مبدئيا لكنها أجلت قرارها النهائي بشأنه لحين الاستماع لرأي الهيئة العامة للشباب والرياضة للتأكد من الإعدادات المالية اللازمة، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت على عقد اجتماع خاص الأحد المقبل "لمناقشة إحالات الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية لتدرس تمهيدا لإقرارها وتحويلها الى اللجنة المختصة".

وردا على سؤال حول توقعه حضور الحكومة من عدمه للجلسة الخاصة بقضية (الداو) قال: "يبدو أن الحكومة لن تحضر الجلسة، ولكن إذا كانت صادقة في تعاونها مع مجلس الأمة وحريصة على الصالح العام فيفترض أن تحضر تلك الجلسة التي ستناقش قضية مهمة جداً".