مصر تتأهب لمحاكمة مرسي... وأزمة الدستور تتعقَّد

بينما لايزال الجدل حول المواد الخلافية في الدستور، يتصدر المشهد السياسي المصري، بعد استقالة أحد أعضاء لجنة الخمسين أمس، تتأهب قوات الأمن لتنفيذ خطة محكمة لمواجهة تظاهرات حاشدة يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي 4 نوفمبر المقبل.

تنطلق اليوم مناقشة المسودة الأولى لمشروع الدستور المصري الجديد، وسط خلافات ومناورات حول مواد الهوية الإسلامية ومواد المؤسسة العسكرية بين القوى الإسلامية والمدنية داخل لجنة الخمسين المنوطة بها تعديل دستور 2012 المعطل أدت أمس إلى حصول أول استقالة في صفوف أعضاء اللجنة.

وأخرجت استقالة أحد الأعضاء الاحتياطيين من ممثلي التيار المدني أمس وسيم السيسي إلى العلن أزمة جديدة، تتمثل في إصرار أعضاء احتياطيين في اللجنة، وأعضاء لجنة "الخبراء العشرة" على حضور جلسات "الخمسين"، وسط خلافات حول المادة 219 المثيرة للجدل، والتي قالت مصادر إنه تقرر دمجها في المادة الثانية، لإنهاء وجودها في الدستور المصري.

ممثل حزب النور "الاحتياطي" صلاح عبدالمعبود قال لـ"الجريدة"، إن "أزمة مواد الهوية المتعلقة بمبادئ الشريعة، والمادة 219 المفسرة لها لا تزال قائمة"، مضيفاً: "لم نحسم أمرنا حول ضم المادة 219 إلى المادة الثانية، وحذف عبارة أهل السنة والجماعة، لأن الحذف يثير مخاوفنا، في ظل عدم اعترافنا بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة، حيث تقصر الشريعة على الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة".

ممثل التيار اليساري القيادي بحزب "التجمع"، حسين عبدالرازق، نفى أن تكون استقالة السيسي بسبب المادة الخاصة بمدنية الدولة، لافتاً إلى أن الاتجاه الغالب داخل "الخمسين" يقف مع الدولة المدنية والنص المطروح هو: "مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة"، مؤكداً أن "لجنة نظام الحكم طرحت نص مادة المحاكمات العسكرية بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".  

وعلى الرغم من إعلان المتحدث الرسمي للجنة، محمد سلماوي، توافق الأعضاء على نحو 190 مادة أغلبها في باب "الحقوق والحريات"، قالت مصادر إن المؤسسة العسكرية، تصر على ضرورة إقرار محاكمة المدنيين عسكرياً، وهو ما ترفضه أحزاب ومنظمات حقوقية، بينها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية". 

 

القصاص

 

في غضون ذلك، كشف مصدر أمني رفيع المستوى، أمس لـ"الجريدة"، أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات "غير عادية" بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، لتأمين إجراءات محاكمة الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، في قضية "موقعة الاتحادية"، والمتوقع أن تنعقد في منطقة "طرة" في 4 نوفمبر المقبل، تحسباً لتحويل المحاكمة إلى ساحة حرب، بهدف إفشال المحاكمة وتهريب المتهمين إلى الخارج.

وقبيل نحو أسبوع، من محاكمة الرئيس المعزول، التي دعت قوى إسلامية عدة إلى إنهاك الأمن والاحتشاد قرب مقر المحاكمة لنصرته، شدَّد المصدر على التنسيق المستمر بين قيادات في جهاز المخابرات والقوات الجوية ومجموعات قتالية، مثل "777" و"999"، فضلاً عن عناصر قوات مكافحة الإرهاب "الأفعى السوداء"، ووحدات المظلات والصاعقة، لرصد تحركات إخوانية، يُتوقَّع أن تسعى للتأثير على المحاكمة أو السعي لارتكاب أعمالٍ إجراميَّة.

من جانبها، بثَّت جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن عدة عمليات إرهابية، مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، أمس، يحوي تفاصيل محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مطلع سبتمبر الماضي، كاشفة عن شخص منفذ العملية وهو رائد سبق له العمل بالجيش ادعت أن اسمه وليد بدر.

في سياق آخر، اتهم النائب السابق للرئيس المصري للعلاقات الدولية محمد البرادعي أمس عسكريين سابقين وإعلاميين بـ»النفاق»، على خلفية قيامهم بتقديم دعاوى ضده أمام القضاء وصفها بـ»الكيدية». 

كانت محكمة جنح مدينة نصر قضت أمس برفض دعوى قضائية أقامها عدد من المحامين، تتهم البرادعي بـ»خيانة الأمانة»، على خلفية استقالته من منصبه احتجاجا على فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة بالقوة، ما أسفر عن مقتل الف شخص على الأقل في اغسطس الماضي.