العازمي: فساد «الشؤون» يوجب تفعيل الأدوات الرقابية

أكد النائب حمدان العازمي أن ما يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يمكن لأي إنسان شريف السكوت عنه، مبينا أن تقرير ديوان المحاسبة، وقرارات التكليف الأخيرة، وشكاوى العاملين في الوزارة وأصحاب العمل، تؤكد أن إدارة الوزارة خلال الفترة الماضية كارثية، وأنها تعتمد على الفردية في اتخاذ القرار، والمركزية التي عطلت مصالح الناس، وساهمت في خلق حالة تذمر عامة لدى قطاعات العمل والعمال.

وأشار العازمي في تصريح له أمس، إلى وجود تلاعب وتجاوزات مالية خطيرة، تتم بشكل منظم وممنهج، وبالاتفاق بين عدد من المسؤولين في وزارة الشؤون، مشددا على أن السكوت عن هذه التجاوزات يعد جريمة في حق الوطن والمواطن، خاصة عندما تأتي هذه التجاوزات من أشخاص طالما تشدقوا بالدفاع عن حقوق الشعب وطالبوا بتحقيق العدالة بين أبنائه، ثم ألقوا بهذا خلف ظهورهم فور تسلمهم مناصبهم التنفيذية.

وأوضح أن «تعامل الوزارة مع ديوان المحاسبة على هذا النحو، ومحاولات الهروب من رقابته بتجزئة المناقصات والدورات والرحلات، وحديث الديوان (الطويل) عن وجود فساد في مشاريع الوزارة توجب تفعيل الأدوات الرقابية تجاه الوزيرة ذكرى الرشيدي».