مطيع: يكفي اقتصاد الدولة تعثراً وتخبطاً

قال النائب احمد مطيع "ان قضية الداو من أكبر القضايا التي شغلت بال المواطن الكويتي ردحا طويلا من الزمن ولا بد من الوقوف على حقيقة ما حدث والملابسات والظروف التي ستسفر عنها التحقيقات وتظهر التحقيقات المتسبب والمسؤول عن التقصير والتواطؤ في غرامة الداوكيميكال"، موضحا انه "يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتعامل بحزم تجاهها وعلى الوزير إحالة المسؤولين للقضاء لتأخذ العدالة مجراها ويتم في المستقبل تلافي الوقوع في امثال تلك السقطات والمخالفات التي عصفت بالمال العام وأنهكت ميزانية الدولة دون أي فائدة".

واوضح مطيع في بيان صحافي امس "أنني أحد الموقعين على طلب جلسة لمناقشة الأسباب والتداعيات المؤدية لتلك السقطة التي قصمت ظهر المال العام وأدت لتحميل كاهل خزانة الدولة دفع غرامة الداو دون أي فائدة"، موضحا "لقد حال دون حضوري الجلسة والمشاركة في فعالياتها تواجدي خارج البلاد في مهمة رسمية مع وفد برلماني كويتي آملا أن يوفي الإخوة الأعضاء حق هذا الموضوع في النقاش وتسفر الجلسة عن قرارات وتوصيات وإجراءات حاسمة وواضحة تلزم جميع الأطراف بتحمل المسؤولية".

واضاف: "يكفي اقتصاد الدولة تعثرا وتخبطا الأمر الذي يوجب على الحكومة الحالية إذا أرادت النجاح الحقيقي أن تعيد النظر في عثرات الحكومات السالفة وتتخذ خططا عاجلة لتحمي طريقها من تلك المخالفات"، وثمن موقف الوزير علي العمير لتجاوبه وتفاعله البناء وشجاعته في قضية الداو وفتح ملفها بكل شفافية وسعيه الى كشف الحقائق للمواطن الكويتي وتحديد المسؤولية ذلك النهج الذي ينبغي أن يكون عليه كل وزير.