العمير: ملاحظات لفريق «الأولويات» على آلية التوزيع

عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب لمناقشة عمل فريق الأولويات. وقال أمين سر المجلس النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي، إن مكتب المجلس ناقش في  اجتماعه عدة مواضيع، منها الاستعداد لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وأضاف الصانع أن رئيس فريق الأولويات البرلمانية د. علي العمير حضر جانبا من اجتماع المكتب، وناقش عمل لجنة الأولويات وطبيعة عمل فريقها من خلال اجتماعه برؤساء ومقرري اللجان المختلفة.

وأوضح أن مكتب المجلس قرر سحب مشروع السادة الأعضاء ومبنى مركز المعلومات من وزارة الأشغال، وفق الأطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الأحوال، وسيتم البدء قريباً باستكمال الأعمال الخاصة بهذا المشروع الذي تعطل طويلاً من خلال الأمانة العامة لمجلس الأمة وفق الطرق القانونية لتنفيذه.

من جهته، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د. علي العمير أن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع أمس واستعرضت جميع ما تم تقديمه من الحكومة وما تم توزيعه على جدول أعمال مجلس الأمة من اولويات، مشيرا إلى ان اعضاء اللجنة كان لهم ملاحظات على آلية التوزيع.

وأضاف في تصريح امس: «رأينا أن نبدأ بما تم انجازه واصبحت تقاريره جاهزة من اللجان ومدرجة على جدول الأعمال، مؤكدا ان مشروع قانون المعاملات الالكترونية أخذ أهمية كبيرة بحكم أن تقريره جاهز ومن ثم اقتراح قانون محاكمة الوزراء أخذ اهتماما من قبل اللجنة».

وأكد العمير ان اللجنة اجرت اتصالات مع الحكومة لتحديد موعد لعقد جلسة خاصة للاسكان في بدايات دور الانعقاد الجاري وليس في نهايته، مبينا أنهم في انتظار الرد الحكومي النهائي لعقد جلسة خاصة تكون خارج الجدول الزمني لجلسات المجلس لمناقشة واستيضاح رأي الحكومة حول سياساتها والحلول المقترحة لمعالجة القضية الاسكانية.

ورأى العمير انه من المتوقع ان تكون الجلسة الخاصة في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل، مضيفا: «رأينا ايضا ان من التقارير التي تم انجازها التي من الممكن مناقشتها وتتصدر دور الانعقاد مشروع قانون بشأن النقد والبنك المركزي وقانون تنظيم عمل الحضانات الخاصة وقانون تنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بصحة الإنسان».

وبين العمير أن «هذه القوانين سيتم العمل على مناقشتها خلال الشهرين المقبلين ومن ثم سيتم منح اللجان البرلمانية الفرصة خلال هذين الشهرين لانجاز التقارير الاخرى من الاولويات مثل قوانين المناقصات وديوان المحاسبة وهيئة الاتصالات والهيئة العامة للطرق وغيرها من القوانين».