عاشور والصالح: منح علاوة الأولاد "للمتزوجة" من غير كويتي

تقدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح باقتراح بقانون بشأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة بالقطاع الخاص.

ونص الاقتراح على "منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص علاوة الأولاد الممنوحة للموظف الكويتي في الحالتين المشار إليهما بشرط أن تكون إقامة الأبناء بدولة الكويت، مع عدم صرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بهذا القانون".

وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح انه "اسند الدستور الكويتي إلى الدولة دعم الأسرة وتقوية أواصرها وحمايتها من الضياع ومن هذا المنهج يتبين حرص الدستور على توفير الحقوق للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم لهم في إطار من الرعاية الاجتماعية وتقدير الظروف الخاصة لأبنائه من المواطنين والذين تندرج فيهم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وأيضا وجوب مراعاة المرأة التي تعمل بالقطاع الخاص ولا تتمتع بذات الحقوق التي تكفل لقريناتها العاملات بالقطاع الحكومي".

وأوضحت المذكرة انه "لذلك وارتكازاً إلى أن المجتمع الكويتي يقدم في أساسه على التعاطف والتكافل الاجتماعي ويجتمع أفراده في تآخ وتراحم ومساواة كان هذا الاقتراح بقانون بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة الأولاد كما هي الحال لقريناتها اللاتي يعملن في القطاع الحكومي، كما أجاز هذا القانون الحق للمرأة الكويتية العاملة بالقطاع الخاص أن تحصل على هذه العلاوة أيضا، ومن الثابت أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمله بالقطاع الخاص، مع عدم صرف أي فروق عن الفترة السابقة من تاريخ العمل بالقانون".