198.6 مليون دينار صافي أرباح «الوطني» في 9 أشهر
34.7% نسبة النمو بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من دمج ميزانية «بوبيان» في 2012
نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني، كما في نهاية سبتمبر 2013، بواقع 15.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 19 مليار دينار، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4% إلى 2.46 مليار دينار.
حقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت 198.6 مليون دينار (702 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، مقارنة بأرباح قدرها 228.9 مليونا (809 ملايين دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي تضمنت 81.5 مليونا (288 مليون دولار) أرباحا استثنائية ناجمة عن إعادة تقييم حصته في بنك بوبيان الإسلامي بعد دمج ميزانيته، وبعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية تكون أرباح البنك الصافية للأشهر التسعة الأولى من العام قد نمت بواقع 34.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2012. ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية سبتمبر 2013 بواقع 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 19 مليار دينار (67 مليار دولار)، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4% إلى 2.46 مليار دينار (8.7 مليارات دولار). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية، كما في نهاية سبتمبر 2013، بواقع 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 10.5 مليارات دينار (37.2 مليار دولار)، بينما نمت ودائع العملاء بواقع 16% إلى 10 مليارات دينار (35.5 مليار دولار)، وبلغت ربحية سهم بنك الكويت الوطني خلال هذه الفترة 44 فلسا للسهم الواحد. أرباح استثنائية وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد البحر إن نمو أرباح البنك في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج الفترة نفسها من العام الماضي، يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه عام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كل بنوك الشرق الأوسط بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية. وأكد البحر أن جميع أرباح بنك الكويت الوطني المعلنة جاءت نتيجة النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 إلى 467.1 مليون دينار (1652 مليون دولار)، بنمو بلغ 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن إعادة تقييم حصته في بنك بوبيان. بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب ان «البيئة التشغيلية المحلية شهدت تحسنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع إطلاق بعض المشاريع التنموية ودخولها حيز التنفيذ، ما يؤكد نظرتنا الإيجابية لآفاق الاقتصاد الكويتي، والذي نأمل أن يستمر بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة». تنويع مصادر الدخل وشدد دبدوب على أن «بنك الكويت الوطني ماض بنجاح في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا، فعلى المستوى المحلي يشهد بنك بوبيان الإسلامي، التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني، نموا قويا ومستقرا في أدائه». وزاد: «أما إقليميا ودوليا فيواصل البنك جني ثمار استراتيجيته التوسعية المدروسة خارج الكويت، مع نمو مساهمة الفروع الخارجية وشركاته التابعة في إجمالي أرباح المجموعة رغم استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة وانعكاسها على بيئة الأعمال إقليميا، إضافة إلى تطورات الأزمة المالية عالميا»، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية تبقى ذات اهتمام خاص بالنسبة لبنك الكويت الوطني لما تشهده من استقرار ونمو اقتصادي قوي. وكان بنك الكويت الوطني قد رفع حصته في بنك بوبيان الإسلامي الى 58.4% في يوليو 2012، ما نجم عنه تحقيق أرباح استثنائية بمقدار 81.5 مليون دينار بعد دمج ميزانية بنك بوبيان مع ميزانية المجموعة في الربع الثالث من عام 2012. وقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين جميع المصارف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي اجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها، كما يحتفظ البنك بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثامنة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 170 فرعا حول العالم منتشرة في أميركا وأوروبا والخليج والشرق الأوسط والصين وسنغافورة.