تقرير اقتصادي : برنامج عمل الحكومة يستهدف العودة بالكويت إلى عام 2009!

كان لافتاً أن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة حمل عنوان «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه» في إشارة تحذيرية إلى صعوبة استمرار الوضع الحالي في الإنفاق والاستهلاك.

وحدد البرنامج مجموعة مستهدفات لاستدامة دولة الرفاه، وهي في حقيقتها لا تستهدف تحقيق الرفاهية في اي مجال، بمعنى انها ليست طموحة مقارنة بمدة الأربع سنوات المتاحة لتنفيذها، اذ اختار البرنامج 18 محورا مرتبطا بالمؤشرات العالمية وترتيب الكويت فيها في 2013- 2014، والطموح المراد تحقيقه في 2016 - 2017، إلا ان اللافت في الأمر ان الطموح في اي محور لم يتعدَّ الترتيب 32 عالميا، مما يجعلنا بعيدين جدا عن مفهوم الرفاهية الحقيقية.

فمثلاً في التعليم الذي تعتبر الكويت الاكثر عالميا في الانفاق عليه مقارنة بالنتاج المحلي الاجمالي نجد ان الخطة تستهدف الوصول بعد 4 سنوات من الترتيب الحالي الـ104 عالميا الى ترتيب الـ80 عالميا، مع ان الكويت في عام 2009 كانت تحتل الترتيب 81، وكذلك مؤشر الصحة اذ تحتل الكويت حاليا الترتيب 36 في الخدمات الصحية، وتستهدف في عام 2016 -2017 بلوغ ترتيب الـ32 عالميا، مع انها في 2009 كانت تحتل الترتيب الـ33 عالميا. 

والأمر نفسه في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الذي تحتل فيه الكويت حاليا الترتيب الـ82 عالميا، وتستهدف أن تصبح في ترتيب 50 عالميا في 2016 - 2017، في حين كانت تحتل عام 2009 الترتيب 52 عالميا، وكذلك بالنسبة لمؤشر الرخاء الذي تحتل فيه الكويت حاليا ترتيب 38 عالميا، وتستهدف الوصول إلى الـ33 عام 2016-2017، مع انها كانت عام 2009 في الترتيب 34 عالميا.

 

البنية التحتية

 

وحل مؤشر البنية التحتية في الكويت حاليا في الترتيب الـ60 عالميا ويستهدف الوصول الى الــ48 عالميا في 2016 -2017، بينما كان ترتيب الكويت عام 2009 في هذا المؤشر 50 عالميا، اما مؤشر تطور الحكومة الالكترونية في الكويت حاليا فهو في الترتيب 63 عالميا، والخطة تستهدف بلوغ الــ55 عالميا، مع ان الكويت كانت في الترتيب 57 في 2009، وكذلك الامر نفسه بالنسبة لمؤشر كفاءة سوق العمل الذي تحتل الكويت فيه حاليا ترتيب 98 عالميا، وتستهدف بعد 4 سنوات الترتيب 58 عالميا، مع انها كانت في 2009 في الترتيب 59 عالميا.

اللافت فيما يتعلق بترتيب الكويت في مؤشر عدم المحاباة في اتخاذ القرارات الحكومية ان الطموح اقل حتى من عام 2009، اذ تحتل الكويت حاليا الترتيب 90 عالميا، ومن المستهدف الوصول إلى الترتيب 70، في حين ان ترتيب الكويت عام 2009 كان 61 عالميا.

هذه المقارنات السابقة للعام الحالي والمستهدفات الخاصة بعام 2016 - 2017 ومقارنتها بعام 2009 كلها معتمدة على بيانات رسمية يمكن الاطلاع عليها في برنامج عمل الحكومة الحالي، ومقارنته بتقرير القياس لخطة التنمية للعام الحالي التي رصدت تراجع مؤشرات الكويت الاقتصادية والادارية بين عامي 2009 و2013، وبالتالي فإن أقل ما يقال عن هذه الخطة انها غير طموحة وتستهدف في حقيقة الأمر إعادتنا إلى عام 2009، وهو العام الذي تم فيه اطلاق خطة التنمية التي تم اكتشاف عدم صلاحيتها بعد 4 سنوات من تطبيقها حسب اعلان وزير المالية!

 

ما المانع؟

 

الإدارة التي فشلت منذ 4 سنوات في تنفيذ خطة التنمية لتكتشف انها لم تكن على اسس صحيحة ما الذي يمنع ان تفشل مجددا لتكتشف عام 2017، كما اكتشفت العام الحالي، أنها كانت تستهدف التقدم فتراجعت، اذ من الواضح ان الكويت كانت قبل 4 أعوام في حال افضل من اليوم، وربما في ظل نفس العقلية الادارية يكون وضعنا اليوم افضل من بعد 4 سنوات، خصوصا ان معظم التقارير العالمية تتحدث عن تحديات في اكثر من قطاع كالنفط والميزانية وبينهما الادارة العليلة التي تحقق الفشل تلو الآخر دون ان نرى تغيرا للمسار او عقابا للفاشل.

الإدارة التي فشلت خلال 10 سنوات في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وفشلت لاحقا في خطة التنمية على مدى 4 سنوات هي التي تدير اليوم برنامج عمل الحكومة الذي يستهدف تحسين الوضع الحالي بالعودة الى مؤشرات عام 2009... وبالتالي فليس من الحكمة توقع نتائج ايجابية من ادارة تنتهج نفس السلوك الذي ينتهي بالفشل في كل مرة.

الكويت بحاجة ماسة إلى مشروع دولة وبحاجة أكثر إلى نموذج إنجاز، وهذا يتطلب اصلاح الإدارة، ولعل جانبا من هذا الإصلاح يتعلق باستبعاد كل من ارتبط بالفشل السابق في تطوير مشاريع ومؤشرات الدولة، ليكون لدينا على الاقل نموذج اداري جيد وفق ابسط آليات الثواب والعقاب.