الشايع لـ الجريدة•: إقرار الـ «BOT» الشهر الجاري

أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة ستنجز قانون الـ"B O T"" قبل نهاية يناير الجاري، مؤكدا أن قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الذي أقره المجلس في مداولته الاولى سيقر أيضا في المداولة الثانية.

وقال الشايع في تصريح لـ"الجريدة" امس ان اللجنة ستعقد اجتماعا حاسما غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980، ووضع الصياغة النهائية للتعديلات على القانون قبل احالته الى مجلس الأمة.

وأضاف انه "بالاضافة الى اجتماع الغد ربما نحتاج الى اجتماع آخر لاعتماد الصيغة النهائية لقانون الـ"B O T""، مؤكدا ان القانون سينجز قبل نهاية الشهر الجاري.

ولفت الى ان "ثمة تعديلات وملاحظات قدمت من اطراف عدة سنناقشها في اجتماعنا غدا مع وزارة المالية والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، للوقوف على كل مادة على حدة والاتفاق على صيغتها".

واوضح انه "حسب الصياغة الاولية التي توصلنا اليها مع الحكومة وفريق العمل فإنه لا يوجد اية مواد محل خلاف، لكن هناك بعض التعديلات من اطراف اخرى كديوان المحاسبة نحاول دراستها وبحثها ونرى امكانية معالجتها".

وشدد على ان "التعديلات على القانون في حال اقراره ستحرك عجلة التنمية والاقتصاد وتدفع بالمشاريع الى مجالات اكبر، خصوصا اننا اخذنا بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة على القانون من اجل اعداد صياغة تناسب الرغبة في تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري".

وأكد ان "اللجنة المالية حريصة في تعديلاتها على أن تكون هناك جزئيتان رئيسيتان في القانون هما الشفافية والعلنية، فنحن نريد قانونا جاذبا للمستثمر ولا يكون طاردا له، ولا يدع مجالا لتنفيع اية اطراف على حساب اخرى، بل يحقق العدالة ويفتح الابواب امام الجميع".

وأشار الشايع الى ان قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الذي اقره المجلس امس الاول في المداولة الاولى، سيقر في المداولة الثانية بالصيغة نفسها الا اذا قُدمت تعديلات عليه.

وذكر أن "كل التعديلات التي قُدِّمت على (الكويتية) تمت تلاوتها وصياغتها واعتمادها في جلسة امس الاول"، مشيرا الى انه "إذا لم تُقدَّم تعديلات جديدة على القانون فسنقوم بصياغته بشكله النهائي ورفعه الى المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية".

واستبعد الشايع أن يكون هناك تعديلات كبيرة على القانون في المداولة الثانية، مؤكدا أن القانون شبه جاهز للمداولة الثانية بعد ان أخذ حقه من النقاش سواء في اللجنة المالية أو في المجلس.