الحرب على غزة... بين مطرقة أحزاب اليمين السياسي وسندان الهاجس الأمني الإسرائيلي (1-3)

جاء اندلاع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ٨ يوليو ٢٠١٤ صدمة لكثير من المراقبين الدوليين، بسبب سرعة تواتر الأحداث التي أسفرت عنها هذه الموجة من الصراع المسلح بين فريقين متخاصمين منذ ما يقارب سبعة عقود.

 فعلّل بعض المحللين والمتخصصين سبب الصراع المسلح القائم على أحداث معينة بدأت باختطاف بعض الشبان الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلاً عن إعلان التصالح بين فريقي السلطة الفلسطينية المتخاصمين منذ عدة سنوات، واتخاذ خطوة فعالة لرأب الصدع الفلسطيني تتمثل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، إلا أن هذه الأسباب لا تضرب العمق التاريخي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، إضافة إلى تجاهلها التام لواقع السياسة الداخلية الإسرائيلية التي لها دور محوري في تحديد مسارات هذا النزاع.

وعليه، فإن هدف هذه الدراسة محاولة تبيان الاتساق بين التحولات التاريخية للسياسة الداخلية الإسرائيلية وانعكاساتها على قرارات التهدئة أو السلم من الجانب الإسرائيلي.

 وسيتم ذلك من خلال إلقاء الضوء على محورين رئيسيين هما: التاريخ والتطور الأيديولوجي لأحزاب «اليمين» الإسرائيلي، والتي باتت تسيطر على مراكز صنع القرار منذ عام ١٩٧٧، والعلاقة غير الواضحة ما بين الساسة المدنيين والقوات المسلحة الإسرائيلية.

وقبل الخوض في تفاصيل البحث بجوانبه المتعددة، لابد من تنبيه القارئ إلى ثلاث ركائز أساسية:

أولاً، لقد استندت في هذا البحث إلى دراسات وتقارير منشورة لكتاب إسرائيليين أو يهود أميركيين يتبنون أو ينقلون ما أعتقد أنه يعبر عن وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية وشريحة ليست بالهينة من المجتمع الإسرائيلي، وقد تجاهلت عمداً تلك الأطروحات المناهضة للرأي الدارج في الأوساط الإسرائيلية، لشيوعها بين المفكرين العرب، وتهميشها داخلياً في إسرائيل كرؤى ثانوية. (1)

ثانياً، إن نقلي لتحليلات بعض الكتاب والأكاديميين لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظري، بل عن وجهة نظر المراجع التي استندت إليها وكتّابها، وسيشار إلى تلك المصادر من خلال الأرقام المتسلسلة في أسفل كل صفحة.

ثالثاً، إن مناقشة مجريات السياسة الإسرائيلية وتحولاتها لا تعني اتفاقي معها، بل أجدها ضرورية لفهم واقع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي من ناحية، وتأثيرها في المحاولات المتكررة من الرعاة الدوليين (خصوصاً الولايات المتحدة) لإحداث تقدم في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط من ناحية أخرى.

نشأة اليمين الإسرائيلي:

تتصف «الأحزاب اليمينية» أو RIGHT WING PARTIES بشكل عام بمناهضتها للسياسيات الاشتراكية ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وتنقسم هذه الأحزاب إلى ثلاث فئات وهي:

الفئة الأولى: وهي «اليمين المعتدل»، والتي تتقبل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، شريطة أن تكون هذه التغيرات تدريجية، كما أن هذه الأحزاب تتبنى بعض الأفكار القومية، وتؤيد سياسيات الإصلاح الاجتماعي. (2)

 الفئة الثانية: وهي المعروفة بـ«اليمين المتطرف»، والتي تتبنى سياسات معادية للديمقراطية، لها حس قومي عال قد يصل إلى إقصاء الطرف الآخر وتخوينه، وتؤمن بضرورة تدعيم الدولة المركزية القوية. (3)

 أما الفئة الثالثة من الأحزاب اليمينية، فهي المعروفة بـ «اليمين الجديد»، والتي تتبنى مواقف متعددة، أهمها توسيع رقعة الحرية الشخصية والاقتصاد الفردي، من خلال تقليص دور الأجهزة الحكومية (4)، وعادة فإن الأحزاب اليمينية بشتى أنواعها وتوجهاتها تؤسس للمحافظة على الكيان القائم الذي تطرح أحزاب «اليسار» فكرة تغييره، وهو ما حدث في المجتمع الإسرائيلي تحديداً.

الانشقاق السياسي

يعود الانشقاق السياسي بين ما يمكن وصفه بـ«اليمين» و«اليسار» الإسرائيلي إلى عام ١٩٢٢، ففي تلك السنة اختلف زعماء المنظمة الصهيونية العالمية WORLD ZIONIST ORGANIZATION حول ثلاث مسائل مفصلية وهي:

١- مسألة الاستيطان والهجرة اليهودية لفلسطين.

٢- مسألة تقسيم الأرض بين اليهود والعرب.

٣- مسألة حدود الدولة اليهودية المستقبلية.

نشأ الخلاف حينما أرسل وينستون تشرتشل، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الدولة لشؤون المستعمرات

SECRETARY OF STATE FOR THE COLONIES «ورقة بيضاء» لحكومته تفصل موقف الحكومة البريطانية تجاه مستقبل منطقة الشرق الأوسط، وبيّن تشرتشل في تلك الورقة حدود الدولة اليهودية التي وعد بها الإنكليز من خلال «إعلان بلفور» بأنها تلك الأراضي الواقعة على غرب نهر الأردن

فقط. (5)

 وعلى إثر ذلك حدث ما يمكن وصفه بـ«الانشقاق الأعظم» بين زعامات المنظمة الصهيونية العالمية، فتشكل فريقان داخل اللجنة المركزية للمنظمة، تزعم الفريق الأول فلاديمير أورلوسوروف وديفيد بن غوريون وتشايم وايزمان؛ هذا الفريق قبل بشكل واضح تعديل تشرتشل على حدود الدولة اليهودية المزمعة إقامتها في فلسطين، كما وافق على مبدأ إنشاء دولتين على هذه الأرض (فلسطين العربية وإسرائيل اليهودية)، علاوة على قبول «ورقة ماكدنولد البيضاء»، والتي قلصت في عام 1939 عدد المهاجرين اليهود لفلسطين إلى خمسة وسبعين ألف مهاجر سنويا. (6)

 وأرسى فكر هذا الفريق الأسس لما يمكن وصفه بـ«اليسار» الإسرائيلي بعد قيام دولة إسرائيل في عام 1948، والمتمثل بحزب «ماباي» (MAPAI) بزعامة ديفيد بن غوريون، الذي كسب أول انتخابات برلمانية، وأصبح بذلك أول رئيس لوزراء إسرائيل.

وكان على الطرف الآخر، فريق بزعامة فلاديمير جابوتنسكي، الناشط اليهودي الروسي الأصل، (7) الذي رفض بصورة قطعية ورقة «تشرتشل البيضاء»، حيث أصر جابوتنسكي على أن تقوم الدولة اليهودية المستقبلية في حدود «أرض الميعاد» دون مساومة، كما اعترض بشدة بالغة على كل المقترحات المقدمة من زملائه في اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية العالمية لتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية، بالإضافة إلى تحريضه على استخدام العنف لمواجهة القيود الموضوعة من السلطات البريطانية على أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين. (8)

الحركة التصحيحية الصهيونية

ونتيجة لمواقفه الحادة، منعت السلطات البريطانية جابوتنسكي من العودة إلى فلسطين في عام ١٩٣٠، إلا أن هذا القرار كانت له انعكاسات قوية للغاية، حيث استوطن جابوتنسكي إيطاليا وأسس الحركة التصحيحية الصهيونية (ZIONIST REFORM MOVEMENT)، وكانت لهذه الحركة أصداء واسعة في القارة الأوروبية، خاصة بين الشباب الصهيوني المتحمس في بولندا، ورغم أن جابوتنسكي توفي في المنفى، فإن فكره شكل القاعدة الأيديولوجية التي قام عليها أول حزب يميني في إسرائيل، وهو حزب «هيروت» (HERUT) الذي أسسه وتزعمه إحدى الشخصيات التي تأثرت بجابوتنسكي تأثرا جمّا، وهو مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل في ما بعد، وأهم القيادات اليمينية في إسرائيل على مر تاريخها. (9)

التحالفات الحزبية الإسرائيلية: أساليبها وانعكاساتها

شهدت الأحزاب السياسية (اليمينية واليسارية) تحولات جمة منذ تأسيس دولة إسرائيل في ١٤ مايو ١٩٤٨، ولعل أهم هذه التحولات هو تغير واضح في سلوك الناخب والثقافة السياسية للمواطن الإسرائيلي، حيث طغى الفكر الديمقراطي-الاشتراكي على الحياة السياسية من عام ١٩٤٨ إلى ١٩٧٧ فضلا عن تقاعد أو وفاة مؤسسي الدولة (أعضاء اللجنة المركزية للمنظمة العالمية للصهيونية) وبزوغ قيادات جديدة، بالإضافة إلى قدرة السياسيين الإسرائيليين على التحلي ببراغماتية عالية أسفرت عن تغيرات مهمة في الحياة العامة، من أبرزها إعادة طرح مبادئهم وأنفسهم من خلال تكوين أحزاب جديدة لضمان توسيع قاعدتهم وفقا لمتطلبات كل مرحلة. ولهذه التغيرات أثار بالغة على ديمومة الحياة الحزبية ولها انعكاسات مباشرة على قرارات القادة الإسرائيليين عامة، والأحزاب اليمينية خاصة.

النظام السياسي الإسرائيلي

ولفهم هذا الأمر لا بد من إعطاء نبذة مختصرة حول النظام السياسي العام في إسرائيل، فالنظام السياسي الإسرائيلي قائم على أساس الأنظمة البرلمانية الذي تمثل فيه الأحزاب على مبدأ التمثيل النسبي، حيث يحق للمواطن الإسرائيلي انتخاب أعضاء قائمة كاملة لحزب معين وليس أعضاء بعينهم، وعليه، فإنه وعلى عكس النظام المعمول به في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، لا تجرى انتخابات تكميلية للكنيست، وفي حال خلو مقعد من المقاعد يشغله مباشرة عضو من أعضاء الاحتياط في القائمة التي خلا لها مقعد.

 وللتوضيح، فلكم المثال التالي: إذا حصل حزب على عشرة في المئة من نسبة الأصوات العامة في الانتخابات، فإنه يحصل على اثني عشر مقعدا من أصل مئة وعشرين مقعداً من مقاعد الكنيست، ويشغلها أول اثني عشر شخصا على قائمة الحزب، وإذا خلا مقعد من المقاعد المخصصة للحزب وفق النسب الحاصل عليها، فيستبدل تلقائيا الشخص الذي شغر مقعده بالمرشح الثالث عشر على القائمة، ولا تحصل القوائم الحاصلة على أقل من ٢٪ (10) من إجمالي أصوات الناخبين على أي مقاعد في الكنيست. (11)

ونتيجة لنظام التمثيل الحزبي-النسبي، فإنه يصعب على أي حزب بعينه تشكيل الحكومة منفرداً، (12) مما يفرض على الأحزاب المنتصرة تشكيل حكومات ائتلاف تمثل الأحزاب الكبرى والصغرى من ذات التوجه السياسي العام (يمينية أو يسارية) (13)، ولهذا فإن الاتفاقات والتحالفات الحزبية قبل فترة الانتخابات وخلال المشاورات لإحداث الائتلاف المطلوب لتشكيل الحكومة هي التي تشكل العلاقة داخل الحكومة الإسرائيلية، وتفرض عليها مساراتها وخياراتها سواء في سياسة الحكومية الداخلية أو الخارجية، وعليه فإن خيارات رئيس الوزراء مرتبطة ارتباطا كليا بقدرته على المحافظة على اتساق رغباته مع مواقف الأحزاب المنضمة إلى حكومته لكي يحفاظ على الائتلاف ويستمر بقاؤه هو (وحزبه) في الحكم.

سياسة الترضيات والتنازلات

فرئيس الائتلاف الحاكم مضطر إذاً لتشكيل سياساته نتيجة ترضيات وتنازلات وفي الوقت ذاته الالتزام بتنفيذ خطة عمله أمام قواعده الانتخابية، والوصول إلى هذا النوع من التوازن صعب للغاية مما يفسر كثرة الانتخابات وتغيير الحكومات في إسرائيل. ولخص الباحثون اريان وناخيماس وامير المعضلة التي يواجهها الحزب المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية في أمرين: الأول، أن العادة جرت أن يقبل رئيس الحزب المكلف أن يسمي قيادات الأحزاب المنضمة إلى الائتلاف ممثليهم في الحكومة، ولا يختارهم هو، مما يدفعه أحيانا للتعامل مع شخصيات قد لا يرغب فيها. أما الثانية فهي أن أعضاء الائتلاف من خارج الحزب المكلف بالتشكيل هم أعضاء في أحزابهم أولا، ويتطلب حزبهم أن يلتزموا بمواقفهم الحزبية داخل الكنيست، ولتمثيل وجهة نظر أحزابهم ومحاولة فرض أجنداتهم في أروقة مجلس الوزراء. (14) وبالتالي، فإن الأحزاب المكلفة بتشكيل الحكومة تفضل أولا دعوة تلك الأحزاب التي لها منهجية وأفكار أكثر اتساقا مع مواقف ورؤى الحزب المكلف، بهدف ضمان بقاء الحكومة ونجاح الائتلاف، فمن المستبعد أن يتحالف حزب يميني معتدل مع حزب يميني متطرف (راجع التعريفات للفرق بين الحزب اليميني المعتدل والمتطرف عاليه) إلا في الحالات القصوى.

*مركز دراسات الديمقراطية والمجتمع المدني - جامعة جورج تاون

هوامش

1  أعني هنا تجاهلي لأطروحات المجموعة المعروفة بالأوساط الأكاديمية الإسرائيلية والغربية بـ«المؤرخين الجدد» الذين يتبنون في كثير من الأحيان رؤى وتحليلات تنتقد سياسات الحكومة الإسرائيلية ومن هؤلاء الكتاب: Benny Morris, Avi Shlaim, Tom Segev, Illan Peppe وغيرهم.

2 هذا النوع من الأحزاب اليمينية كان عرابها التاريخي، السياسي والفيلسوف الايرلندي إيدموند بيرك، وفسرها في كتبه ومنها:

On the Present State of the Nation (1769) AND An Appeal from the New to the Old Whigs (1791).

3 David Art, Inside the Radical Right: The Development of Anti-Immigrant Parties in Western Europe (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011).

4  Norberto Bobbio and Allen Cameron, Left and Right: The Significance of a Political Distinction (Chicago: University of Chicago Press, 1997).

5 U.K. Government, “British White Paper on Palestine: June 1922,” Yale Law School, The Avalon Project: Documents in Law, History and Diplomacy. Available at http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1922.asp.

6 U.K. Government, “British White Paper on Palestine: 1939,” Yale Law School, The Avalon Project: Documents in Law, History and Diplomacy. Available at http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1939.asp.

7  كان جابوتنسكي وما زال من أكثر الشخصيات جدلا في التاريخ الإسرائيلي. صدر مؤخراً كتاب يروي سيرته وهو

Hillel Halkin, Jabotinsky: A Life (New Haven, CT: Yale University Press, 2014).

8  Ilan Peleg, “The Israeli Right,” in Robert O. Freedman, ed., Contemporary Israel: Domestic Politics, Foreign Policy, and Security Challenges (Boulder, CO: Westview Press, 2005) : 21-42.

9  Menachem Begin, The Revolt: The Dramatic Inside Story of the Irgun (New York: Dell Publishing, 1978).

10  وافق الكنيست في ١١ مارس ٢٠١٤ على تعديل هذه النسبة لتصبح ٣.٢٥٪ اعتبارا من الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أن هذا التعديل على قانون الانتخاب أثار جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي، وللتفاصيل يرجى مراجعة

Neri Zilber, “Israel’s Governance Law: Raising the Electoral Threshold,” Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch 220, March 10, 2014. Available at http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israels-governance-law-raising-the-electoral-threshold.

11  Asher Arian, Politics in Israel: The Second Republic, 2nd Edition (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 2005) : 202-232.

12  لم يحدث أن حصل حزب واحد على أغلبية مقاعد الكنيست والتمكن من تشكيل حكومة بشكل منفرد، حيث سجلت أعلى نسبة التي حصل عليها أي حزب في انتخابات عام ،١٩٦٩ حينما حصل حزب الائتلاف ALIGNMENT (تم تصفية الحزب) على 46.2٪ من إجمالي الأصوات، ولكن عجز حزب الائتلاف عن تشكيل حكومة منفردا واضطرت رئيسة الحزب (ورئيسة الوزراء) آنذاك، غولدا مائير، لتشكيل حكومة ائتلاف بالتحالف مع حزبي «جاهال» و «الحزب الديني الوطني». للمزيد حول هذه الانتخابات يرجى مراجعة

Don Peretz, “Israel’s 1969 Election Issues: The Visible and the Invisible,” The Middle East Journal Vol. 24 (1), (Winter 1970) :31-46.

13  تشكلت حكومات وحدة وطنية عدة خلال تاريخ إسرائيل انضم إليها أحزاب يمينية ويسارية، شكل أشهرها في أعوام ،١٩٦٧ ،١٩٨٤ و ١٩٨٨.

14  Asher Arian, David Nachmias and Ruth Amir, Executive Governance in Israel (New York: Palgrave Publications, 2002) :35-59.