«التشريعية»: جوازان دبلوماسيان للرئيس ونائبه

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها امس منح رئيس مجلس الامة ونائبه جوازات دبلوماسية مدى الحياة، كما اقرت تعديل قانون صندوق التنمية العربية بما يضمن اخضاع اي قروض تتجاوز الـ50 مليون دولار لرقابة مجلس الامة، فيما رفضت مقترحا لإنشاء هيئة حماية المستهلك، ومقترحا اخر للتشجيع على حفظ القرآن الكريم.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري في تصريح أمس ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن حقوق الملكية الفكرية وادارة الحقوق الجماعية، وايضا وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل قانون جوازات السفر الخاص بمنح رئيس مجلس الامة ونائبه جوازات دبلوماسية المقدم من النواب عادل الخرافي وصالح عاشور ويعقوب الصانع والذي يتعلق بمنحهما جوازا دبلوماسيا بعد انتهاء عملهما في المجلس.

 وبين ان اللجنة انتهت الى الموافقة على المقترح بعد نقاش مستفيض اعقبه التصويت الذي كانت نتيجته 3 موافق مقابل 3 عدم موافقة، ورجحت كفة الموافقين الذين من بينهم رئيس اللجنة مبارك الحريص حول هذا المقترح.

واضاف الكندري "نظرت اللجنة مقترحا خاصا بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، لافتا إلى أن اللجنة رفضت هذا الاقتراح من حيث المضمون والذي يحتاج الى اعادة دراسة، مبينا أن اللجنة ارجأت البت بشأن المقترح المتعلق بتأسيس شركة عقارية للاسكان للمزيد من الدراسة.

بدورها، وقالت عضوة اللجنة د. معصومة المبارك ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون لاعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية العربية بما يجعل لمجلس الامة دورا اكبر في المراقبة والمتابعة للقروض التي تمنح من الصندوق، مشيرة الى ان اللجنة اقترحت ان تبدأ رقابة المجلس من سقف الـ50 مليون دولار حيث يتطلب اي مبلغ زائد عن هذا السقف موافقة مباشرة من المجلس.

وبينت د. معصومة أنه تم تأجيل مقترح لاضافة وادراج اسماء الناخبين غير المشمولين في الجداول الانتخابية في عدد من المناطق التي لم تدرج في جداول الناخبين للانتخابات البلدية، مشيرة إلى ان اللجنة طلبت التأجيل الى حين ادراج جميع المناطق سواء في انتخابات "البلدي" او "الامة" حتى يناقش الموضوع بشكل متكامل.

واوضحت ان اللجنة رفضت اقتراحا بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك لانها رأت ان الحل بتطبيق القوانين القائمة وتفعيل دور ادارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة، كما تم رفض مقترح بقانون للتشجيع على حفظ القرآن لان اللجنة رأت انه غير مناسب لأن المقترح ينص على معاملة حافظ القرآن بمثل معاملة خريج الجامعة.