استحقاق المعاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من راتبه

تقدم النواب خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد وطلال الجلال وعودة الرويعي وفيصل الكندري باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

ونص الاقتراح على تعديل المادتين (41) و(42) من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لتصبح المادة (41) كالتالي: استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

وتعديل المادة (42) لتصبح كالتالي: استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق على مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وجاء في مذكرته الايضاحية ما يلي: وضعت المادتان (41) و(42) من قانون رقم 8 لسنة 2010 الاطار العام للمعاش التقاعدي الذي يستحقه المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية انه معاق او من يرعاه معاشا تقاعديا يعادل (100%) من المرتب وذلك حسب مدد الخدمة الموضحة بكلتا هاتين المادتين، بينما لم يوضح في هاتين المادتين ما هو المقصود من المرتب، هل هو المرتب الاساسي ام المرتب الشامل الذي وصل اليه المتقاعد المعاق او من يرعاه بما يتضمنه من بدلات وزيادات وعلاوات حيث تقوم التأمينات الاجتماعية في ظل عبارة المرتب بهاتين المادتين بتحديد المرتب على انه فقط المرتب الاساسي دون اي بدلات او مكافآت خاصة او علاوات او زيادات خاصة كان يتقاضاها المؤمن عليه او المستفيد قد طرأت على الراتب الشهري وقت التقاعد.

وأضاف: ولازالة اي لبس وتوضيحا لهاتين المادتين فقد رأينا تعديلهما بما يتناسب مع حقيقة احتساب المرتب الكامل دون استقطاع او اسقاط لاي مبالغ منه بحسب ليكون محسوبا بحسب ما وصل اليه المبلغ وقت التقاعد ليستفيد منه المتقاعد المؤمن عليه او المستفيد استفادة كاملة غير منقوصة وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة، حيث ان هذا القانون ما صدر الا لحماية حقوق الاشخاص المعاقين ومن يكفلهم ويرعاهم في سبيل تحقيق مزيد من الرعاية للاشخاص ذوي الاعاقة لذا فانه من الواجب علينا ان نمنع اي محاولة للتحايل على القانون بحرمان المعاقين او من يرعاهم المؤمن عليهم او المستفيدين منه بمنحهم راتبا تقاعديا على اساس اخر مرتب.