«هيئة الأسواق» ترفض طلبات إدراج لعمليات مع أطراف ذات صلة

بدأت هيئة أسواق المال فحص ملفات الشركات المقدمة للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية بعد التساهل الذي أبدته بشأن شروط الإدراج.

وقالت مصادر لـ"الجريدة" إن هيئة أسواق المال تشترط تحقيق جدوى للسوق عند إدراج أي من الشركات التي تطلب الإدراج، مشيرة إلى أنها لاحظت في ملفات شركات وجود بعض المخالفات التي تؤكد عدم جدوى إدراجها من خلال عمليات تتم بينها وبين الشركة الأم وخروقات لأطراف ذات صلة.

وذكرت المصادر أن قانون الشركات ينظم التعامل مع الأطراف ذات الصلة، وقد لوحظت خروقات خلال الفترة الماضية بارتكاب بعض الشركات لمخالفات في عمليات تتم بين الطرفين، حيث تقتصر الاستفادة على مساهم معين في الشركة، وهذا ما يخالف القوانين وعليه يجب العمل على تصحيح هذه المخالفات.

وأضافت أن الهيئة ترى ان قيام شركة برهن معظم أصولها لصالح أحد البنوك المحلية مقابل تمويل ممنوح للشركة الأم، يشير إلى عدم جدوى إدراج هذه الشركة، لاسيما أنها لم تقم بالاقتراض من أجل خدمة أنشطتها الرئيسية وتحقيق عوائد تشغيلية لها ولمساهميها.

وزادت أن هناك عمليات بيع وشراء أصول خارجية للشركة محل الإدراج ضمن عملية مبادلة تمت مع أطراف ذات صلة وتعود أيضا للشركة الأم، ما يشير إلى عدم جدوى الإدراج لأن عملية البيع والشراء لهذه الأصول تمت بموجب توكيلات تم تحريرها بتاريخ لاحق، بعد انتهاء السنة المالية التي تمت فيها العملية.

خروقات

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال تدقق في ما إذا كانت عمليات البيع والشراء تتم بصورة نقدية أو غير نقدية، ومن ثم تثبت جدوى هذه العمليات من عدمها، لافتة إلى أن التدقيق يجري على طلبات إدراج لشركات تتبع مجموعات استثمارية معروفة في السوق، كشفت الأزمة المالية عن عدم جدوى إدراجها في السوق، حيث كان الغرض منها خدمة مصالح الشركة الأم، سواء في عمليات المضاربة أو الاستفادة من الارتفاعات السعرية التي تتم عند عملية الإدراج.

وأشارت المصادر الى أن التساهل في عملية الإدراج لا يعني فتح الباب على مصراعيه أمام عملية إدراج الشركات، خاصة بعد عمليات الشطب التي قامت بها هيئة أسواق المال لأكثر من 9 شركات مدرجة في السوق لم تستطع تعديل أوضاعها وتم إيقاف أسهمها فترة لم تتجاوز 6 أشهر، وعليه تم شطبها من السوق.

عدد المساهمين

وأكدت المصادر أن التأكد من عدد مساهمي الشركة قبل الإدراج، ومطابقته مع ما هو مطلوب في القرار رقم 23 لعام 2014، يؤكد الجدوى من عملية الإدراج، وأن الاستفادة لن تقتصر على جهة معينة، على سبيل المثال لصالح الشركة الأم التي تمتلك في الشركة محل الإدراج ملكية مباشرة أو من خلال الشركات التابعة والزميلة.

تفريغ أصول

ولفتت المصادر إلى أن الأزمة كشفت عن تهريب أصول بعد عمليات إدراج تمت، حيث تم نقل الأصول وتفريغ الشركة من خلال عمليات تتم لأطراف ذات صلة سواء من خلال عمليات رهن أو بيع وشراء هذه الأصول بين أطراف المجموعة الواحدة، فهناك شركات فرغ منها الغث والثمين، بعدما اصيبت سمعتها في مقتل، وأصبحت الآن في خبر كان بعدما نقلت الأصول إلى شركات جديدة لتكون في الواجهة.