مسؤولة الشفافية الدولية لـ الجريدة•: قدمنا خريطة طريق لمواجهة الفساد

لخصت مسؤولة منظمة الشفافية الدولية، المصرية لمياء كلاوي، مطالب المنظمة من الرئيس المصري القادم، في القضاء على الفساد، كاشفة في مقابلة مع «الجريدة» عن تقديم المنظمة لمؤسسة الرئاسة 5 مطالب للقضاء على الفساد، موضحة أن مصر تحتاج إلى تغيير استراتيجيتها في التواصل الخارجي، مشيرة إلى أن المنظمة لم تتابع الانتخابات الرئاسية المصرية، لكونها لم تستوف كل إجراءات المراقبة.

• لماذا لم تشارك المنظمة في مراقبة انتخابات الرئاسة المصرية؟

ـ لم نُراقب الانتخابات في مصر، لكون المراقبة تحتاج إلى الكثير من التجهيزات، الأمر الذي لم نستعد له خلال الفترة الماضية، لذلك يصعب علينا تقديم أية بيانات بشأن مُجريات عملية الاقتراع، وما صدر عن المنظمة من بيانات أخيراً، لا تزيد على أنها مطالب بالتزام المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في الانتخابات.

•وما تقييمكم للعملية الانتخابية؟

ـ مصر دولة ذات ثقل، والمجتمع الدولي دائماً ما ينظر إلى ما يحدث فيها، ويراقب دون تدخل، لكن ما نراه في الوقت الراهن هو أنه على المصريين المشاركة، لتأكيد تفاعل الشعب المصري، بعد الثورة وقدرته على تحديد أولوياته.

• ماذا عن موقف المنظمة من الحكومة المصرية؟

ـ الحديث عن وجود صدام بين المنظمة والحكومة، غير صحيح، فالمنظمة قائمة في الأساس على احترام الأنظمة، من أجل العمل على صنع علاقة تشاركية مع كل فئات المجتمع ودوائر صنع القرار، لمواجهة الفساد، فالقضاء على الفساد تحدٍ حقيقي للرئيس القادم، لذلك تقدمنا قبل نحو ثلاثة أسابيع بـ5 مطالب، منها إقرار قانون حرية تداول المعلومات، وقانون حماية المبلغين والشهود، وتوحيد دوائر المحاكم الخاصة بمكافحة الفساد، وتوحيد الجهات الرقابية المسؤولة عن مكافحة الفساد، وإنشاء لجنة لنظر التشريعات والقوانين المصرية الخاصة بمواجهة الفساد، لأنها في مصر بالذات تعاني قصورا شديدا، وعلى مصر أن تعتبر مطالبنا الخمسة خريطة طريق لتصبح دولة متقدمة في الشفافية والنزاهة.

•تحديداً ماذا تنتظر المنظمة من الرئيس القادم؟

ـ وضع حد للفساد، وتحديد آليات للقضاء عليه، بتوقيتات زمنية محددة، ولدينا خطة لتحفيز الشباب والمرأة على المشاركة في انتخابات المحليات، خصوصا أنه تم تخصيص نسبة 25% لهم.

• في حال رصد خروقات لعملية الاقتراع، هل سيتسبب ذلك في أي تغير في سياسة التعامل مع الرئيس القادم؟

- نحن نتعامل مع الرئيس القادم على أنه اختيار الشعب المصري، ومدى شرعية الرئيس لا يقررها المجتمع الدولي ولكن يحددها الشعب المصري، فبالتالي أي رئيس قادم سنتعامل معه، وكل ما يهمنا هو وجود آليات جديدة في أيدي كل فئات المجتمع المصري لمواجهة الفساد وتعميق فكرة المراقبة والمحاسبة.

• كمصرية كيف تتعاملين مع المعلومات المغلوطة عن مصر؟

ـ أنا منحازة جداً إلى مصر، ولكني تعلمت المهنية في عملي سواء في الأمم المتحدة أو الشفافية الدولية، وأواجه المعلومات المغلوطة عن مصر في المجتمع الدولي بالحجة لا الانفعال، ولكني أؤكد أننا في مصر لدينا قصور في التواصل مع العالم الخارجي، وعلينا مواجهة ذلك حتى يتسنى لنا علاجه، وعلى مصر أن تقوم بتجهيز شباب مثقف وواع وقادر على المناقشة البناءة وتحمل الانتقادات.

•برأيك ماذا تحتاج مصر لتصبح دولة ذات شفافية ونزاهة؟

ـ مصر موقعة على اتفاقية مكافحة الفساد منذ 2005، ومجرد أن تنظر في القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، وتقوم بتغييرها لتتوافق مع الاتفاقية، سيكون هذا إنجازاً كبيراً جداً، وأعتقد أن الأمر يحتاج فقط إلى إرادة سياسية.