رفض نيابي لتقديم «استجواب طائفي» للوزير الأذينة

تواصلت التصريحات النيابية الرافضة لاستجواب وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة بشأن ازالة بلدية الكويت لبعض الخيم والاكشاك التي اقامتها الحسينيات بمناسبة عاشوراء، داعية الى تطبيق القانون بمسطرة واحدة والابتعاد عن اثارة الطائفية، ورفض اي استجواب طائفي.

واشاد النائب عبدالله العدواني بالوزير الأذينة لإزالته المخالفات، قائلا: "لا يمكن أن نحمل الوزير نفسا طائفيا لتطبيقه القانون".

وطالب النائب محمد الحويلة بضرورة التروي والتعقل قبل اطلاق اي تصريحات، مضيفا "يجب أن نرجع الأمر إلى أصله فما حصل قرارات إجرائية قانونية لم تتعد ذلك، ويجب علينا التروي والتعقل قبل أي قول أو فعل".

وأضاف الحويلة: "يجب ألا نتخطى الأمر ونجره إلى مسائل طائفية ربما تثير الأحداث وتؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها وتضر بالمصلحة العامة".

وقال النائب طلال الجلال "إذا كانت الخيام مرخصة وتمت ازالتها فهنا تستحق المساءلة، وان كانت غير مرخصة وتمت ازالتها فالقانون يطبق على الجميع".

من ناحيته، اشاد النائب ماضي الهاجري بالوزير الاذينة لتطبيقه القانون، مطالبا وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بحفظ الأمن وقطع الطريق على كل من يحاول ضرب الوحدة الوطنية من اجل التكسب الرخيص على حساب الوطن.

ورفض النائب احمد مطيع "الاستجواب الطائفي"، قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي استجواب طائفي أو تصريحات مستفزة"، مشيرا الى ان الوزير الأذينة طبق القانون وكذلك وزير الداخلية، وعلى الجميع الالتزام.

واضاف مطيع: "يجب على الحكومة تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع بعيدا عن العنصرية والطائفية وردع كل من تسول له نفسه الخروج على النظام وزعزعة الاستقرار".

وقال النائب عبدالله الطريجي "إذا صحت الأخبار عن نية تقديم استجواب للأخ سالم الأذينة لأنه طبّق القانون، فنحن ضد الاستجواب وسنكون أحد المتحدثين"، مستدركا بالقول: "لا تثيروا الفتن".