إفصاحات البورصة بطيئة وتفتقر للتفاصيل... وتطويرها بشكل أسرع يضمن التحسن والتطوير

تعتبر إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة من أهم العوامل المحددة لاتجاهات التداول، التي يمكن على ضوئها تحديد خيارات المستثمرين، إلا أن العديد من المتعاملين في السوق يرى أن هذه الإفصاحات لا تزال دون المستوى، وتتسم بالبطء مع إمكانية استغلال البعض للمعلومات الداخلية قبل الإفصاح العلني للجمهور.

وقال متخصصون لـ«الجريدة» إن الإفصاحات يجب أن تتماشى مع المتطلبات الحقيقية التي من أجلها وُجِد مفهوم الإفصاح في باقي الأسواق المتقدمة، وأن تأخذ الإفصاحات باعتبارها مستويات الفهم المختلفة، وتضع في حسبانها أنها موجهة إلى أصحاب الفهم البسيط جداً وإلى الأكثر اطلاعا ومعرفة.

وأضافوا أنه من المفترض أن يأتي الإفصاح عن البيانات المالية بصورة أسرع مما هو عليه حالياً، كما يجب أن تعرض الخطة الاستراتيجية للشركة على المساهمين الحاليين بالجمعية العمومية دورياً، كما طالبوا بإضافة بعض المعلومات في موقع البورصة لتسهيل وصول المعلومة إلى المستثمرين بدلاً من البحث عن أخبار الشركات في وسائل الإعلام كي لا يتشتت المستثمر في البحث عن معلومات الشركات.

أكد رئيس مجلس إدارة الصفاة تك القابضة خليفة العجيل ان "زيادة الافصاحات بمختلف انواعها امر حميد، ويجب تطبيقه في الفترة المقبلة، سواء من ناحية الملكيات او تفاصيل الاعلانات المهمة، كما نأمل أن تأتي زيادة منطقية في الافصاحات تتوافق مع الأمور التي يجب الافصاح عنها، وتتماشى مع المتطلبات الحقيقية التي من اجلها خلق مفهوم الافصاح في باقي الاسواق المتقدمة".

وقال العجيل: "بملاحظة عامة نجد أن أغلب الشركات التي لديها شفافية أعلى في الافصاح والاعلان من زميلاتها، تكون قاعدة مساهميها أكبر، واستراتيجياتها معلنة واداراتها اكثر احترافية، وهي بالتالي تتمتع عادة بمراكز مالية افضل، وهو بالتأكيد ما سينعكس على عدة عوامل اخرى اهمها زيادة حجم التداول، وغيرها من امور جاذبة للاستثمار بالشركة".

وعن رأيه في الافصاحات الحالية، وما الذي ينقصها ذكر: "لابد من تطور فكرة الافصاح من كونها امرا يشبه الحمل على الادارة ليصبح أداة جذب للمستثمرين، فعلى سبيل المثال في افصاحات العقود والمعلومات المهمة نجد بعض النواقص، إذ يتم ذكر ربح إحدى الشركات مناقصة، ويتم تحديد مبلغ هذه المناقصة، دون أن يتم ذكر العائد المتوقع لها، وما إذا كانت ذات جدوى عالية أو منخفضة أو تحقق خسارة للشركة".

واردف: "كما أنه –للأسف– نجد بعض الإعلانات في الموقع الإلكتروني للبورصة تقل جودة عن ذات الإعلان الذي نجده في موقع الشركة، لكننا في الوقت ذاته لا نجد كل الشركات تنشر إعلاناتها الخاصة في موقعها الرسمي، فنعتمد غالبا على موقع البورصة".

وحول تطلعاته لشكل الافصاحات مستقبلا زاد العجيل: "نأمل من إدارة البورصة ان تقوم بإعادة النظر بشكل كامل في طريقة عرض الافصاحات، ومراجعة البيانات التي يجب أن تدخل ضمن الافصاحات، وطريقة عرضها وحفظها بشكل يسهل الوصول لها مستقبلا، وبشكل عام، كلما تضمنت الافصاحات معلومات أكثر كان هذا الأمر أفضل، وأن تقوم بنشر ملكيات الشركة –في صفحة الشركة الرئيسية- في باقي الشركات كخطوة لتسهيل حصول المستثمرين على المعلومة".

وتقدم باقتراح قال فيه: "كخطوة تشجيعية من إدارة البورصة –تسجل مع بقية خطواتها التشجيعية- بإمكانها التعهد بنشر المؤتمرات الصحافية وتصريحات المسؤولين بالشركة في حال التزام الشركة بمستوى أعلى من الشفافية او أي شروط اخرى تساهم في جعل معلومات الشركة اكثر وضوحا، خصوصا ان موقع البورصة مرتبط بالعديد من المواقع الاخبارية الاقتصادية العالمية، كل ذلك في سبيل زيادة الشفافية وتحسين الافصاحات على شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني الذي سيصب في النهاية في مصلحة السوق وعموم المستثمرين".

إفصاحات حقيقية

من جانبه، ذكر مدير عام شركة الاتحاد لوساطة الأوراق المالية فهد الشريعان ان "الحديث عن الافصاحات ليس حديثا عن قضية مبهمة، إذ يجب أن تكون الافصاحات حقيقية، وتقدم بشكل كامل، وأن تأخذ باعتبارها مستويات الفهم المختلفة، وتضع في حسبانها أنها موجهة إلى أصحاب الفهم البسيط جدا وإلى الأكثر اطلاعا ومعرفة".

وأضاف الشريعان: "يجب أن تتضمن الافصاحات المعلومات الكاملة، من توقيت ودقة، واذا كان افصاحا ماليا فيجب أن تكون البيانات المالية واضحة، واذا كان مشروعا فيجب أن يتضمن العوائد المتوقعة، بشكل عام يجب أن يكون الافصاح شاملا، وبه كل القرائن".

وعما ينقص الافصاحات الحالية وبعض المثالب التي تمر بها آلية الافصاح، اردف: "طريقة الافصاح الحالية يدوية وبدائية، وتكون غالبا عن طريق ارسال الافصاح بالفاكس، وبهذه الطريقة يمر الافصاح على عدد من الموظفين بالمستوى العادي، قبل أن يصل إلى شاشة المتداولين".

وحول تحسين الافصاح زاد: "لابد من مراعاة التطور اليوم، ومسايرة ما هو معمول به في العديد من أسواق المال، لتقليص العدد الذي بإمكانه الاطلاع على الافصاح قبل أن ينشر، عن طريق توفير نظام إلكتروني، يمنح من خلاله المسؤولون المعنيون بالشركات رقما سريا، يمكنهم من نشر افصاحاتهم مباشرة لشاشة المتداولين".

وتابع: "من غير المعقول أن يستمر السوق في آلية الرقابة المسبقة للافصاحات، خصوصا إذا تسببت في إبطاء العملية، وجعلت المعلومة في متداول البعض قبل كل المستثمرين، وفي حال صدور الافصاح بشكل غير جيد أو غير صحيح، فيجب ان تكون هناك آلية لتنظيم العقوبات على الشركات المخالفة".

معلومات جوهرية

من ناحيته، قال نائب رئيس إدارة الأصول الخليجية في بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" عمار حاجيه: "للافصاح دور مهم في دعم نظم الرقابة والمساءلة للقائمين على إدارة الشركات المساهمة، فإن هدف اي مستثمر هو توظيف موارده المالية في الفرص المتاحة، فإتاحة المعلومات الجوهرية بالوقت المناسب بأقل كلفة الى جميع المتعاملين، يعتبر من أهم العناصر التي يجب توافرها في اي سوق، حيث إن كفاءة الاسواق تقاس بمدى توافر المعلومات والشفافية، وشهدنا تطورا في الفترة الأخيرة - بعد صدور قانون هيئة أسواق المال- في طريقة الإفصاح كما ونوعا".

وعن رأيه في موضوع الافصاحات والحوكمة عموما، قال حاجيه: "نود أن يأتي الافصاح عن البيانات المالية بصورة أسرع من الشكل الحالي، كما يجب أن تعرض الخطة الاستراتيجية للشركة على المساهمين الحاليين بالجمعية العمومية دوريا، حيث انه يصعب الحصول على هذا النوع من المعلومات من بعض الشركات في السوق المحلي، ونود أن ينشر تقرير مفصل عن الإدارة التنفيذية عن السنة المالية كأحد مرفقات البيانات المالية، ويظهر تحليلا عن أداء الشركة بقطاعاتها".

واستطرد حاجيه في حديثه عما يتعلق بمجلس الإدارة ويجب نشره: "مكافآت مجلس الإدارة، والإدارة العليا في التقرير السنوي وبالتفصيل وكل على حدة، ونشر تقرير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في التقرير السنوي، كلجان التحقيق ولجان المخصصات وغيرها".

وعطفا على ما يجب القيام به لتحسين الافصاحات الحالية قال حاجيه: "يجب نشر البيانات المالية الدورية للشركات على موقع السوق بأسرع وقت إلى جانب تحسين الموقع الحالي، كما أن على الشركات العمل على المبادرة بالافصاح في اسرع وقت عن معلوماتها الجوهرية، بدلا من انتظار انتشار الأخبار والتسريبات التي قد تكون خاطئة في بعض الأحيان، وتؤثر سلبا على مهنية الإدارة والمساهمين على المدى البعيد".

وفي حديثه عن الجهات الرقابية قال حاجيه: "لابد أن تحدد الجهات الرقابية وتعرف المعلومات الجوهرية، بحيث لا يكون هنالك أي مجال للشك، ونرى اليوم عددا من الافصاحات غير الجوهرية، وفي المقابل تتغاضى بعض الشركات عن معلومات جوهرية بالفعل، كما نتمنى أن تنشر صورة من الافصاح الخاص بالشركة المعلنة، بدلا من إعادة طباعة الإفصاح وتحمل خطر الأخطاء الممكن حدوثها".

نقص التفاصيل

من جانبه، قال المتداول في شركة ثروة للاستثمار بدر الغانم: "إن التفاصيل هي أهم ما ينقص الافصاحات، فدائما ما نطلع على العديد من الافصاحات التي تكاد لا تذكر شيئا من المعلومات، وإذا ما أردنا معرفة ما يدور في بورصة الكويت نضطر إلى دفع اشتراكات للشركات الإخبارية العالمية، بينما من المفترض أن تقوم البورصة بتوفير هذه المعلومات، ليكون جميع المتداولين والمستثمرين على اطلاع بآخر الأخبار والبيانات".

وأضاف الغانم: "لابد أن تتمتع الافصاحات كذلك بالسرعة، فلا معنى للافصاح بعد أن ينتشر الخبر في أوساط المتداولين ويكون حديثا بين العديد من الناس في مجالسهم، حينها لا يصبح للافصاح قيمة تذكر، فيجب أن تأتي لوائح تنظم عملية الافصاح وتحدد الموعد الذي يجب أن يعلن به بعد حصول الحدث أو حتى قبله، وكذلك في البيانات المالية نجد التأخير".

وتحدث الغانم عن أمله إضافة بعض التفاصيل في موقع البورصة لتسهيل وصول المعلومة للمستثمرين، حيث قال: "نقوم ببذل مجهود يومي للبحث عن أخبار الشركات في الصحف، فلذلك نحن نأمل من إدارة البورصة أن تقوم بنشر كل ما يتعلق بالشركات المدرجة من أخبار في خانة تضاف لصفحة الشركة في موقع البورصة، كما أن التعريف المكرر الذي نجده في كل الشركات، هو أمر يجب أن يعاد النظر فيه، ولتتحدث الشركات بتفاصيل أكثر عن نشاطها، وكمثال أن تحدد الدول التي تستثمر فيها، وتترك للمستثمرين تحديد رغبتهم في الاستثمار بالشركة من عدمها بناء على هذه التفاصيل".