«ساكسو بنك»: بداية صعبة للسلع في 2014

لاتزال قطاعات المعادن الثمينة تحتل قمة جدول الأداء حتى هذا الوقت من شهر يناير الجاري، والأسوأ بكثير مما كان متوقعاً هو أن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة قد خلق دعماً إضافياً لها.

قال تقرير صادر عن «ساكسو بنك»، ان السلع بشكل عام شهدت بداية صعبة في سنة 2014 حيث هبط مؤشر دي جاي – يو اس بي للأسبوع الثاني على التوالي. كانت السلع الحساسة للنمو - مثل الطاقة والمعادن الصناعية - القطاعين الأسوأ أداء في هذه المرحلة المبكرة من العام، وهذا يسلط الضوء عن التوقعات القائلة ان ارتفاع نسبة النمو – إذا تحقق – قد يتحقق عبر ارتفاع توافر العرض، وفيما يلي التفاصيل:

هذا الأمر يرفع أيضا من خطر ألا يكون من الممكن أن يتكرر حدوث الأداء العالي الذي شهدناه في السنوات الثلاث الأخيرة؛ إلا أنه من الصعب أن نستنتج الكثير من حركة السعر خلال الأسابيع القليلة الأولى بينما لايزال العديد من المستثمرين بالكاد قد وضعوا أقدامهم مجددا في السوق.

ولاتزال كل القطاعات الأربعة للمعادن الثمينة بشكل ما وبشكل مفاجئ – على الأقل إذا تعلق الأمر بالذهب والفضة – تحتل قمة جدول الأداء حتى هذا الوقت من شهر يناير الجاري والأسوأ بكثير مما كان متوقعا هو أن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة قد خلق دعما إضافيا لها.

توقعات متفائلة

وهبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى يشهده في 8 أشهر بعد هبوط بحوالي 10 في المئة منذ 27 ديسمبر ناتج عن اتحاد عاملين هما الامدادات الوفيرة والتوقعات المتفائلة بشأن استمرار ارتفاع الانتاج المحلي الأميركي. كان خام برنت مدعوما بشكل أفضل، وهذا نتج عنه فرق بين الأسعار أو ما يسمى بالسعر النسبي وهو النسبة المئوية التي يتجاوز بها سعر بيع المنتج أو يفشل في الوصول إلى السعر الإرشادي بين مزيج برنت ووسيط غرب تكساس ليصل هذا الفرق السعري إلى 14 دولار أميركي للبرميل. لاتزال السوق غير مقتنعة تماما بأن الانتعاش الاقتصادي الأخير في الانتاج الليبي للنفط سوف يدوم بينما لا يشهد الجزء الشرقي للدولة الغنية بالنفط أي تقدم نحو حل المسائل العالقة بين الحكومة والقادة المحليين في هذه المناطق. ساعد تقرير الوظائف الأميركي الذي كان أسوأ مما كان متوقعا أن يكون في شهر ديسمبر – والذي أثار توقعات بحدوث «تيبرنغ» أو تخفيض تدريجي أقل وزيادة قدرها 13 في المئة في عمليات استيراد الصين للنفط – على استقرار السعر؛ إلا أن ذلك يُعد ذا قيمة إذ انه على الرغم من هذا الارتفاع الذي تبع تراجع نوفمبر، فإن واردات الصين من النفط الخام قد زادت بأقل من أي معدل تشهده في نحو عقد من الزمن في 2013. إن زيادة الطلب على النفط من دول مثل الصين باتت مطلوبة لتجنب أن يصبح سوق النفط العالمي سائلا جدا مع استمرار الدلائل المشيرة إلى أن العام عام وفرة مما قد ينتج عنه معلات أسعار نفط أدنى مما شهدناه في السنوات الثلاث الأخيرة.

تقنيات غير تقليدية

هذه الزيادة في الامدادات الأميركية من التقنيات غير التقليدية للانتاج قد نتج عنها جدال ساخن بشأن ما إذا كان على الحكومة أن تسهل من قيود التصدير المفروضة على النفط المنتج محليا أم لا. كانت شركات النفط الأميركية ممنوعة من تصدير النفط الخام منذ 1975 عندما كانت مخاوف الامدادات التي أثارها الحظر العربي قبل ذلك بعدة سنوات قد أحدثت مستوى مرتفعا من سياسة حماية الانتاج الوطني. الآن بعد حوالي 40 سنة من ذلك التاريخ لايزال انتاج النفط الأميركي يجري عند أعلى مستوى يشهده في 25 سنة، وعند المستويات الحالية للأسعار فإن الانتاج يُتوقع أن يشهد المزيد من الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة. زاد هذا الأمر من مخاوف المنتجين الذين يخشون من أن تجعل تخمة محتملة في الامدادات تقنيات الانتاج الجديدة غير ذات جدوى اقتصادية، ذلك لأن السعر قد يشهد المزيد من الانحراف عن أسعار السوق العالمية التي تتخذ من خام برنت مقياسا لها. تبدو المصافي مرتاحة جدا لهذا الوضع لأنها تشتري نفطا مخفضا وتبيع منتجات مثل البنزين والديزل بالأسعار العالمية.

الذهب يتمسك بمكاسبه

تمكن الذهب من التمسك بالمكاسب المسجلة خلال الأسبوع الأول من التداول على الرغم من الهبوط السريع في سوق العقود الآجلة يوم الاثنين الماضي الذي شهد انخفاضا في الاسعار بأكثر من 30 دولارا في بضع ثوان بعد إجراء قدر كبير من أوامر البيع في نفس الوقت. جذب الانخفاض الخاص بعقود فبراير الآجلة للذهب من 1245 إلى 1212.60 دولارا للأونصة بسرعة مشترين جددا، مما جعل السعر يعود بسرعة إلى الاتجاه الصعودي وبذلك قضى الذهب بقية تداولات الأسبوع في هدوء نسبي حول مستوى 1230 دولارا للأونصة.

ظل الطلب الفعلي على الليرات الذهبية والسبائك قويا في العام الجديد، ذلك لأن استمرار انخفاض الأسعار ما انفك يشد اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن بديل للأسهم والسندات أو النقد الجاهز السهل المتناول. لايزال مديرو الاستثمار يتخذون وضعيات حيادية، ذلك لأن حيازات المنتجات المتداولة في البورصة لاتزال تتعرض للتخفيض. حصل بعض الدعم بفضل الاستقرار الأخير في أسواق السندات حيث بدت مستويات العائد الحالي مرتفعة بما يكفي لاستيعاب المزيد من «التيبرنج» أو التخفيض التدريجي مع استمرار التضخم ومعدلات الفائدة الرسمية عند مستويات منخفضة.

إن أي تخط أساسي لما فوق مستوى 1250 دولارا للأونصة – مع تأكيد بخطوة ترفع السعر إلى مستوى 1268 دولارا للأونصة وهو الارتفاع الأخير – من شأنه أن ينذر بتحسن الميول ومن المحتمل أن يفرض إعادة تفكير من قبل أولئك الذين يتخذون وضعيات يفوق فيها البيع الشراء في السوق؛ ولكن حتى ذلك الحين سوف يظل الذهب محصورا في نطاقه السعري مع ميل المخاطر إلى الاتجاه النزولي.