«الصحة»: حصر أعداد متمارضي الإجازات وأطباء «مرضياتهم»

شارف ديوان المحاسبة على الانتهاء من دراسة يقوم بها حاليا للعلاقة بين منح الإجازات المرضية لغير مستحقيها والهدر في المال العام، وبصفة خاصة الإجازات المرضية الطويلة.

علمت «الجريدة» أن ديوان المحاسبة يقوم حاليا بإعداد دراسة عن الهدر في المال العام، بسبب التلاعب في الإجازات المرضية والإسراف، وعدم الانضباط في نظام منح الإجازات المرضية لغير مستحقيها.

وأكدت مصادر طبية مطلعة أن إدارات المستشفيات، والمناطق الصحية، والمجلس الطبي العام، والرعاية الصحية الأولية، والتراخيص الصحية، ستقوم بإجراء حصر لنظام إعطاء الإجازات المرضية وإحصاءات المتمارضين والأطباء الذين يستجيبون للواسطة في إعطاء الإجازات لغير مستحقيها وبصفة خاصة الإجازات المرضية الطويلة، والإجازات من المستشفيات والمراكز التابعة للقطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن الدراسة سيتم تحليلها في صورة أرقام مالية عن الهدر المالي والفاقد في أيام العمل، بسبب التلاعب في الإجازات المرضية والتراخي في تطبيق القانون وتعليمات «الخدمة المدنية».

وأشارت إلى أن هذا الإجراء من جانب «المحاسبة» جاء عقب ما رصده الديوان من تسيب وعدم انضباط في منح الإجازات المرضية وترهل الرقابة على منح الإجازات من المستشفيات والمراكز الحكومية والقطاع الخاص وبصفة خاصة في الأيام القريبة من العطلات الرسمية والأعياد، والتي يستغلها البعض للحصول على إجازات مرضية من دون وجه حق، إضافة إلى التزايد الكبير والواضح في معدلات الإجازات المرضية في القطاع الحكومي.

وأكدت المصادر أهمية اتباع الخطوات التنظيمية الواجبة لمنح الإجازات المرضية، والتي تساعد على الحد من إصدارها إلا لمستحقيها فقط.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت في السابق مشروعا لمراقبة ومتابعة الإجازات المرضية الصادرة من المراكز الصحية، مع التشديد على دور رؤساء المراكز الصحية في متابعة الإجازات المرضية التي تعطي من الأطباء العاملين في المركز الصحي وعمل الإحصائيات الدورية لكل طبيب في المركز.

وجاء هذا المشروع عقب اجتماع اللجنة المشتركة للإجازات المرضية والمكونة من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية، والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 127 /2011.

منح الإجازة

وقد استعرض الاجتماع المذكور مجموعة قرارات مهمة، ومنها القرار الإداري رقم 1284 لسنة 2008، في ما يخص صلاحيات الأطباء في منح الإجازات المرضية وتنظيم إجراءات منحها، حيث نصت مادته الأولى على أن يكون منح الإجازة المرضية من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف، وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة بما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة، فيما نصت المادة الثانية من القرار أن يكون منح الإجازة المرضية من المستوصفات الخاصة أو المراكز الطبية الخاصة أو من العيادات الخاصة بما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة، وتفوض إدارة التراخيص الصحية بصلاحيات اعتماد الإجازات المرضية الممنوحة من تلك الجهات ما لم تقر الإدارة المذكورة إحالتها للمجلس الطبي العام للنظر فيها.

 كما شهد الاجتماع المذكور مناقشة تفعيل القرارات الوزارية والإدارية والتعاميم الصادرة من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ومن أهمها القرار الإداري رقم 2653 لسنة 2007، في ما يخص استخدام النظام الآلي في مراكز الرعاية الصحية الأولية لمنح الإجازات المرضية، والذي ينص في مادته الأولى على أنه على جميع الجهات الحكومية بالدولة التنبيه على موظفيها بضرورة الالتزام بعدم الاعتداد بالنظام الورقي للإجازات المرضية عند مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية للحصول على الإجازات المرضية، والاعتداد بالنظام الآلي المعمول به في هذا الصدد، علما بأنه لن يعتد بأي إجازة مرضية يستخدم فيها النظام الورقي، بينما جاء في المادة الثانية من القرار، انه يتعين على الأطباء العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية عند منح إجازة مرضية الالتزام بإصدار التوصية الطبية آلياً وفقا للنظام الآلي المعمول به في مجال الرعاية الصحية الأولية، مع عدم قبول أي طلبات يتبع فيها النظام الورقي للحصول على الإجازات المرضية.

وفي ما يخص الإجازات المرضية للطلبة والطالبات فقد تم التشديد على شروط منحهم الإجازات المرضية، عبر ضرورة حضور ولي الأمر، وإحضار نموذج طلب إجازة مرضية من المدرسة التابع لها الطالب، وعليه يقدم طبيب المركز الصحي التابع له الطالب وفق البطاقة المدنية بإعطائه المرضية إذا ثبت استحقاقها وعلى النموذج الالكتروني الذي يرفق مع نموذج طلب الإجازة.

يشار إلى أن تقارير صحافية تحدثت عن أن عدد الإجازات المرضية الممنوحة لموظفي الدولة في مختلف الجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري وحتى نهاية شهر رمضان بلغ مليونا و84 ألف يوم كبدت خزينة الدولة أكثر من 19 مليون دينار.