«الشال»: لا تحوّلوا هيئة الأسواق إلى «خطوط كويتية» جديدة

الاستعجال في تعديل قانونها غير مبرر ومبني على أسس ليست صحيحة

على غرفة التجارة و«الهيئة» أن تفوّتا فرصة استغلال خلافهما في غير مقاصده

حذر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات من أن يحوّل المناخ السياسي المشحون هيئة أسواق المال إلى تجربة مماثلة لتجربة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بحيث ينحرف هذا المناخ بتعديلات قانون الهيئة للضغط على "كل من يريد توظيف من هو محسوب عليه أو يريد تجاوز أو حتى الإفادة من معلومات داخلية" في الهيئة.

وقال التقرير إن خلاف غرفة تجارة وصناعة الكويت المعلن مع الهيئة حول مدونة الحوكمة، تم استغلاله في غير أهدافه ومقاصده، داعياً الغرفة "بتاريخها وثقلها ومعها هيئة أسواق المال"، إلى أن تفوتا الفرصة لاستغلال هذا الخلاف بينهما، "وأن تعودا إلى الغرف المغلقة لنقاش كل ما يتعلق بالمدونة أو القانون"، إذ "ليس من مصلحة أي منهما استغلال خلاف موضوعي في تشويه وظيفة هيئة رقابية مهمة".

وأضاف أن هناك ثلاثة مبررات تدعو إلى التريث في التعديل على القانون "أولها التجربة غير الموفقة مع تأسيس الهيئة، والثاني الأسباب غير الصحيحة التي قدمت لتبرير استعجال التعديل، أما المبرر الثالث فهو البيئة المتوترة وغير الصحية التي ستحتضن التعديل المقترح"، مشدداً على أن "ما هو مطروح بصفة الاستعجال الشديد، لن يؤدي إلا إلى مزيد من تكرار الأخطاء، ولابد من مقترحات تعديل محترفة تأخذ وقتها في النقاش".

وبينما انتقد اهتمام المشرّعين بالسوق الثانوي، أي تداول الأسهم أسعاراً وسيولة، دون الاهتمام بتعميق السوق عبر تنوع منتجاته ودمجه في الاقتصاد بتحويله إلى سوق رأسمال ورديف تمويلي للتنمية، أوضح التقرير أن هناك مؤشرات على أن تشدد الهيئة مؤخراً لمواجهة انحرافات التداول أثمر أخيراً إصلاحاً للخلل.

 وبين أن تداولات فبراير ومارس الماضيين تشير إلى دعم سيولة وأسعار الشركات الثقيلة، ومعها ارتفع المؤشر الوزني بنحو 3.9% وانخفض السعري 1.6%.

وأشار التقرير إلى أنه "لا يمكن تصنيف أداء البورصة الكويتية بأنه استثنائي في ضعفه"، للاستعجال في التعديل، مضيفاً أن أداء المؤشر الوزني بين نهاية عام 2007 (قبل الأزمة) حتى نهاية مارس 2014، يقع في منطقة وسط في حجم الخسائر، ومعه أسواق دبي ومسقط والسعودية، وأفضل منه سوقا قطر وأبوظبي، وأسوأ منه أداء سوق البحرين.