مصر: عنان يُشعل سباق «الرئاسة» ودفاع «المعزول» ينسحب

• قانون «الرئاسية» لم يحسم بعد  • اعتقال 14 ناشطاً على الإنترنت بتهمة التحريض على رجال الأمن

اشتعل سباق الانتخابات الرئاسية في مصر أمس، بعدما أعلن رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان نيته الترشح رسمياً، لينضم إلى المعارض البارز حمدين صباحي، بينما تنتظر أغلبية الشعب ترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي.

زادت سخونة السباق إلى قصر «الاتحادية» الرئاسي في مصر أمس، بعدما حسم رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان موقفه بإعلان ترشحه للانتخابات، المتوقع إجراؤها في شهر أبريل المقبل، لينضم بذلك إلى مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، الذي أعلن نيته الترشح رسمياً مطلع الأسبوع الماضي، ويكتمل السباق بشكل أساسي مع إعلان وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي ترشحه رسمياً خلال أيام.

المكتب الإعلامي لعنان أعلن أمس في بيان حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الفريق سيعلن ترشحه بشكل رسمي لخوض الاستحقاق الرئاسي في مؤتمر صحافي يُعقد خلال أيام.

إعلان عنان تزامن مع تصاعد الحملات الشعبية المطالبة بإعلان قائد الجيش السيسي ترشحه رسمياً والذي بات مؤكداً، بعدما قالت مصادر مقربة منه إنه «ينتظر اللحظة التي يراها مناسبة لإعلان القرار»، مشددة على أنه «لن يشارك في مؤتمرات جماهيرية خلال حملته لاعتبارات أمنية».

إلى ذلك، استبقت أحزاب سياسية إعلان السيسي موقفه وسارعت إلى تأييد ترشحه، فبينما أعلن حزب «التجمع» رسمياً أمس دعم المشير، أكد المتحدث باسم حزب «المؤتمر» حسام الدين علي لـ»الجريدة» أن حزبه قرر دعمه، مشدداً على أن قرار الفريق عنان بالترشح «لا محل له من الإعراب».

في المقابل، كشف المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي أحمد عاطف أن «حمدين صباحي يواصل مشاوراته مع مختلف القوى السياسية المعبرة عن فكر الثورة، لجمع أفكارها وتضمينها برنامج صباحي الانتخابي، من خلال لجنة مصغرة تم تشكيلها لتحديث برنامج صباحي الذي دخل به السباق الرئاسي في 2012، وحصل به على تأييد نحو 5 ملايين صوت.

غموض

زخم السباق الرئاسي زاد من غموض موقف مؤسسة «الرئاسة»، في ما يخص إصدار القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، والإجراءات المنظمة لأول استحقاق في مصر بعد إقرار الدستور الجديد في 18 يناير الماضي، والذي تنص المادة (230) فيه على أن «تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، تنتهي غداً، ولا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور».

ورغم أن «الرئاسة» يحق لها إعلان إجراءات الانتخابات الرئاسية، ابتداء من غد، فإن مصدراً رئاسياً أكد أن «القانون لن يصدر قبل نهاية فبراير الجاري أو مطلع مارس المقبل».

المستشار القانوني للرئاسة علي عوض صالح أكد لـ»الجريدة» أن «قانون الانتخابات الرئاسية مازال قيد الدراسة»، مشدداً على أنه «لا توجد مشكلة دستورية» في تخطي تاريخ 18 فبراير قبل البدء في إعلان إجراءات الانتخابات الرئاسية.

تأجيل

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس في مقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع‏ و34 آخرين من قيادات الجماعة، إلى جلسة الأحد المقبل، في تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، لإعداد عمليات إرهابية على الأراضي المصرية.

المحكمة قررت مخاطبة نقابة «المحامين» المصرية لندب محامين للدفاع عن مرسي وبقية المتهمين، مع السماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية، بعدما قررت هيئة الدفاع عن المعزول برئاسة المحامي سليم العوا، الانسحاب من المحاكمة بحجة عدم استجابة هيئة المحكمة لمطلبهم بإزالة القفص الزجاجي الذي يوجد به المتهمون.

وقال مرسي، الذي مثل أمام هيئة المحكمة قادماً من محبسه في سجن «برج العرب» غرب الإسكندرية: «أريد أن أعرف إن كنتم تسمعونني أم لا، نحن في مهزلة، كل هذا لأنكم خائفون مني، أنتم خائفون من ظهوري وتخافون من أن يتكلم الرئيس»، ثم أضاف موجهاً حديثه إلى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين «إذا استمرت هذه المهزلة فلا تأتوا إلى المحكمة».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها ألقت القبض على 14 شخصاً ينتمون إلى جماعة «الإخوان» بتهمة إدارة صفحات على مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت «تحرض ضد أفراد قوات الشرطة والجيش وتنشر بياناتهم الشخصية».

وفي سياق منفصل، قتل فجر أمس محمد رشيدة المتهم الأول في مجزرة قسم شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة، التي كان ضحاياها 11 من ضباط وأفراد القسم، في أحداث عنف شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي أنصار الإخوان في ميداني «رابعة العدوية» و»النهضة» 14 أغسطس الماضي، وذلك في تبادل لإطلاق نار مع أفراد شرطة كمين على محور «26 يوليو» المروري غرب القاهرة.