الفائض الفعلي للموازنة أقل من الرقم المنشور لعدم صرف نفقات واردة

ذكر تقرير الشال ان وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر نوفمبر 2013، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 30/11/2013 -8 شهور من السنة المالية الحالية 2013/2014- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.012 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 16.1 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.0959 مليار دينار، وبانخفاض نسبته نحو 2.7 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغة نحو 21.606 مليار دينار.

واشار التقرير الى ان النشرة تقدر الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/11/2013، بنحو 19.679 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 16.6 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار، وبما نسبته نحو 93.7 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو 783.969 مليون دينار، أي بما نسبته نحو 3.8 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 1.3333 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 166.663 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.2127 مليار دينار، أي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 790 مليون دينار، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور، نفسه.

واوضح ان اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، كانت قد قدرت بنحو 21.0026 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 30/11/2013، نحو 7.497 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 937.143 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما ان الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها.

وذكر انه على الرغم من أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 13.515 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور الثمانية، سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف، فعلاً، والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وقد يكون أقل، مع صدور الحساب الختامي، ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة.