«الوطني»: 2.7% معدل التضخم في الكويت خلال 2013

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بالكويت ارتفع بشكل طفيف الى 2.7% على أساس سنوي في ديسمبر، من 2.6% في نوفمبر، ورغم أن هذا الارتفاع ضئيل لكنه كان مفاجئا، حيث كانت التوقعات تشير إلى تراجع حاد في ديسمبر نتيجة تأثير قاعدة المقارنة.

 وقال التقرير إنه "رغم أن التضخم يتوقع أن يبقى عند مستويات معتدلة خلال 2014 فإن هذا الارتفاع غير المتوقع قد يدفعنا خلال الأشهر المقبلة إلى رفع توقعاتنا لمعدل التضخم أعلى من 3.0% المتوقعة حاليا، أما بالنسبة لعام 2013، فقد بلغ معدل التضخم 2.7%، وهو أقل مستوى له منذ تسع سنوات.

خدمات منزلية

وأضاف أن الارتفاع المفاجئ في التضخم جاء نتيجة شريحة الخدمات المنزلية، أي الإيجارات بشكل أساسي، التي شهدت ارتفاعا أكبر من المتوقع بواقع 2.0% على أساس شهري. إلا أن هذا المكون قد شهد انخفاضا على أساس سنوي الى 3.6% في ديسمبر من 4.7% في نوفمبر، رغم أن هذا الانخفاض جاء أقل من المتوقع.

وقد تظهر الحركة في هذه الشريحة متقلبة نتيجة أساليب القياس، لكن البيانات الأخيرة تشير الى تسارع معدل التضخم السنوي لهذه الشريحة إلى نحو 8%، محسوبا لفترة 12 شهرا، متخطيا بدرجة كبيرة معدل التضخم العام، ومن الممكن أن يكون ذلك إشارة الى نقص المعروض السكني، ما يدفع إلى ارتفاع الإيجار.

وأفاد بأنه ورغم ذلك، فقد كانت شريحة الإسكان الوحيدة التي تركت تأثيراً سلبياً ملحوظاً على معدل التضخم السنوي الأساس في الفترة بين نوفمبر وديسمبر، في الوقت الذي شهدت أغلبية مكونات المؤشر الأخرى ارتفاعات كبيرة، كما هو جلي في شريحة الملابس والأحذية وشريحة المفروشات والصيانة، اللتين شهدتا تسارعا في التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

وزاد ان ذلك يعكس استعادة الأسعار قوتها في شريحة الملابس والأحذية بعد الهبوط الذي شهدته في العام الماضي، كما شهدت أيضا شريحة المفروشات والصيانة ارتفاعات كبيرة في الأسعار على أساس شهري، خلال الأربعة أشهر الماضية.

مواد غذائية

وبين التقرير أنه في الوقت نفسه فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية لأول مرة منذ سبعة أشهر الى 2.8% على أساس سنوي في ديسمبر من 2.4% في نوفمبر، ولاتزال هذه النسبة أقل بكثير من أعلى مستوى سجلته في مايو عند 6.3%.

ولفت الى ان التباطؤ جاء في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة تباطؤ الأسعار العالمية، ورغم ان الأسعار العالمية لاتزال في تراجع مستمر فإن التراجع في تضخم الأسعار المحلية في المواد الغذائية يبدو أنه كان اكبر في النصف الثاني من 2013، ما قد يتسبب في بعض الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن التحركات المذكورة أعلاه تشير الى احتمالية ارتفاع الضغوط التضخمية الأساسية لكن بشكل بطيء جدا. ورغم أن معدل التضخم باستثناء المواد الغذائية، الذي يعتبر أحد مقاييس التضخم الأساس، قد انخفض الى 2.6% من 2.7% في نوفمبر، فإن ذلك جاء نتيجة تأثره بمكونة الإسكان المتقلبة بطبيعتها. "وعند استثناء كل من المواد الغذائية والإسكان، يتبين لنا أن التضخم قد استعاد نشاطه بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة".

وتوقع أن تبقى الضغوطات التضخمية محدودة خلال 2014، نتيجة كل من قوة الدولار الأميركي (الذي يساهم في الحد من ارتفاع أسعار البضائع المستوردة بسبب سياسة سعر صرف الدينار)، إضافة الى اعتدال النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم في دول مجلس التعاون المجاورة. "ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة للتضخم في 2013 تشير الى احتمال ارتفاع معدل التضخم لعام 2014 من 30% التي نتوقعها حاليا، إلى نحو 3.5%".