«القوى العاملة»: إنجاز معاملات شركات العقود الحكومية عبر البوابة الإلكترونية
تبدأ الهيئة العامة للقوى العاملة استقبال طلبات استخراج أذونات العمل إلكترونياً للشركات التي لديها عقود حكومية، إذ فتحت الهيئة البوابة الإلكترونية لإضافة المزيد من الخدمات للشركات.
أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أن الهيئة بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة وزيرة الشؤون هند الصبيح تضع كل إمكاناتها لتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال.وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس، إن "الهيئة بدأت في تنفيذ استراتيجية تسهيل الإجراءات على الشركات، لاسيما التي لديها عقود حكومية، حيث فتحت البوابة الإلكترونية أمام جميع الشركات ذات العقود الحكومية، فضلاً عن إطلاق العمل في ميكنة خدمات هذه الشركات عبر الموقع الإلكتروني منذ نحو شهر".
عقود حكوميةوأوضح أن من الخدمات التي تنجز عبر الميكنة تجديد أذونات العمل، وإصدار تصاريح العمل، والإلغاء النهائي للسفر لمن هم خارج البلاد، والإلغاء بسبب الوفاة، بالإضافة إلى استخراج كشوفات الحاسب الآلي للعمالة المسجلة من الشركات.وبيّن الدوسري انه قبل اجازة عيد الفطر أيضاً سيكون في إمكان الشركات التي لديها عقود حكومية استخراج إذن العمل لأول مرة عبر الموقع الإلكتروني، موضحا أن هذه الإجراءات ستقضي على الكثير من السلبيات التي تواجه العمل، نتيجة المستندات الورقية، والتلاعب في الطوابع، وإضاعة المستندات، وتعالج مشكلة النقص في أعداد الموظفين. المعاملات الإلكترونيةوأضاف الدوسري أنه خلال الفترة القليلة المقبلة لن تستقبل إدارة العقود الحكومية أي معاملة للإجراءات التي تنجز إلكترونياً، لذا نهيب بأصحاب الشركات المبادرة إلى تجهيز أوضاعهم لإنجاز معاملاتهم آلياً.ونوه الدوسري إلى أنه منذ إطلاق العمل في البوابة الإلكترونية تم إصدار 2983 تصريح عمل، ودخل على البوابة ما يزيد على 167 شركة، وتم إلغاء نهائي لنحو 705 معاملات، كاشفا انه بناء على تعليمات وزيرة الشؤون هند الصبيح تم فتح البوابة الإلكترونية إلى 9 شركات ذات عقود خاصة في المشاريع التنموية، وأصبح بإمكانهم إنجاز معاملاتهم آلياً دون العودة إلى إدارة العقود.وأشار إلى إلغاء القسم في إدارة مبارك الكبير خصوصاً في هذه الشركات، وجميع معاملاتها تنجز آلياً عبر البوابة الإلكترونية ودفع الرسوم تتم عبر الكي نت.وأهاب الدوسري بجميع الشركات ذات العقود الحكومية الالتزام بالدخول على البوابة الإلكترونية، لأنه خلال الفترة المقبلة لن تستقبل إدارة العقود الحكومية المعاملات نهائياً.