«بيتك للأبحاث»: 12 إلى 14 مليار دينار الفائض المتوقع للميزانية

رغم الانخفاض الأخير الذي شهدته أسعار النفط فإن الكويت تسير في تسجيلها فائضا في الميزانية للسنة المالية الثالثة عشرة على التوالي، وتشير التوقعات إلى أن هذا الفائض سيتراوح بين 12 و14 مليار دينار، بينما وصل فائض الميزانية للسنة المالية 2012-2013 إلى 12 مليارا.

ذكر تقرير اصدرته شركة بيتك للابحاث، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ان فائض الميزانية يتراوح بين 12 و14 مليار دينار للسنة المالية 2013-2014، ما يؤكد أن موقف الكويت المالي يسير من قوي إلى أقوى، مع تسجيل البلاد فائضا في الميزانية للعام الثالث عشر على التوالي.

ونبه التقرير الى انه ينبغي على الحكومة أن تكون حذرة في ما يتعلق بخفض النفقات وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وزيادة جهود الخصخصة، ويمكن لزيادة الجهود المبذولة في تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية أن يقلل من التأثير الاقتصادي خلال تقلبات أسعار النفط العالمية.

ورغم الانخفاض الأخير الذي شهدته أسعار النفط، فإن الكويت تسير في تحقيقها لتسجيل فائض في الميزانية للسنة المالية الثالثة عشرة على التوالي، وتشير التوقعات إلى أن هذا الفائض سيتراوح بين 12 و14 مليار دينار، بينما سجل فائض الميزانية للسنة المالية 2012-2013 مبلغ 12 مليارا، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، سجلت الميزانية العامة للحكومة فائضا بما يزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من عقد من الزمان.

تراجع الأسعار

وشهدت أسعار النفط في أوائل سبتمبر 2013 تراجعا في حجم المكاسب المحققة انخفاضا من مستويات أغسطس 2013، بسبب تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويتم تداول خام التصدير الكويتي في أواخر شهر أكتوبر عند 106.5 دولارات للبرميل، وهو سعر أقل من سعر الذروة الذي سجله الخام في أواخر أغسطس 2013 عند 112.8 دولارا للبرميل.

ورغم ذلك الانخفاض، فإن متوسط سعر البرميل حتى منتصف اكتوبر 2013 عند 108.4 دولارات للبرميل لايزال الأعلى منذ فبراير 2013، وقد اتخذت أسعار خام برنت نمطا مماثلا، حيث انخفضت من ذروتها المسجلة في أوائل سبتمبر عند مبلغ 117 دولارا للبرميل لتصل إلى 108 دولارات للبرميل في بداية أكتوبر 2013. ويمكن أيضا للعوامل الموسمية أن تكون قد لعبت دورا في انخفاض الأسعار، حيث يميل الطلب على النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية، إلى الانخفاض مثلما تنخفض درجات الحرارة في الأشهر التي تلي الصيف، ويكون هناك زيادة في النفط الخام المعد للتصدير.

وقد تعرض السوق لضغوط من التوقعات، والتي لم تتحقق لاحقاً، ببدء مجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة تقليص التحفيز النقدي، ما كان سيحد من آفاق النمو الاقتصادي. وكما هو معلوم، لم تتحقق هذه المخاوف في نهاية المطاف.

تأثير النفط

ولتسليط الضوء على تأثير النفط على فائض الميزانية، تم استعراض العديد من السيناريوهات عن طريق وضع اختلاف أسعار النفط في الاعتبار- والتي افترض أن تتراوح ما بين 103.9 و106.2 دولارات للبرميل.

ووفقاً لأقرب السيناريوهات المتوقعة، سيصل إجمالي الإيرادات في الكويت إلى نحو 33 مليار دينار للسنة المالية 2013-2014 اعتماداً على التوقعات التي تشير إلى أن أسعار النفط العالمية ستظل محافظة على قوتها، ويعد هذا المبلغ أفضل قليلا من الإيرادات المسجلة للسنة المالية الماضية (32 مليارا)، وبأخذ أسوأ السيناريوهات في الاعتبار، فإن إجمالي الإيرادات سينخفض قليلاً ليصل إلى 32 مليارا للسنة المالية 2013-2014.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو 2% عن 19.3 مليار دينار المسجل في السنة المالية السابقة حسب أرجح السيناريوهات لدينا، بينما يشير احد السيناريوهات إلى توقعات بارتفاعه بنحو 4% مقارنة بالسنة المالية السابقة. (وتقدر التوقعات الفعلية للإنفاق في الميزانية للسنة المالية 2013-2014 بنحو 21 مليار دينار، إلا أن سجل الإنفاق الفعلي خلال السنوات الماضية يقل بنسبة تتراوح بين 5% و10% عن التقديرات.

وعادة ما تقلل الكويت أسعار النفط في الميزانية، حيث وضعتها عند 70 دولارا فقط للبرميل خلال خطة ميزانية السنة المالية 2013-2014، ما ينتج عنه توقعات للإيرادات بأقل من المبالغ الفعلية، وتراوحت أسعار النفط (خام التصدير الكويتي) عند متوسط 104.2 دولارات للبرميل منذ أبريل 2013 حتى 21 أكتوبر 2013.

أما بالنسبة للخمسة أشهر المتبقية من السنة المالية (نوفمبر 2013 – مارس 2014)، فإننا نتوقع أن يظل مستوى الأسعار قويا بدعم من الإيجابية النسبية للبيانات الاقتصادية الأميركية والصينية، علاوة على انحسار القلق بشأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو خلال الآونة الأخيرة.

مخاطر توقعات الميزانية

وبالنظر إلى أن سعر تعادل النفط، الذي سينتج عنه تعادل الميزانية (أي تساوي الإيرادات مع المصروفات) يقع في مستوى أقل من 70 دولارا للبرميل، مقارنة بأسعار السوق الحالية، نجد أن تساوي الميزانية ينبغي ألا يكون أمراً مقلقاً. إلا أن الزيادة في مصروفات التشغيل تمثل أحد مخاطر انحراف أسعار الأصول (Tail Risk) بالنسبة لأساس الميزانية، في حال حدوث أي صدمات لأسعار النفط أو حدوث تعطل أو خلل في الانتاج.

ولاتزال مساهمة الإيرادات غير النفطية في الاقتصاد ضئيلة، فبعد مساهمتها بمبلغ 2 مليار دينار خلال السنة المالية السابقة، من المتوقع أن تظل مساهمة القطاع غير مؤثرة خلال السنة المالية القادمة، وهناك مخاطر خارجية أخرى منها تشديد الظروف المالية في حالة تقليص الاحتياطي الفدرالي الأميركي من برنامجه لشراء السندات، أو في حالة معاودة أزمة ديون منطقة اليورو السيادية للظهور مرة أخرى، فإن ذلك قد يقلل التوقعات النفطية ويشكل ضغطا على الأسعار في الاتجاه النزولي.

وقد أظهرت الدراسات أنه طالما بقيت أسعار النفط فوق سعر تعادل النفط لميزانية دول مجلس التعاون الخليجي عند 80 دولارا للبرميل، فلا ينبغي أن تكون هناك مخاوف كبيرة بشأن الوضع المالي لدول المجلس، إلا أن انخفاض أسعار النفط يضعف عرض النقد ويؤثر سلباً على التعافي في نمو الائتمان للقطاع الخاص.

وبالرغم من ذلك، ومع التوقعات بأن أسعار النفط الكويتي ستظل فوق حاجز 100 دولار للبرميل حتى في أسوأ السيناريوهات، فإن ذلك يحد من احتمالية حدوث أي ضعف في موقفها المالي، وقد سجلت الكويت فائضا في الميزانية بنسبة 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الماضية، وهو أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وفي ظل التوقعات بأن يسجل فائض الميزانية 26.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المقبلة، فإن ذلك يشير إلى أن موقف الكويت المالي يسير من قوي إلى أقوى مع تسجيل البلاد فائضا في الميزانية للعام الثالث عشر على التوالي.

كما ان الكويت سجلت فوائض في الحساب الجاري في المتوسط بمتوسط يزيد على 25% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1994 و2012، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب قوة الصادرات النفطية. ورغم ما سبق، ينبغي على الحكومة أن تكون حذرة في ما يتعلق بخفض النفقات وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وزيادة جهود الخصخصة، ويمكن لزيادة الجهود المبذولة في تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية أن يقلل التأثير الاقتصادي خلال تقلبات أسعار النفط العالمية.