«الميزانيات» ناقشت ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اجتماعها امس الايرادات المقدرة عن السنة المالية المذكورة والبالغة 20.069 مليار دينار كما ناقشت اللجنة الباب الاول (المرتبات) المقدرة بمبلغ 5586 مليار دينار.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة تناولت الايرادات النفطية المقدر لها في مشروع الميزانية 18.806 مليار دينار من خلال مناقشة اسس تقدير كل من الايرادات النفطية (نفط فقط) والايرادات الغازية (الغاز فقط) بهدف التوصل الى سلامة تقديرات كل منها واتضح للجنة انخفاض سعر الغاز المقدر على اساسه الايرادات الغازية عن السعر الاقتصادي للغاز المستخدم في وحدات اسالة الغاز بشركة البترول الوطنية. واوصت اللجنة بمراجعة اسس تقدير كل من الايرادات النفطية والغازية في ضوء الملاحظات التي اسفرت عنها مناقشة اللجنة.

واضاف عبدالصمد ان اللجنة اكدت ضرورة زيادة الايرادات المقدرة للخدمات بصفة عامة وخدمات الكهرباء والماء والبرق والهاتف بصفة خاصة في ضوء اعتماد التقديرات على متوسط المحصل الفعلي خلال السنوات السابقة وذلك من خلال اتفاق وزارة المالية مع وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات لوضع برنامج زمني لتحصيل المستحقات المتراكمة لهاتين الجهتين والتي تزيد على 800 مليون دينار في 31/3/2013.

وذكر ان اللجنة اكدت ضرورة تفعيل القانون رقم 50 لسنة 1994 بتحصيل رسوم على الاراضي الفضاء المباعة في ضوء عدم تفعيل احكام هذا القانون وتدني المحصل من تلك الرسوم خلال السنوات الماضية واوصت اللجنة وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة العدل التي تتولى تحصيل تلك الرسوم بهدف زيادة المحصل.

وتابع: انخفض المقدر لايرادات الضرائب على صافي الدخل والارباح من 85 مليونا في 2013/2014 الى 79 مليونا في 2014/2015 كما انه من الملاحظ اتجاه المحصل من تلك الضرائب للانخفاض من سنة لاخرى خلال السنوات السابقة.

وبخصوص المرتبات قال عبدالصمد: زاد المقدر للباب الاول (المرتبات) في ميزانية 2014/2015 الى 5586 مليون دينار مقابل 5194.1 مليون دينار بزيادة بمبلغ 391.9 مليون دينار وبنسبة 7.6% وتركزت 68.7% من الزيادة في وزارة التربية التي زادت رواتبها بمبلغ 188.2 مليون دينار ووزارة الصحة التي زادت رواتبها بمبلغ 81 مليون دينار.

واضاف: زاد المقدر لبند العلاوات والبدلات في ميزانية 2014/2015 الى 3117.3 مليون دينار مقابل 2820.5 مليون دينار في ميزانية 2013/2014 بزيادة بمبلغ 296.8 مليون وبنسبة 75.7% من جملة الزيادة في الباب الاول، كما زاد المقدر لبند الوظائف العامة للكويتيين في ميزانية 2014/2015 الى 749.6 مليون دينار مقابل 703.5 ملايين دينار في 2013/2014 بزيادة بمبلغ 46.1 مليون دينار وبنسبة 11.8% من جملة الزيادة في الباب الأول.

وتابع: زاد المقدر لبند العقود الى 504.3 ملايين دينار في ميزانية 2014/2015 مقابل 474 مليون دينار في 2013/2014 بزيادة بمبلغ 30.3 مليون دينار وبنسبة 7.7% من اجمالي الزيادة في الباب الاول، واتضح للجنة اتجاه اعداد العمالة الوافدة للزيادة من سنة لاخرى ما يعكس عدم فعالية سياسية الاحلال واوصت اللجنة بتفعيل سياسة الاحلال خاصة ان حوالي 90% من وظائف العاملين غير الكويتيين من وظائف العقد الثاني، وهي الوظائف التي يسهل احلالها، كما اتضح للجنة ان ميزانية وزارة التربية تضمنت لاول مرة زيادة وظائف الكويتيين للسنة المالية 2014/2015 بعد 4905 وظائف، وخفض عدد وظائف غير الكويتيين بعدد 584 وظيفة بعد ان شهدت السنوات السابقة زيادة اعداد وظائف غير الكويتيين باعداد كبيرة من عدد وظائف الكويتيين وطلبت اللجنة باستمرار التربية في هذه السياسة، وان تحذو حذوها الوزارات الاخرى، اضافة الى الاستفادة من التخصصات المتوفرة لدى غير محددي الجنسية بدلا من جلب العمالة الوافدة.