«وثاق» تطرح تأمينات المحلات التجارية الصغيرة

أعلنت شركة وثاق للتأمين التكافلي، طرحها لوثيقة تأمين المحلات التجارية الصغيرة، والتي تغطي المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها تلك المتاجر وأصحابها، وما تحتويه المحلات من ممتلكات.

وفي هذا الإطار، قال مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي، ماجد العلي إن إصدار هذه الوثيقة، يأتي تلبية لاحتياجات صغار المستثمرين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة، ضد الأضرار التي قد يتعرضون له هم وممتلكاتهم، حيث تغطي الوثيقة المخاطر ضد الحريق، والسرقة، والمسؤولية المدنية تجاه المالك والطرف الثالث، وأصحاب العمل.

وأوضح العلي أن الشركة قامت بابتكار عدة مستويات ثابتة ومرنة لهذه الوثيقة، من شأنها تلبية كافة الاحتياجات التأمينية لأصحاب تلك المتاجر، كما توفر الوثيقة مجموعة من التغطيات الاختيارية متعدده مثل المسؤولية المدنية، والحوادث الشخصية للعمال، وغيرها من التغطيات.

وأشار إلى أن المتاجر الصغيرة، تعد من أهم نقاط البيع في الأسواق، كما أن عددا كبيرا منها يكون مفتوحا على مدار الساعة، وذلك لأسباب متنوعة مثل المنافسة، وكسب العملاء، الأمر الذي يزيد من احتمالات تعرضها للمخاطر، فضلا عن التعامل مع الموظفين وإدارة العمل، ما يتطلب التفكير في إدارة كل تلك المخاطر.

وأفاد العلي أن المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة في الكويت، باتت تشكل جزءا هاما وأساسيا في الحياة الاقتصادية المحلية، فمع نمو الحركة العمرانية وتوسع الأسواق يرتفع عدد تلك المحلات التجارية باستمرار وتزداد فيه المنافسة، الأمر الذي يستدعي وجود تغطيات تأمينية تلبي حاجة اصحاب المحلات وتحمي ممتلكاتهم من المخاطر، مشيرا إلى أن هناك بعض الحوادث تبدأ صغيرة كالحريق وإذا لم يتم احتواؤها ربما ينتج عنها أضرار واسعة قد تدمر المحل التجاري بما فيه من بضائع وأموال تقدر خسائرها بآلاف الدنانير.

وأوضح العلي أنه بموجب هذا التنسيق، يتم عمل تأمينات لتغطية أخطار كالحريق والصاعقة، والأخطار الإضافية الأخرى، مضافاً اليهم، أخطار نقل الأموال والأموال بالخزائن، و إصابات العمّال، وستكون "وثائق التأمين" بأسعار مغرية وفي متناول الجميع.

ولفت إلى أن غياب هذا النوع من التأمينات في الكويت، يرجع إلى ضعف الوعي التأميني بأهميته وحاجته لدى أصحاب المشاريع والمتاجر الصغيرة، إضافة إلى عدم إلزام الجهات المعنية للعديد من المنتجات التأمينية الهامة والتي من شأنها تغطية المخاطر التي تتعرض لها المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة، مبينا أن الأصول ورؤوس الأموال المستثمرة من قبل أصحاب المحلات التجارية معرضة دائما للحوادث التي قد تترتب عليها أضرار وخسائر عرضية غير متوقعة.

وأوضح أن كلفة التغطية التأمينية على المحال التجارية تختلف بحسب طبيعة النشاط إذ تشكل المواد الكيماوية القابلة للاشتعال النصيب الأعلى في ارتفاع قيمة التأمين، يلي ذلك محال الأقمشة والبطانيات، ومن ثم المطاعم، ومن بعدها المستودعات.

ودعا العلي إلى ضرورة إصدار تشريعات تلزم أصحاب الشركات والمحلات بالقيام بإجراءات التأمين اللازمة أسوة بتأمين السيارات الإلزامي.