الإبراهيمي ينعى «جنيف 2»... ويلمح إلى مسؤولية النظام

نشر في 16-02-2014 | 00:10
آخر تحديث 16-02-2014 | 00:10
No Image Caption
أوباما يعد بضغوط على الأسد... وتقارير عن تزويد المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات

نعى الوسيط الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي أمس مؤتمر «جنيف 2» ملمحاً إلى مسؤولية النظام عن العرقلة، وشكك في انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات في ظل المعطيات الحالية.
بعد انتهاء الجولة الثانية لمؤتمر «جنيف 2» أمس الأول دون تحقيق أي اختراق، بدا أمس أن  الوسيط الدولي والعربي الأخضر الابراهيمي ينعى «جنيف 2»، مشككا في إمكانية عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة المتمثلة بالائتلاف الوطني في ظل المعطيات الحالية.

وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي: «أعتقد انه من الافضل ان يعود كل طرف الى دياره ويفكر بمسؤولياته، ويقول ما اذا كان يريد ان تستمر هذه العملية»، وفي تلميح قوي إلى أن النظام هو من عرقل المفاوضات، أشار الإبراهيمي الى أن «الحكومة تعتبر أن أهم مسألة هي الإرهاب في حين ترى المعارضة أن الأهم هو سلطة الحكومة الانتقالية (...) اقترحنا أن نتحدث في اليوم الأول عن العنف ومحاربة الإرهاب وفي الثاني عن السلطة الحكومية، مع العلم أن يوماً واحداً غير كاف للتطرق الى كل موضوع»، وأضاف: «للأسف رفضت الحكومة، ما أثار الشك لدى المعارضة بأنهم لا يريدون التطرق إطلاقا الى السلطة الحكومية الانتقالية».

وأعرب الوسيط العربي والدولي عن «الأسف» واعتذر «إلى الشعب السوري الذي علق آمالا كبيرة» على هذه المفاوضات. وتابع «آمل أن يفكر الجانبان بشكل أفضل، وأن يعودا لتطبيق إعلان جنيف» الذي تم تبنيه في يونيو 2012 من قبل الدول العظمى كتسوية سياسية للنزاع المستمر منذ حوالي ثلاث سنوات. وأضاف «آمل أن تدفع فترة التأمل الحكومة خصوصا الى طمأنة الجانب الآخر أنه عندما يتم التحدث عن تطبيق إعلان جنيف أن يفهموا أنه على السلطة الحكومية الانتقالية أن تمارس كل السلطات التنفيذية. وبالتأكيد محاربة الإرهاب أمر لا غنى عنه».

المعارضة   

من ناحيته، اعتبر الناطق باسم وفد الائتلاف المعارض في جنيف لؤي صافي أنه «لا يمكن انهاء العنف ووقف الارهاب ما لم يكن هناك هيئة سياسية في البلاد»، مشيراً الى أن «هيئة الحكم الانتقالي ستشكل وفق مبادئ الكفاءة والوطنية».

ولفت صافي في مؤتمر صحافي في جنيف الى ان «وفد النظام يتجنب مناقشة الانتقال السياسي ويصر على معالجته الامنية»، موضحاً ان «الائتلاف لن يشارك في المرحلة الانتقالية بل شخصيات سورية حرة وشريفة، والحديث حول أننا نبحث عن السلطة مضلل»، وقال: «نشعر بخيبة الأمل والالم الشديد لإصرار النظام السوري على مواصلة قصف واستهداف المدنيين»، مضيفاً: «نحن مستعدون للمشاركة في الجولة الثالثة إذا كان هناك شريك في المفاوضات».

وأكد أن «الدور الروسي لم يكن إيجابيا ويجب عليهم بذل ضغوط على النظام، ونأمل ان يتراجع الروس عن دعمهم للنظام». ولفت الى أن «وفدنا تمتع بصلاحيات ومرونة عالية على عكس وفد النظام»، موضحاً أن «الجولة القادمة غير معروفة وحضورها رهن بجدية النظام بالتفاوض».

النظام

في المقابل، نفى مندوب سورية لدى الامم المتحدة بشار الجعفري عضو وفد النظام المفاوض أن يكون النظام هو المتسبب في عدم التوصل الى توافق في مسار المفاوضات. ونفى الجعفري في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المفاوضات ما يتردد حول رفض دمشق لجدول الاعمال الذي تقدم به الممثل الدولي والعربي المشترك إلى سورية الاخضر الابراهيمي «الا ان دمشق تمسكت بضرورة عدم الانتقال من بند إلى آخر الا اذا تم إشباع كل بند دراسة وبحثا ونقاشا وصولا الى توافق وخلق اجواء ايجابية في التفاوض». واتهم الجعفري «الطرف الآخر بأنه يريد التعامل مع وقف الارهاب سطحيا وشكليا، واعطى الانطباع ان الحرب على الارهاب مسألة ثانوية ولم يقدم رسالة إلى الدول الراعية للعنف والداعمة للإرهاب بضرورة وقف هذا الدعم».

أوباما

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قال خلال استقباله العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مساء أمس الأول، إنه يريد تعزيز الضغط على النظام السوري بينما وصلت المفاوضات التي تجري بين الحكومة السورية والمعارضة إلى طريق مسدود.

 وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أكس أن السعودية عرضت تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات للمرّة الأولى. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين وعرب وقيادات في المعارضة، أن حلفاء واشنطن العرب، الخائبين من محادثات السلام في سورية، اتفقوا على تزويد المعارضين بأسلحة أكثر تطوراً، بما فيها صواريخ محمولة على الأكتف قادرة على إصابة طائرات. وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية قررت للمرّة الأولى، إمداد المعارضة السورية بصواريخ محمولة من صنع صيني، قادرة على اعتراض الطائرات بالإضافة إلى صواريخ روسية موجهة مضادة للدبابات.

حمص

وأعلن النظام أمس أنه تمت تسوية اوضاع 32 مدنيا تتراوح اعمارهم بين 15 و55 عاما وسيخرجون من اماكن توقيفهم الى «حيث يرغبون» حسبما افاد محافظ حمص طلال البرازي. وبذلك يصل عدد الاشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم وتتراوح اعمارهم بين 15 و55 عاما الى نحو 201 شخصا من بين 390 شخصا تم إيقافهم لدراسة وضعهم، بحسب المحافظ.

حصيلة

في سياق آخر، أودى النزاع السوري المستمر منذ نحو ثلاثة اعوام، بحياة اكثر من 140 ألف شخص، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

(جنيف - أ ف ب، رويتر،

د ب أ، يو بي آي)

back to top