نقيب المهن السينمائية مسعد فودة: النقابة انتشلت صناعة السينما من السقوط

كيف ترى حال صناعة السينما راهناً؟

تعيش أسوأ فتراتها بعد عزوف المنتجين عن تقديم أعمالهم، وهو أمر مخجل للغاية، فنحن لا نعلم مصير هذه الصناعة، خصوصاً أن معدل الإنتاج انخفض عما كان عليه في الأعوام والمواسم السابقة، واقتصرت الملصقات في دور العرض على فيلم أو اثنين، فيما كنا نشاهد في الماضي ما يقارب من عشرة أفلام تتنافس في الموسم الواحد.

ماذا عن حظر التجوال؟

 فاقم الأزمة، ونجهل متى سينتهي هذا الحظر الذي يقضي على أهم حفلتين في أي موسم يعول عليهما المنتج، ولا عجب في أن يوقف الإنتاج وطرح أفلام جديدة إلى حين هدوء الأوضاع.

برأيك، ما الحلول التي تساهم في انتشال السينما من أزمتها؟

قرار رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة النائب بهاء زياد الدين خطوة موفقة وهي على الطريق الصحيح، وتعتبر إحدى الركائز التي ستقوم عليها السينما في الفترة المقبلة، لاستعادة دورها الريادي، وعلى الجميع التكاتف لتحقيق هذه الغاية.

ما دور نقابة السينمائيين في هذا المجال؟

الحفاظ على السينما المصرية وصناعتها من الغرق، لهذه الغاية عقدت مؤتمراً مع جبهة الإبداع، للبحث في  المقترحات التي سنقدمها إلى اللجنة الوزارية من شأنها الدفع بالصناعة إلى الأمام وحمايتها من أي انهيار.

ما المقترحات التي توصلتم إليها؟

البحث عن زيادة الموارد، بعدما تدنت للغاية في الفترة الأخيرة، وعلى الحكومة أن تساعدنا في ذلك، خصوصاً أنه مع نقص الموارد وهروب المنتجين، لن تكون ثمة أعمال تعرض في دور العرض، بالتالي علينا معالجة هذه النقطة.

وماذا عن قرصنة الأفلام؟

نعمل للوصول إلى حلول حول هذه القضية التي تستنزف السينما وتقضي على مصدر ربح أساسي للمنتجين الذين وجدوا أن الأبواب مغلقة في وجوههم، وعجزوا عن تقديم ما يدير العجلة  في السينما، وهو أمر سيئ للغاية.

وتدخل الدولة في الإنتاج؟

عليها أن تعود إلى الإنتاج السينمائي، خصوصاً أنها تسهم في تقديم أعمال ذات صبغة مختلفة، وبالتالي ستكون السينما المتميزة حاضرة وبقوة، لا أن تهرب وتترك الساحة خالية.

حدثنا عن أزمة تقديم فيلم للأوسكار.

تتعلق الأزمة برمتها بقضية من صاحب الحق في تقديم الفيلم وترشيحه إلى أكاديمية فنون وعلوم السينما. برأيي، وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني كان سبباً رئيساً فيها، بعدما سحب الاختصاص من المركز القومي للسينما ومنحه إلى لجنة مستقلة، برئاسة الكاتب محمد سلماوي والدكتورة سهير عبد القادر اللذين أفسدا الاختصاص منذ 2004، وتسببا في تجاهل مصر ترشيح فيلم للأوسكار في أكثر من مناسبة. وهو أمر لا يليق بنا، وكاد يتكرر هذا العام أيضاً.

 كيف تصرفتم في هذا المجال؟

قبل أن تنتهي المهلة الممنوحة لنا، شكلنا لجنة مشتركة لترشيح فيلم يشارك في المنافسة على جائزة الأوسكار ضمن قسم أفضل فيلم أجنبي، وشاهدت الأفلام الثلاثة، وباقي الأفلام التي عرضت تجارياً لاختيار من بينها، واستقرّت على فيلم «الشتا اللي فات»، إخراج إبراهيم البطوط، بطولة: عمرو واكد وفرح يوسف، نتمنى أن يشرّف العمل مصر في المسابقة، وأن يدخل القائمة النهائية التي تضم 15 فيلماً.

ما الخطوات التي ستتخذها النقابة في الفترة المقبلة؟

لن تتغاضى عن حق أي عضو من أعضائها ضد أي شخص أو جهة، وستدعم صناعة السينما المصرية، ولن ترضخ لأي شيء، وأعتقد أن الجميع شاهد على رفضنا ممارسات النظام السابق، الذي كره السينما وحارب الفن والإبداع، ومن ستسول له نفسه أن يقترب من السينما ويحاربها سيلقى المصير نفسه.

ماذا عن التحالف مع جبهة الإبداع؟

سعيد للغاية به، خصوصاً أننا نحاول تقديم للسينما أقل ما يمكن تقديمه، وهو ما نعمل عليه سوياً برفقة الرائع محمد العدل الذي لا يبخل على السينما المصرية، ويكرس وقته لمتابعة المشاكل وحلها، ولا بد من أن يشكر على ذلك، أتمنى أن يقف الجميع إلى جوارنا في مهمتنا الشاقة في هذه الفترة.