الحمود: لا مشكلة في تعديل وزاري يلبي طموحات الشعب

اعتبر وزير الإعلام أنه لا مشكلة في إجراء التعديل الوزاري خدمة للمصلحة الوطنية، ودعا إلى ضرورة تحقيق الأهداف الوطنية من خلال تكريس الممارسة البرلمانية السليمة وعدم الخروج عن معاييرها.

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود انه لا مشكلة في اجراء التعديل الوزاري بموجب المصلحة الوطنية، وبما يلبي طموحات الشعب الكويتي، موضحا ان الاستجوابات المتعددة التي شهدها مجلس الامة أخيرا تأتي في سياق ما تتمتع به بلاده من الحرية والديمقراطية مع التأكيد على ضرورة أن تاتي تلك الممارسات ضمن احكام الدستور والقانون.

ولفت في حوار مع وكالة «بترا» الأردنية، إلى اهمية تحقيق الاهداف الوطنية الكويتية من خلال تكريس الممارسة البرلمانية السليمة، وعدم الخروج عن معاييرها، مؤكدا ان كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية تقع على عاتقهما بناء الكويت الحديثة وتنفيذ المشاريع التنموية.

وعلى صعيد انعكاسات الاستجوابات على الحالة التنموية قال وزير الاعلام ان اقتصاد الكويت قوي ومتنام، في اشارة الى عدم تأثره بتلك التداعيات السياسية.

«الاتحاد الخليجي»

وقال وزير الاعلام «ان الكويت تقف مع خطوة الاتحاد الخليجي، وما زلنا متمسكين بهذا المشروع ولدينا رؤية ايجابية بأن الاتحاد سيعزز العمل الخليجي المشترك، ونظرا لاهمية المشروع فاننا بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتأني في اعتماده حتى نتمكن من انجازه بما يحقق طموحات شعوبنا».

وذكر الحمود أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل بايجابية مع التغيرات التي حدثت في المنطقة دعما للاستقرار وتجنبا للفوضى، من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية في المواقف المهمة، للظهور بمواقف موحدة. وقال «لا أذكر ان هناك قضية محورية تهم دول المجلس الا وكان هناك اتفاق حولها، فلدينا مواقف موحدة من القضايا الرئيسة مثل القضية الفلسطينية وسورية وايران واليمن وغيرها».

القمة الخليجية

ولفت إلى ان قمة الكويت بقيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، نجحت بالخروج بقرارات تخدم الشعوب الخليجية وقضايا الامة العربية، ومن هذه القضايا الأزمة السورية ومؤتمر «جنيف 2» وتطورات الملف النووي الايراني والمبادرة الخليجية الخاصة باليمن، الى جانب ملفات اخرى اقتصادية لا تقل اهمية في انعكاساتها على حياة المواطن الخليجي، ومنها العملة الخليجية الموحدة والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، والسكك الحديدية بين دول المجلس وحقوق الانسان والبيئة والتعليم والشؤون الاقتصادية والثقافية والاعلامية.

وأشار إلى أن الكويت ودول مجلس التعاون رحبت بالاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني مع مجموعة «5+1» الذي جاء متناغما مع المساعي الخليجية الرامية الى دعم السلام والاستقرار في المنطقة، وسيعزز هذا الاتفاق العلاقات بين ايران وجيرانها والغرب.

وقال إن الكويت دائما تتمسك بالنظام الدولي، وتؤكد ضرورة وفاء جميع الدول بالتزاماتها ومسؤولياتها التي تعهدت بها في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية بما يساهم في ايجاد حلول لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن «الكويت قامت بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال بإنشاء مركز لمواجهة الكوارث مقره الكويت لوضع الخطط الوقائية لأي كارثة محتملة، وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي من تشرف على سلامة مفاعل بوشهر النووي، وهي من تقدم تقريرا بذلك، ونحن نثق بقدرة الوكالة على متابعة هذا الامر».

وبين أن القمة الخليجية الاخيرة اولت اهمية خاصة لحل الازمة السورية، وهذا يفرض على دول المجلس توحيد الرؤى لاتخاذ موقف موحد تجاه هذه القضية، وخصوصا ان دول الخليج كانت سباقة الى دعم الشعب السوري واغاثته، لافتا الى ان الكويت ستسعى مع دول مجلس التعاون جاهدة في العمل مع المنظمات الدولية وحلفائها في اميركا وأوروبا في وضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقف الاقتتال في سورية، وقد ضاعفنا في الاسابيع الاخيرة من جهودنا الانسانية الرامية الى التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.

الأردن ومجلس الأمن

وأعرب وزير الاعلام عن ثقة الكويت بقدرة الأردن على التأثير في مسار معالجة مجلس الامن الدولي للعديد من القضايا العربية. واشاد بالمستوى الرفيع والمتقدم للعلاقات الاردنية - الكويتية التي تعد نموذجا للعلاقات الاخوية الصادقة، وتقوم على أسس متينة وقواسم مشتركة ارست دعائمها قيادتا البلدين لمصلحة شعبيهما.

وأوضح ان ترجمة الترابط والتكامل في العلاقات الاردنية - الكويتية انعكس على شكل تعاون اقتصادي كبير من خلال التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل الى ما يقارب 263 مليون دينار العام الماضي، اضافة الى حجم الاستثمارات التي تجاوزت 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات من استثمارات صناعية وتجارية وفندقية وعقارية وأوراق مالية وغيرها من القطاعات المهمة.

ووصف علاقة الأردن بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنها علاقة تاريخية تهدف الى شراكة استراتيجية بعيدة المدى في المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها للوصول الى الاهداف المرجوة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا، ولاسيما ان المملكة تعتبر العمق الاستراتيجي لدول الخليج.

وحول التعاون بين «الخليجي» والأردن قال ان هذه العلاقة تهدف الى شراكة استراتيجية بعيدة المدى في المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها للوصول الى الاهداف المرجوة وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

وأوضح ان الكويت ستسعى الى تعزيز انجازات العمل الخليجي المشترك على مدى ما يزيد على ثلاثة عقود من العمل المتواصل والاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون تحقيقا لتطلعات شعوب دول الخليج العربية.

وأشار وزير الإعلام الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة يؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والرغبة الجادة في الارتقاء بأرقام التجارة والاستثمار من قبل القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يستدعي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحفيز رجال الاعمال في البلدين الشقيقين لإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية والاستفادة من الفرص والمزايا الاقتصادية المتاحة لدى البلدين الشقيقين.

الأزمة السورية

وفي الشأن السوري تمنى الحمود أن تشارك ايران في مؤتمر «جنيف 2» باعتبارها بلدا مؤثرا في هذا الاتجاه ليؤكد أهمية الدور الايراني ونفوذها في الازمة السورية، مشددا على ان الكويت تحرص دائما على تخفيف معاناة الشعب السوري، وكانت من أوائل الدول التي التزمت بسداد تعهداتها المالية تجاه تلك الأزمة الانسانية.

وجدد التأكيد على استضافة الكويت لمؤتمر المانحين الثاني لدعم الوضع الانساني في سورية منتصف الشهر المقبل، استجابة لدعوة الامم المتحدة، موضحا ان استضافة الكويت للمؤتمر الثاني للمانحين، تأتي بعد نجاحها في استضافة المؤتمر الأول الذي استطاع جمع تعهدات بنحو 1.5 مليار دولار لدعم الشعب السوري، ويسعى المؤتمر الثاني للمانحين لجمع 4 مليارات دولار لدعم الوضع الانساني في سورية.

وكشف عن وجود تنسيق بين الحكومة الكويتية والامم المتحدة لايجاد آلية جديدة لالزام الدول بدفع مستحقات الدعم للشعب السوري، مؤكدا قيام العديد من جمعيات النفع العام الكويتية بجمع التبرعات من الشعب الكويتي لايصاله الى اللاجئين السوريين في دول الجوار.