رأي طلابي : النفاذ المعجّل وسيلة ذات حدين

النفاذ المعجل نظام قصد به التوفيق بين مصلحة المحكوم له في جواز تنفيذ الحكم الصادر له دون تربص، حتى يصبح حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه، وبين مصلحة المحكوم عليه في ألا ينفذ عليه من الأحكام إلا ما أصبح حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه، ولهذا فإن حالات النفاذ المعجل تزيد عادةً في التشريعات التي تمنع تنفيذ الحكم ما بقي غير حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، وتقل في التشريعات التي تبيح تنفيذ الحكم بالرغم من قابليته للطعن فيه بالمعارضة والاستئناف.

وقد ساير التشريع الجديد هذه السنة، وقد أخذ بقاعدة عدم جواز تنفيذ الحكم ما دام قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، تراه وسع في حالات النفاذ المعجل؛ وهو توجه إيجابي، لأن في غالب الأحيان تكون هناك حالات إنسانية طارئة تستوجب الظروف مراعاتها وأخذها بعين الجدية لأجل تلافي الضرر الأشد الذي سيلحق بالمحكوم ضده أكثر من نفاذه للمحكوم له، والذي ربما لا يستحق التنفيذ لفوات الأدلة والبراهين التي أسانيد الدعم والأحقية بالشيء المحكوم فيه.

الطالب: ثامر العنزي

كلية الدراسات التجارية

قسم القانون