طنا يقترح زيادة العلاوات الدورية

تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون في شأن تعديل الجدول المرفق للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وجاء في المذكرة الايضاحية ما يلي: "منذ وضع الدستور حرص المشرع على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وهي احدى دعامات المجتمع الذي اكدته المادة السابعة (العدل والمساواة من دعامات المجتمع) والمادة الثامنة (أن الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين) لذا من هاتين المادتين الأساسيتين، اللتين تنصان على تحقيق العدالة، ونظرا لما يعانيه المواطنون من غلاء الأسعار وتضخمها، فلا يعقل أن يصدر قانون من عام 1979 ولا يتم النظر في تعديله، وقد أعطي القانون السماح لديوان الخدمة المدنية النظر في رواتب الموظفين وتعديلها وفق الحاجة".

وأضافت "الآن الحاجة ماسة لمثل هذا القانون والتعديل عليه لذا نصت المادة الأولى كما هو موضح بالجدول على رفع العلاوة الدورية السنوية للموظفين في الوظائف المعاونة والمساعدة والعامة والقيادية كما أن حجم الزيادة يجب أن يتناسب مع طبيعة التضخم وارتفاع الأسعار ولا يعقل أن تتم زيادة دورية لموظف مبلغ 3 دنانير أو 4 أو 5 دنانير ولا يتم التعديل عليه منذ عام 1979".

وتابعت: "كما أن الهدف من هذا القانون هو ارتفاع الرواتب من خلال علاوة دورية غير محسوسة، يشعر بها المواطن ولا يشعر بها التاجر كونها غير ظاهرة وغير معلن عنها، كما هو الحال في الزيادات المعلن عنها التي دائماً ما يصاحبها ارتفاع في الأسعار وعدم الرقابة الحكومية عليها".