«تدريس التطبيقي» تستنكر استمرار تخبط نائبة المدير العام

استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية استمرار نائبة المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث في تخبطها واندفاعها في اتخاذ قرارات غير مبررة، من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية ومستقبل طلبة الهيئة، حيث اقترحت على اللجنة التنفيذية إغلاق الشعب الدراسية التي يقل عدد الطلبة فيها عن 20، بحجة ان هذا مطلب وزارة المالية، غير عابئة بمستقبل آلاف الطلبة الذين سيتضررون من هذا القرار وستكون آثاره السلبية أكبر مما تتوقع.

وقالت الرابطة، في بيانها أمس، إن اللجنة التنفيذية وافقت في اجتماعها رقم 5 لسنة 2013 على مقترح نائبة المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، الذي يرفع الحد الأدنى في المجموعة الدراسية الواحدة إلى 20 طالبا، مستغربة اندفاع اللجنة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشعب قليلة العدد، دون النظر إلى الشعب التي تضم من 60 إلى 80 طالبا، مخالفة بذلك المعايير الأكاديمية لأعداد الطلبة.

واكدت رفضها لهذا القرار لمخالفته الضوابط الخاصة بالإضافي، والتي أقرتها أعلى سلطة في الهيئة، وهي مجلس إدارتها الذي يترأسه وزير التربية وزير التعليم العالي، كما رفضت مبررات اتخاذ هذا القرار العشوائي غير المدروس، والذي صدر بحجة ملاحظات وزارة المالية.

وشددت على ان هذه الملاحظات لا قيمة لها ولا يعتد بها، لأن المالية ليست جهة اختصاص، والضوابط المنظمة للعمل في التطبيقي شأن أكاديمي بحت، ولا يحق لأي جهة التدخل فيه، كما أنه لا يحق للجنة التنفيذية التعديل على قرارات مجلس إدارة الهيئة كونه أعلى سلطة بالتطبيقي.

واستغربت استثناء كلية التمريض فقط من قرار رفع الحد الأدنى للطلبة المسجلين في الشعب الدراسية، رغم أن هناك تخصصات أخرى بالكليات عدد الطلبة بها أقل بكثير من كلية التمريض، ما يدعو إلى التساؤل: أين الكليات الأخرى من هذا الاستثناء؟ ولماذا لم يترك اتخاذ الاستثناء للكلية والقسم المعني؟ وهل وافق العمداء على هذا القرار في اللجنة التنفيذية؟ ولماذا تم تغييب رأي الأقسام العلمية في هذا الأمر؟

واردفت انها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التخبط، داعية أعضاء هيئة التدريس إلى حضور تجمع مساء الاثنين المقبل، بحضور وسائل الإعلام في مقر الرابطة، لبحث تداعيات هذا القرار والخطوات التصعيدية التي يمكن للرابطة اتخاذها لمنع تطبيقه.