العبدالله: قرار ندب كفاية لم يكن مجاملة أو بضغط من أي نائب

أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله عن استيائه لما تم تداوله مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والإخباري حول اتفاق بينه وبين أحد النواب باللجنة الصحية على إخفاء مستندات تدين الوزير في قضية د. كفاية عبدالملك، في مقابل ترسية إحدى المناقصات بالوزارة لمصلحة شركة مقاولات يمتلكها شقيق النائب.

ندب كفاية

وقال الوزير العبدالله في تصريح له على هامش الاحتفال الذي أقامه معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» بمناسبة تخريج دفعة من 79 طبيبا وطبية في مختلف التخصصات: «إن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الأمر، ومن غير المعقول أن أقوم بالرد على هذا الموضوع وأنا لا أعلم عنه»، مؤكدا أن «قرار ندب د. كفاية جاء للمصلحة العامة ولم يكن مجاملة لأي كان أو بضغوط من احد النواب».

وأضاف العبدالله أن «موضوع د. كفاية تم تسليمه إلى لجنة التحقيق، كما تم تشكيل لجنة محايدة برئاسة الوزير الأسبق عبدالوهاب الفوزان وعدد من الأشخاص من خارج الوزارة حتى لا يقال إن هناك تأثيرا مني، وتلمساً لردة الفعل التي واجهت القرار، وعمل هذه اللجنة لمراجعة صحة قرار ندب د. كفاية، وكذلك مراجعة كل الإجراءات واللوائح الخاصة بالندب والنقل والتظلم والترقية مع الآليات والتوقيت والشروط، ولوضع قاعدة تكون أساسا للعمل، وهذا يأتي من منطلق الشفافية في التعامل، وأتمنى ان يتم التقييم على الواقع وليس على تكهنات أو إشاعات».

وفيما يتعلق بأن الوزارة عرضة للإشاعات ومستهدفة دائماً، قال العبدالله «أترك لكم الرد»، معلنا في الوقت ذاته موعدا قريبا مع الإعلام والشعب الكويتي لطرح المنظور العام لتطوير القطاع الصحي بالكامل في الكويت.

وردا على سؤال إن كان لديه نية لعمل تدوير في الوزارة، اكتفى العبدالله بالرد «لو دامت لغيرك لما وصلت إليك».

ومن جهة أخرى، أوضح الوزير العبدالله أن العمل جار بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتشكيل فريق مشترك بين وزارتي الأشغال العامة والصحة والجهات الحكومية المعنية، لمتابعة العمل في مشروع مستشفى جابر الأحمد، والوقوف على أسباب التأخير، إن وجدت، مع  ضرورة معالجتها سريعاً حتى يكون جاهزا لتقديم خدماته في الموعد المحدد.