من قصر العدل

أمنية

أن تقوم محاكم الاحوال الشخصية بإحالة ملفات قضايا الاحوال من اول جلسة الى إدارة الاستشارات الاسرية لبيان الرأي فيها ولتتمكن من عرض الصلح بين اطراف الخصومة.

استفهام

بينما تصدر المحاكم الجزائية أحكاما بالبراءة أو الادانة مع احالة الدعوى الى الدائرة المدنية المختصة تقوم ادارة التنفيذ الجنائي بحفظ الملفات بدلا من ارسالها الى ادارة كتاب المحكمة الكلية لتحديد جلسة لها ومنا لوكيل وزارة العدل!

ضوء

المراقب في ادارة كتاب محكمة التمييز خالد الخليفي يستحق الاشادة والتقدير لما يقوم به من جهد كبير تجاه المتقاضين فله كل الشكر.

تساؤل

لماذا لا تقوم وزارة العدل بالعمل على انشاء فريق لحفظ ملفات الأحكام القضائية إلكترونيا في مخازن الشويخ والدوحة بدلا من وضعها الحالي والمعرض للخطر ومنا لوزير العدل؟

غير معقول

ألا تجد إدارات التنفيذ حلولا حتى الآن لمشكلة إعلانات الأحكام القضائية بذريعة غياب مندوبي الاعلانات ووجود ضغط على الادارات!

مطالبة

أن تقوم وزارة الداخلية بوضع آلية لتنفيذ أوامر الضبط والإحضار على مركبات المدينين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية بدلا من الوضع الحالي.