الغانم: لا حاجة لإلغاء الرقابة المسبقة ونحترم حكم «الدستورية» مهما كان نوعه... لكني متفائل

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بنجاح الجلسة الاسكانية، لافتا إلى أنها شهدت توافقا بين وجهات النظر الحكومية والبرلمانية على طريق حل المشكلة الاسكانية، بما يؤكد التزام نواب الامة ووزراء الحكومة بالأولوية التي تم الاتفاق عليها وهي الاسكان. 

وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الاسكانية، إن «الجلسة الخاصة لا تقدم حلاً، بل هي خطوة لوضع حلول جذرية للقضية»، معربا عن تفاؤله بحل المشكلة الإسكانية «لوجود إصرار من النواب على إلزام الحكومة بحلها، وهو ما تمخض عنه توحيد الجهود حتى قبل بداية دور الانعقاد الحالي».

وأوضح ان «جلسة الاسكان قدمت خطوة مهمة على طريق حل المشكلة، وكانت مفيدة جدا، والنواب قدموا ملاحظاتهم، وأتمنى من الوزير الاذينة اخذها بعين الاعتبار»، مشيرا الى انه يتفهم احباط الشباب، مضيفا «أطلب منهم التفاؤل، فهناك دول اقل من قدراتنا المالية وحلت مشاكلها الاسكانية».

وأكد أن الجلسة الإسكانية وجهت الحكومة نحو الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة، لافتا الى ان ما يثلج الصدر هو تركيز الجهود النيابية على الطريق الأمثل لحل القضية، موضحا ان الحكومة ستكون على المحك في الجلسة الاسكانية الثانية، لأنها جلسة اقرار القوانين والتشريعات.

وقال الغانم «نعترف ان لدينا مشاكل واخطاء، لكن لمست في وجوه النواب اصرارا ورغبة لا تتزعزع في الانجاز، وعلى الحكومة القيام بواجباتها».

وعن الرقابة المسبقة قال «لا أجد هناك حاجة إلى إلغاء الرقابة المسبقة وديوان المحاسبة يقوم بدوره كاملا»، مشيرا الى ان اختصار الدورة المستندية لا يعني الغاء الرقابة المسبقة، ونتطلع الى حلول واقعية للقضية الاسكانية، وتشريعات قابلة للتنفيذ، ولن يهدأ لنا بال الا إذا علم المواطن متى سيتسلم مسكنه»، مؤكدا ان المجلس سيتمكن من الانتصار على أي عوائق تواجه القضية الاسكانية.

وعن حكم الدستورية قال الغانم إن «حكم الدستورية يجب ان يحترم مهما كان نوعه كما لا نلتفت الى امور أخرى خارجة عن إرادتنا، وأنا متفائل بالمرحلة المقبلة»