تعهدات دولية بدعم «الساحل الإفريقي»

تعهد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتقديم دعم بقيمة 8.25 مليارات دولار، لتعزيز النمو الاقتصادي في دول منطقة الساحل في إفريقيا، والتي تضم مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا والسنغال.

ويأتي التعهد قبل يوم من زيارة مقررة للمنطقة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومدير البنك الدولي جيم يونغ كيم، والمفوض الأوروبي للتنمية أندريس بيبالغس.

ووعد البنك الدولي بتقديم مساعدة بقيمة 1.5 مليار دولار في شكل استثمارات خلال العامين القادمين، من خلال استثمارات في بناء شبكات الأمان الاجتماعي ومشروعات في مجال البنية التحتية والطاقة الكهرومائية وبرامج زراعية وصحية.

وقال رئيس البنك الدولي إن «شعوب إقليم الساحل في أمس الحاجة إلى المزيد من تأمين مستويات المعيشة، وأملنا من هذه المساعدة المالية أن نبني مسارا جديدا للنمو الاقتصادي في الإقليم».

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيوفر 6.75 مليارات دولار للتنمية في دول إقليم الساحل خلال مرحلة 2014-2020، وذكر المفوض الأوروبي للتنمية ان «نهجنا هو البناء على المبدأ بأن الأمن هو شرط مسبق للنمو، ولن تكون هناك تنمية دونه»، مضيفا ان منطقة الساحل هي أكثر مناطق إفريقيا هشاشة وحاجياتها في مجال التنمية والأمن كبيرة جدا.

ويحذر خبراء من أن الفقر والإهمال يدفع شباب المنطقة إلى الارتماء في أحضان جماعات مسلحة أو منظمات إجرامية تنشط في مجالات تهريب المخدرات والسلاح والبشر، فضلا عن اختطاف الأجانب للحصول على مقابل مالي.